فقد أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بتشكيل فريق لوضع تصور لبدائل تمويل الخدمات الصحية وزيادة موارد الوزارة المالية، انطلاقا من سياسة السلطنة في رفد وتعزيز القطاع الخاص في الخدمات الصحية ويعتبر التمويل الصحي أحد ركائز النظام الصحي ومن هذا المنطلق تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية إيجاد بدائل للتمويل لضمان التغطية الشاملة وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية مستدامة.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد بدائل لتمويل الخدمات الصحية والتي تأخذ طابع الديمومة في ظل الاقتصاد المتغير وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، وربما الوصول في المستقبل إلى التمويل الذاتي لأغلب مشاريعها الصحية التي تحمل الطابع الاقتصادي وفق المواقع الجغرافية لها.
وتنفيذا لسياسة الحكومة الرامية إلى ىتوفير فرص استثمارية في المجال الصح يوذلك للمساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية فإن وزارة الصحة تدعو القطاع الخاص لإيجاد شراكة استثمارية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل رفد النظام الصحي وفتح آفاق استثمارية متميزة للصحة وذلك لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل من أجل مواجهة التحديات الصحية والتحولات الديموغرافية والوبائية في السلطنة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
