الشبيبة - العمانية
أكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9 بالمائة، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 بالمائة للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
واستعرض المؤتمر السّنوي للادّعاء العام الذي عُقِدَ اليوم مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 بالمائة، وكانت الغرامات مليونًا و 433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و 407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادته أنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
وأشار سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97,9 بالمائة.
وأكّد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام سعادة المدّعي العام أنّ هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.
من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
وأشار الادّعاء العام إلى أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5 بالمائة، حيث بلغت 46 ألفًا و 359 قضية منها 43 ألفًا و 957 جُنحة، وألفين و 281 جناية، و 121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و 858 مُتهمًا، منهم 89.2 بالمائة من الذكور، و 1.8 بالمائة من الأحداث، و 46.8 بالمائة من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5 بالمائة عن عام 2023م.
وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و 852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و 500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و 457 قضية.
ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و 856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و 757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و 142 قضية.
وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و 407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و 699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و 154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و 343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و 414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و 547 حُكمًا، و 13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و 538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و 650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
