سالم بن سيف العبدلي يكتب: ملخص المجتمع والمبررات الفضفاضة

يصدرالتقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والدارية للدولة في الربع الاخيرمن كل عام والذي يحمل عنوان ملخص المجتمع ويتناول بالتفصيل نتائج فحص وتدقيق الاعمال في وحدات الجهاز الاداري للدولة ومن في حكمها وبدأنا حقيقة نلمس شي من الموضوعية والشفافية في نشر بعض الحقائق والاحداث التي تمارس في بعض المؤسسات وتكون احيانا فيها تجاوزات كبيرة تؤدي الى العبث بالمال العام.

والحق يقال بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يبذل جهود جبارة في الكشف عن بعض الممارسات الغير قانونية وبدقة وعمق شددين وهذا ان دل على شي فإنما يدل على الخبرة التي اكتسبها موظفوا هذا الجهاز على مر السنوات الماضية بالاضافة الى الرغبة في معرفة الحقائق وكان لتعاون المواطنيين في هذا الجانب دور مهم وهو المطلوب فلا بد ان نتعاون جميعا في الإبلاغ عن أي شبهه خدمة للصالح العام.

وعندما نتحدث عن تقرير ملخص المجتمع في نسخته الرابعة والذي صدر مؤخرا والذي يظهر نتائج فحص وتدقيق الأعمال لعام 2023 نجد انه اشتمل على عدد كبير من البنود ويتحدث بالارقام عن حجم المبالغ التي تم إستردادها الى خزينة الدولة فقد أسفرت نتائج الفحص عن عددٍ من الآثار الإيجابية تمثّلت في تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 177 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، منها 95 مليون ريال عُماني عن عام 2023م، و82 مليونًا و700 ريال عُماني حُصّلت في عام 2022م بعد رفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2022م.

جاء ذلك في «ملخص المجتمع» للجهاز عن نتائج أعماله بتقريره السنوي عن عام 2023م، وما أسفرت عنه المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال عام 2023م.

وهنا لا نود ان نخوض في تفاصيل ماجاء في التقرير فهي متوفرة ومتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الاكتروني لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة لمن اراد ان يطلع عليها وانما هنا فقط نريد ان نعرج على بعض الملاحظات وهي اولا : كما ذكرنا التقرير جاء شامل حيث غطى مختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الا ان الردود للاسف كانت باهتة و مطاطة واحيانا غير مقنعة وكأنها جاءت فقط كتحصيل حاصل دون ابداء الاسباب وبعبارات انشائية -لا تودي ولا تجيب- ففي خانة الإجراء المتخذ عبارات إنشائية كمثل : "جاري اتخاذ الاجراءات القانونية... تم مخاطبة الجهات .....الخ جاري العمل على ....الخ جاري إعداد خطة...سيتم رفع مقترح...أتخذت الوزارة عدد من الإجراءت...سيتم الإلتزام ...تم سحب المشروع ....تتابع الوزرة ...الخ"

عبارات تسويف وترحيل الى مستقبل مجهول متى وكيف يتم التعامل مع المشكلة؟؟ – الله اعلم -، ثانيا : كثير من المخالفات نسبت الى وحدات ومؤسسات إلا انها لم تطال المسئول في تلك الوحدات فالوحدة لا يمكن لها ان تنجز أي عمل ولا ترتكب أخطاء من ذات نفسها الا في ظل وجود اشخاص عاملون في تلك المؤسسة فيفترض ان تنسب الكثير من المخالفات الى اشخاص بعينهم وليس الى المؤسسة بشكل عام.

أما السؤال المهم للغاية فهو تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانيين وفترة تنفيذها نحن نعلم بأن الجهاز ليس من اختصاصه تنفيذ الاحكام فدوره يقتصرعلى الرقابة والكشف عن الحقائق ومكافحة الفساد بنوعيه الادراي والمالي بالإضافة الى توعية المواطنيين بأهمية الحفاظ على المال العام ، أما التنفيذ فيقع على عاتق جهات اخرى قانونية وقضائية ، فهنا نطرح التساؤل لمن يهمه الأمر الا يحق للمواطن معرفة فترة تنفيذ هذا الاحكام ومددها لكل حالة على حدة بالإضافة الى أسماء الاشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات؟؟ وربما من المناسب أن يكون يكون هناك تقرير اخر بعد هذا التقرير من جهات الاختصاص يوضح تنفيذ الاحكام التي اقرها الجهاز خاصة اذا ما علمنا بأن الاحكام السابقة والتي صدرت العام الماضي ضمن تقرير المجتمع لعام 2022 م لم نسمع أخبار عن تنفيذ الاحكام بحق المدانيين فيها، وهذا الكلام قلناه في نفس هذه المساحة العام المنصرم.

وأخيرا نقول لابد ان تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطنيين مع جهاز لأنه هو خط الدفاع الاول لحماية المال العام وهناك قنوات كثيرة للتواصل معهم والابلاغ عن أي شبهة لتجاوزات قد نراها او نسمع عنها ويمكن الابلاغ عنها حتى قبل وقوعها وكلنا أمل بأن تتغيير بعض القوانيين والتشريعات الخاصة بالكشف عن كل من تسول نفسه المساس بالمال العام وايا كان موقعه او وظيفته أو مكانته الإجتماعية ليكون عبرة للاخرين.