مسقط - الشبيبة
265 ألف شركة تضم موظفين وعمال من أصل 400 ألف شركة
العمل نجحت في إبقاء 60 الف مواطن عماني على رأس عملهم في القطاع الخاص
وزير العمل: نظام حماية الأجور بدأ العمل به منذ سنوات
الوزارة منحت الشركات مهلة لتصحيح أوضاعها
أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية للتعريف بالنظام
معاليه: الغرامات ليست هدف النظام إنما.. تحقيق الالتزام بتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة
معاليه: نعمل مع الشركات على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل لإيجاد فرص للعمانيين
صرح معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل الموقر بأن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في سلطنة عُمان يتجاوز 400,000 شركة, منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال. ويصل عدد الشركات الصغيرة جداً إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين أربعة إلى خمسة عمال غير عمانيين, هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساساً على الأنشطة الخدمية البسيطة. وبالتالي من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري، يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات. الشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني. الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من العمانيين، حوالي 185,000 منهم متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من عشر عمانيين. نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها.
وأكد معاليه على أهمية دور وزارة العمل في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور. ويتم التفاوض بجدية للحفاظ على مواقع العمانيين في شركاتهم، حيث تمكنا من الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن عماني في وظائفهم خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 بفضل هذه الجهود. كما يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت ماليًا قادرة على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس. في بعض الحالات نوافق على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية. ويعتبرالقطاع الخاص محورًا هامًا للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي. ونعمل جاهدين لتحسين هذه الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم, كل هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وأشار معالي الأستاذ الدكتور بأن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023. يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل. والهدف الأساسي من النظام هو ضمان استلام العمال لحقوقهم بشكل منظم وشهري، وكذلك ضمان براءة ذمة أصحاب الأعمال. وبدأ التطبيق الفعلي في يوليو 2023، حيث أُعطيت الشركات الكبيرة مهلة ستة أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة ثمانية أشهر للالتزام. بحلول فبراير ٢٠٢٤، توقعنا الالتزام التام، لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة. ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام. ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام, وتثمن الوزارة التحرك السريع من قبل الجميع لتجنب الإجراءات والالتزامات المالية. ونؤكد في هذا الإطار بأن النظام ليس فقط خطوة نحو الشفافية بل هو تأكيد على التزام الوزارة بحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وحول التحديات التي تواجه القطاع الخاص أوضح معاليه إن الغرامات ليست هدفا ولا تسعى الوزارة للجوء لها ولكن تحقيق الالتزام وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة يتطلب منا تفعيل هذه الأدوات. ونحن في وزارة العمل نفضل دائمًا التوعية والحوار وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل ليتمكنوا من التسجيل والتكيف مع الأنظمة والقوانين واللوائح التابعة لها. ولقد قمنا بتمديد فترات التسجيل لأكثر من سنة ونصف لضمان تكيف جميع الشركات مع نظام حماية الأجور. وإذا حدث خطأ فني أو سوء فهم في التسجيل فإننا نوفر الفرصة لتصحيح هذا الخطأ دون غرامات فور تقديم الإثباتات اللازمة, وعليه فإن هذه الإجراءات ليست للعقاب بل لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في النظام. وقد منحنا الشركات وقتًا كافيًا للتسجيل في النظام، ونراقب بعناية فائقة لتقييم الحاجة لأي تدخل إضافي. الهدف هو تحسين خدماتنا وتنظيم السوق، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجميع وسيسهم في تحسين مؤشراتنا الدولية كنتيجة طبيعية لهذه الاجراءات التنظيمية. نظام حماية الأجور، الذي حصل على جوائز عالمية، هو مثال لالتزامنا بحماية حقوق العاملين وتنظيم سوق العمل بشكل يحفظ حقوق أصحاب الأعمال أيضًا. نحن نعمل بجد لضمان أن ينظر العالم إلى عُمان كمثال يحتذى في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق اطراف الانتاج.
وأوضح معاليه بأن سوق العمل في سلطنة عُمان، كأي سوق عمل عالمي، يتميز بتنوع قطاعاته بين المنظمة والتي تحتاج إلى تطوير إضافي. ومن القطاعات الواعدة والمتقدمة يبرز قطاع النفط والغاز بمبادراته المثمرة، إلى جانب القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات الذي يتسم بالكفاءة والفعالية. حيث نعمل حاليًا بشكل متواصل مع شركائنا في لجان حوكمة التشغيل لتحسين تنظيم قطاعات أساسية أخرى كالصحة والتعليم والخدمات العامة، بالإضافة إلى قطاعات حيوية مثل السياحة والأمن الغذائي. والتحدي الكبير الذي نواجهه يكمن في التوافق المستمر بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، حيث نسعى لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة. وعلينا أيضًا مواجهة تحدي توظيف نسبة كبيرة تصل إلى 80% من العمالة الوافدة، معظمهم يعمل في مهن ذات مهارات منخفضة ولا تجد إقبالاً كبيرًا من العمانيين. إلا أننا ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
وأضاف معالي الأستاذ الدكتور بأن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي. ويواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية. بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين. ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق.
وحول الغرامات المفروضة على المخالفين أوضح معاليه بأن وزارة العمل تستهدف بعض أصحاب الأعمال بالغرامات قد ينبع من مرحلة التحول نحو التنظيم الأكثر صرامة في السوق. حيث أن الشركات الملتزمة والمنظمة بالفعل لا تواجه هذه المشكلات لأنها ترى في الإجراءات التنظيمية فرصة لحماية حقوقها وتعزيز جودة خدماتها، لكن من الطبيعي أن تلك الشركات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التنظيم المثالي قد تشعر بالضيق جراء هذه الإجراءات. وأوضح بأن التزام الشركات بالقوانين واللوائح ليس فقط واجباً قانونياً بل هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على نزاهة واستقرار السوق. حيث تسعى وزارة العمل دائماً للتأكد من أن الإجراءات التي تفرضها تهدف إلى تقليل الممارسات الضارة مثل التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية وتدني جودة الخدمات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تفيد المستهلكين وتحافظ على حقوق العمال، مما يعود بالنفع على الجميع في السوق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
