مسقط - خالد عرابي
حضر معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المصري أول أمس (منتدى الأعمال العماني – المصري) بحضور معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الشيخ خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، وسعادة خالد راضي، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. كما حضر اللقاء نخبة من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العمانية والمصرية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان التي استغرقت يومين والتقى خلال كبار المسئولين العمانيين لبحث سيل التعاون بين البلدين الشقيقين. و دعا معالي وزير الخارجية المصري خلال المنتدى الذي الذي عقد بفندق انتر سيتي مسقط رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والمشاركة في المشروعات التنموية الطموحة التي تقودها الدولة المصرية.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي - في كلمته إلى عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدا أن القيادة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.. مشددا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين. واستعرض معالي وزير الخارجية المصري أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030. وأشار إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية المصرية، بما يشمل بناء المدن الذكية وتطوير منظومة النقل والموانئ، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مبرزاً الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية لتشجيع المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية منتدى الأعمال المصري العماني كمنصة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد معاليه بمسيرة النهضة والتنمية العُمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة في ظل النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي، في إطار " رؤية عمان 2040"، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين "رؤية مصر 2030 " و "رؤية عمان 2040"، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية. كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين مينائي "الدقم" و"صلالة" العمانيين والموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين. كما أكد على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، مُعربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها، في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040. واستعرض معاليه الدكتور بدر عبدالعاطي خلال اللقاء مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.