مختصّون يؤكدون على أهمية تنفيذ أفضل الممارسات لفئة كبار السن لتعزيز جودة حياتهم

الشبيبة - العمانية 

 أكد عدد من المختصين المشاركين في أعمال ندوة "متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانات والتحديات" التي عُقدت في مسقط على وجوب تنفيذ أفضل الممارسات لفئة كبار السن لتعزيز جودة حياتهم، من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة أو الخدمات الاجتماعية التي تعزّز اندماجهم في المجتمع.

وقالت صفية بنت محمد العميرية مديرة دائرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية إن أهمية الإدماج الرقمي لكبار السن سيعمل على الحفاظ على التواصل الاجتماعي والوصول إلى الخدمات والتعليم والتطوير الذاتي مبينة أن ذلك يتحقق من خلال توفير برامج تدريبية وتبسيط التقنية وتوفير الدعم التقني والتشجيع.

وأشارت إلى ضرورة التعاون بين القطاع الحكومي من خلال وضع سياسات وبرامج تدعم الإدماج الرقمي لكبار السن وتوفير التمويل اللازم للمبادرات ذات الصلة، والقطاع الخاص من خلال تقديم خدمات رقمية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وبرامج تدريبية مجانية، والمجتمع المدني من خلال تقديم الدعم والتدريب والتطوع.

ولفتت إلى دور الأسرة في دعم الإدماج الرقمي لكبار السن عبر التشجيع والدعم المعنوي والمساعدة في التعلم وتوفير الأجهزة المناسبة والمتابعة المستمرة لهم مبينة أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون الاندماج الرقمي لكبار السن منها صعوبة التعلم والخوف من التكنولوجيا وضعف البصر أو السمع.

من جانبها وضحت ابتسام عبدالله الحميزي مدير عام رعاية كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن المملكة اتخذت تدابير استباقية لاستيعاب العدد المتزايد لكبار السن بما يحقق لافع جودة حياتهم واندماجهم في المجتمع.

وأضافت أن إجمالي عدد كبار السن في المملكة بلغ مليونًا و509 آلاف و501 مسنًّا بنسبة تبلغ 4,7 بالمائة ويعرّف كبير السن بأنه كل مواطن بلغ 60 عاما فأكثر وأن نسبة نمو متوسط العمر المتوقع في عام 2022 م بلغ أكثر من 11 بالمائة حسب توقعات الأمم المتحدة.

وأفادت بأن قطاع التنمية يدعم الأفراد طوال فترة حياتهم وتعد فئة كبار السن من الفئات المهمة التي تعمل على خدمتها مشيرة إلى أن الاستراتيجية الفرعية بالتنمية الاجتماعية لرعاية كبار السن تحرص على توفير الحياة الكريمة والبيئة الإيجابية والآمنة لهم.

وبينت أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير بيئة تحفظ حقوق وكرامة كبار السن وتعزيز اندماجهم في المجتمع وتقديم خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية ودعم المعيلين وتعزيز المشاركة المجتمعية في قطاع رعاية كبار السن.

وذكرت أن الاستراتيجية الفرعية لكبار السن خلال الفترة 2023 – 2024م تعمل على تنفيذ 6 مبادرات منها برامج توعوية بحقوق كبار السن وتمكين المراكز الاجتماعية من خلال بطاقة امتياز كبار السن، كما تشتمل على 15 مشروعًا منها مشروع الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن دراسة الأثر المالي للدعوم، وبرنامج الدعم بالأجهزة المساعدة وإسناد خدمات الإيواء للقطاع الخاص وغير الربحي.

وأكدت فاطمة عبد الرحمن الزرعوني أخصائي دراسات اجتماعية بوزارة التنمية والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هدفت إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة وتشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال بالإضافة إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع.

ووضحت أن مبادرة لقاء عبر الأجيال تعد رائدة وصممت مع الكبار للكبار وهو لقاء ثقافي تفاعلي يجمع كبار المواطنين والشباب لمناقشة التغيرات والقضايا المجتمعية لإيجاد الحلول لها.

وبينت أن مبادرة / نحن أهلكم/ فرصة تطوعية للتواصل مع كبار السن المواطنين عن طريق الهاتف في جميع إمارات الدولة للاطمئنان ورصد احتياجاتهم لاتخاذ الاجراء اللازم من الجهات المختصة خاصة في حالات الأزمات، مشيرة إلى أن تم إصدار سلسلة من الأدلة التوعوية موجة لأفراد أسر كبار المواطنين تحتوي على مجموعة من الإرشادات والأفكار والنصائح الهادفة لحماية ورعاية وتمكين كبار المواطنين في دولة الإمارات العربية والمتحدة.

وفي سياق متصل وضح علي سالم بوهارون الشامسي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توافر قواعد بيانات شاملة حول كبار السن في دول مجلس التعاون يعكس واقع اهتمام حكومات دول المجلس بفئة كبار السن والتزامها بتطبيق حقوق الانسان وإدماجهم في المشاركات المجتمعية.

وأضاف أن الاحصائيات تعمل على قياس التطور والتقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية والتي تصب في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بشكل عام والاستراتيجية السكانية الخليجية والتي يعمل المركز الإحصائي الخليجي من خلال عضويته في لجنة السياسات السكانية في دول المجلس على مراجعة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس عام 2012م.

ووضح أن عدد كبار السن في مجلس التعاون بلغ حوالي 2.6 مليون لمن هم في سن 60 سنة فأكثر وهو ما يشكل ما نسبته 4.5% من إجمالي السكان في مجلس التعاون في عام 2023م. وحسب بيانات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في دول المجلس لمن هم في سن 60 سنة فأكثر لتصل النسبة إلى أكثر من 29.6 % في عام 2050م.

وأشار إلى أن النسخة المحدثة من الاستراتيجية ستصدر في الفترة القادمة لتواكب واقع التحول والتغير الديموغرافي في دول المجلس حيث تم تضمين فئة كبار السن ضمن المجالات التي تعنى بها الإستراتيجية السكانية المحدثة إلى جانب العديد من المجالات ذات الصلة بفئات السكان الأخرى.

ولفت إلى أن المركز الإحصائي الخليجي يعكف حاليا على إعداد دراسة متخصصة حول واقع كبار السن في دول مجلس التعاون مضيفا أن المركز نظم بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة هيلب إيج إنترناشيونال حلقة عمل بعنوان " البيانات وحقوق كبار السن: تعزيز السياسات والاستجابة المجتمعية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية – بالشارقة في شهر أكتوبر الماضي هدفت إلى زيادة الوعي حول الشيخوخة والتحديات المتعلقة بحقوق كبار السنّ وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة على تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في السياسات والبرامج المتعلقة بالشيخوخة واستعرض خلالها تجارب دول مجلس التعاون في سياسات وبرامج تعزيز وتمكين كبار السن.