المكتب الوطني للتنافسية يصدر تقريره السنوي لتنافسية عُمان

مسقط - الشبيبة 

أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسية عمان 2023 والذي استعرض أداء سلطنة عمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف السلطنة في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، كما يمكن الاستفادة منه في معرفة مكامن الضعف والبحث عن سبل تحسينها ومكامن القوة لتعزيزها، إضافة إلى معرفة الدول الأعلى تقدما في المؤشرات لاتخاذها معيارا لرفع تنافسية سلطنة عمان.

تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحورين الأول والثاني 14 مؤشراً دوليا، وهي من أهم المؤشرات الدولية التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، وتتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ويتناول هذا المحور نبذة عن هذه المؤشرات، ومنهجيتها المستخدمة في تقييم الدول، والمواقع الإلكترونية الرسمية لها، ومن ثم يستعرض أداء سلطنة عمان بشكلٍ عام فيها خلال آخر إصدارين لها، حيث غطى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الاداء البيئي، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر جاهزية الشبكات)، وأخرى 7 مؤشرات فرعية تم تحليل أداء السلطنة فيها وإحالة التحليل إلى الجهات ذات الاختصاص.

نحو عمان التنافسية

استعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023 وقد حققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) - وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول من 100 - في 4)) مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94). كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97)، وواصلت السلطنة تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي, وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).  

وجهات نظر

واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان. وقد ناقشت هذه المقالات أهمية الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.

منظومة المؤشرات الدولية

تعرف المؤشرات الدولية على أنها مجموعة من المقاييس الواضحة يضعها مركز إحصائي أو منظمة وتلخص العديد من المعارف والمعلومات في مجال ما من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية؛ حيث يمكن أن تستخدم هذه المؤشرات لرصد التغيرات والتحولات الإيجابية أو السلبية في ذلك المجال. وقد تكون هذه المقاييس نوعية أو كمية، وقد تظهر في شكل معدلات أو نسب أو أرقام خام أو جمل قياسية لتشير إلى مستوى معين من التغيرات.

وتعدُّ هذه المؤشرات مفاتيح تساعد على دراسة الظواهر الدولية؛ إذ إنها تقدم استنتاجات وتفسيرات موضوعية ودقيقة في بعض الأحيان مما تساعد الباحثين على تحليل تعقيدات الظواهر المختلفة في المجتمع. جدير بالذكر، بأن هذه المؤشرات تعد أحد عناصر القوة الناعمة للدولة؛ إذ إنها تساعدها على التأثير على الرأي العام لصالح قضاياها من خلال الإقناع والجذب؛ حيث إن إعطاء ترتيب معين لدولة ما بناء على المؤشرات الدولية المختلفة يساعد رجال السياسة ورجال الأعمال وموظفي المنظمات العالمية والباحثين والخبراء والسواح والمهاجرين في دراسة فرصهم في هذه الدولة، سواء كان بهدف دراسة فرص تعاونهم معها، أو استثمارهم فيها، أو اتخاذ أي قرارات استراتيجية.  

إضافة إلى ذلك، تعدُّ المؤشرات الدولية معيارا أساسيا أو خارطة طريق شاملة في المجال الذي تتناوله؛ لتحديد نقاط الضعف وتحسينها ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وعليه فهي تساعد صناع القرار ورجال السياسة لتحديد نوع السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين خططهم السياسة والاقتصادية. ومما سبق يتضح بأن هذه المؤشرات تساهم في بناء تصورات واستنتاجات موضوعية وفق التحليل الإحصائي، وبالتالي تساعد صناع القرار والمتخصصين والخبراء في بناء سياسات الإنذار المبكر وفق منهجية موضوعية.

المكتب الوطني للتنافسية كجهة اختصاص

يعد المكتب الوطني للتنافسية مكتبا شبه حكومي، يتبع في هيكلته وزير الاقتصاد ويعمل على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للتنافسية المكونة من عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين من القطاع الخاص.

يسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عمان 2040؛ حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. إضافة إلى ذلك، فإنه يقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية؛ بهدف تصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات، وفتح مجال للتعاون معها. كما أنه يقوم بتنفيذ خطة إعلامية وطنية سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها لتعزيز الاستجابات الواقعية لمختلف آليات جمع البيانات الخاصة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. ويطمح المكتب الوطني للتنافسية إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في المؤشرات الدولية.