مسقط - الشبيبة
أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، القرار الوزاري رقم (38/2025) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، عبر منح هذه الصلاحيات لعدد من موظفي الهيئة الذين يشغلون (52) وظيفة، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.
ويعد إصدار القرار أداة فعّالة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، حيث سيمكّن الموظفين المخوَّلين من تحرير محاضر ضبط وإحالة المخالفات مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة، مما يسهم في تسريع عمليات المساءلة القانونية. كما أن زيادة عدد الموظفين المخوَّلين بصفة الضبطية القضائية، عبر منح هذه الصلاحيات لشاغلي (52) وظيفة من وظائف هيئة حماية المستهلك، سيعمل دون شك على الحدّ من التجاوزات في الأسواق، خاصة في ظل التحديات الحالية والممارسات غير القانونية. كما سيعزز ذلك ثقة المستهلكين في قدرة الجهات الرقابية على التصدي لأي انتهاك لحقوقهم.
ويُذكر أن إصدار القرار جاء استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، والمرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، والمرسوم السلطاني رقم 54/2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقرار الوزاري رقم 207/2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تطوير الأداء الرقابي لهيئة حماية المستهلك، عبر تمكين كوادرها المعنية بالضبط وكبح التجاوزات المخلة بحقوق المستهلك من أداء مهامهم بفاعلية أكبر، وتحقيق بيئة استهلاكية آمنة.
