x

إدارة الديون في عالَم شديد المديونية

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ١٨/مايو/٢٠١٦ ٠٠:٠٢ ص
إدارة الديون في عالَم شديد المديونية

مايكل سبنس
تُرى ماذا حدث في ما يتصل بقضية تقليص الديون؟ في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان التقشف وإصلاح الميزانيات العمومية من أهم شعارات الاقتصاد العالمي. ورغم هذا، تعمل الديون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على تأجيج المخاوف بشأن آفاق النمو في مختلف أنحاء العالم.
في دراسة لاتجاهات الديون بعد الأزمة يلاحظ معهد ماكينزي العالمي أن إجمالي الدين ازداد بنحو 60 تريليون دولار أميركي ــ أو 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ منذ عام 2008. فقد ازدادت ديون الصين على سبيل المثال بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2007، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها نحو 282% ــ وهو مستوى أعلى من نظيره في العديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
إن الاقتصاد العالمي الذي يستخدم الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، في حين يعجز عن توليد القدر الكافي من الطلب الكلي لتحقيق النمو المحتمل، يسلك مسارا محفوفا بالمخاطر. ولكن تقييم مدى الخطورة يتطلب وضع العديد من العوامل في الاعتبار.
فأولا، ينبغي لنا أن ننظر في تكوين الدين في مختلف القطاعات (الأسر، والحكومة، والشركات غير المالية، والقطاع المالي). فالمحنة التي تعيشها هذه القطاعات تخلف تأثيرات شديدة التباين على الاقتصاد في عموم الأمر.
ويتلخص العامل الثاني الذي ينبغي لنا أن نضعه في الاعتبار في النمو الاسمي ــ أي النمو الحقيقي بالإضافة إلى التضخم. اليوم أصبح النمو الحقيقي خافتا، بل وربما يتباطأ، في حين انخفض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف في أغلب الأماكن، بل وتواجه بعض الاقتصادات خطر الانكماش. ولأن الدين يشكل التزاما للمقترضين وأصلا للدائنين، فإن هذه الاتجاهات تخلف تأثيرات متباينة، فهي تزيد من القيمة بالنسبة لأصحاب الأصول، في حين تزيد من التزامات المدينين. والمشكلة هي أن احتمال حدوث شكل من أشكال التخلف عن سداد الديون يرتفع بشكل كبير في بيئة تتسم بالنمو المنخفض. وفي هذه الحالة، لا يفوز أحد.
أما العامل الرئيسي الثالث في تقييم مخاطر الديون المتنامية فيتمثل في السياسة النقدية وأسعار الفائدة. ورغم أن لا أحد يستطيع أن يجزم على وجه اليقين كيف قد تبدو بيئة أسعار الفائدة "الطبيعية" في عالم ما بعد الأزمة، فمن المعقول أن نفترض أنها لن تبدو على نفس الحال التي تبدو عليها اليوم.
وربما تجد الحكومات التي تتحمل مستويات ديون مرتفعة و/أو متزايدة الارتفاع أن هذه الديون محتملة الآن، وذلك نظرا للسياسة النقدية الشديدة التيسير. ولكن من المؤسف أنه برغم أن مثل هذا التيسير من غير الممكن أن يستمر إلى الأبد، فإن الظروف اليوم كثيرا ما يُنظَر إليها باعتبارها شبه دائمة، وهو ما يخلق وهم الاستقرار ويحد من الحافز لإجراء الإصلاحات الصعبة التي تشجع النمو في المستقبل.
ويرتبط العامل الأخير وربما الأكثر أهمية في تشكيل مخاطر الدين بالاستثمار. يُنظَر عن حق إلى زيادة الدين لدعم الاستهلاك الحالي، سواء في قطاع الأسر أو القطاع الحكومي، باعتباره عنصرا غير قابل للاستمرار في نمط النمو. وهنا تُعَد حالة الصين مفيدة إلى حد كبير.
الواقع أن العديد من الحكومات تعمل في الوقت الحاضر على تكديس الديون من أجل دعم الاستهلاك العام أو الخاص. وإذا بالغنا في استخدام هذا النهج فقد يرقى إلى اقتراض الطلب في المستقبل؛ وهو في هذه الحالة غير مستدام بشكل واضح. أما إذا استُخدِم كتدبير انتقالي للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد أو توفير عازل ضد صدمات الطلب السلبية، فإن مثل هذه الجهود ربما تكون مفيدة للغاية.
والخبر السار هو أن الكثير من الروافع المالية المتراكمة في الصين كانت تستخدم باالفعل لتمويل الاستثمار، وهو ما يساعد من حيث المبدأ في خلق الأصول الكفيلة بزيادة النمو في المستقبل. (ويتبقى أن نرى ما إذا كانت نتائج القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بزيادة العجز المالي لتحفيز التعافي الاقتصادي تتبع هذا النمط الطويل الأجل المعزز للنمو).
أما الخبر السيئ فهو أن الإقراض وتخفيف معايير الائتمان في الصين، وخاصة بعد الأزمة، من الأسباب التي أدت إلى الاستثمار في الأصول العقارية والصناعات الثقيلة بقيمة أدنى كثيراً من تكلفة إنشاء هذه الأصول. والعائد عليها سلبي.
وبالتالي فإن مشكلة الدين المزعومة في الصين ليست في واقع الأمر مشكلة دين، بل مشكلة استثمار. ولمعالجة هذه المشكلة، يتعين على الصين أن تعمل على إصلاح أنظمة الاستثمار والتمويل. فالعائد على الاستثمار العام يتأثر بوجود أو غياب الإصلاحات المتكاملة، والتي تتفاوت من بلد إلى آخر. ولكن من الخطأ في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة للأجل البعيد ونقص الطلب الكلي في الأمد القريب (وهو ما يعني أن خطر مزاحمة القطاع الخاص يصبح ضئيلا)، عدم تخفيف القيود المالية المفروضة على الاستثمار. والواقع أن النوع الصحيح من الاستثمار العام ربما يحفز المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص. وتحديد مثل هذا الاستثمار هو المنطقة التي يجب أن تدور حولها مناقشة الديون اليوم.
مايكل سبنس حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بكلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويوروك وزميل زائر متميز في مجلس العلاقات الخارجية وزميل معهد هوفر بجامعة ستانفورد.