الثلاثاء المقبل.. بدءُ موسم صيد الشارخة في سلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية 

يستعد الصيادون خلال الأيام القادمة وتحديدًا في الأول من أكتوبر المقبل لاستقبال موسم صيد جراد البحر أو "الشارخة " كما يعرف محليًا، الذي يستمر إلى نهاية شهر نوفمبر، ويأتي الموسم هذا العام في موعد جديد بعد تغيير فترة الموسم السابق التي كانت في الأول من مارس إلى نهاية مايو من كل عام حتى عام 2023م.

ويُعد جراد البحر أو " الشارخة " واحدًا من الثروات السمكية التي تزخر بها سواحل سلطنة عُمان، وهو كائن قشري يعيش في قاع البحر ولحمه غني بالعديد من المعادن والفيتامينات.

وقال المهندس مسلم بن سالم رعفيت المدير العام المساعد للثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: تُعد الشارخة من أبرز الثروات السمكية ذات القيمة الاقتصادية العالية، إذ يصل سعر الكيلوجرام في بعض المواسم إلى أكثر من 7 ريالات عُمانية، وبلغت كمية الإنتاج العام الماضي نحو 801 طن على مستوى سلطنة عُمان، موضحًا أن أغلب مصائد الشارخة تتركز في محافظات الوسطى وظفار وجنوب الشرقية إلى جانب محافظة مسندم.

وأضاف: تحظى الشارخة باهتمام متزايد من الصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي نتيجة القيمة الاقتصادية الجيدة لهذه الثروة، إلى جانب عمل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على الحفاظ على هذه الثروة واستدامتها من خلال وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحسن إدارة وتنظيم صيدها وتداولها، من خلال إصدار تراخيص الصيد وتحديد معداته المسموحة وفترة الموسم، بالإضافة إلى تنظيم ومتابعة عمليات التداول والتسويق والتصدير، وفق ما أقرته اللائحة التنظيمية لقانون الصيد البحري.

ووضّح أنّ الصيادين يساهمون بشكل مؤثر في استدامة مصائد الشارخة من خلال الأساليب والطرق التي يتبعونها في الصيد، والتزامهم بما جاء في اللائحة التنظيمية لقانون الصيد البحري، لافتًا إلى أن الصيد خارج الموسم يعتبر من الممارسات الخاطئة التي تعرض مخزون الشارخة للاستنزاف، كما أن استخدام الشباك في صيد الشارخة محظور قانوناً لما له من أثر سلبي بالغ على استدامة المخزون وتقليل جودة المصيد وعدم تمييزها بين الشارخة الكبيرة أو الصغيرة أو الإناث المحملة بالبيض.

وبيّن أن من أهم الواجبات التي يجب أن يتحلى بها الصيادون أثناء موسم الصيد إرجاع الأحجام والأنواع غير المسموح صيدها للبحر فورًا (صغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن 80 مم و الإناث المحملة بالبيض)؛ لتسهم في تعزيز المخزون بدلاً من الاحتفاظ بها مما يقلل من فرص تكاثرها، ويهدد بانهيار المصائد تدريجيًا.

وأكد المهندس مسلم بن سالم رعفيت المدير العام المساعد للثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تكثف الجانب الإرشادي والتوعوي لدى الصيادين من خلال تنفيذ برامج إرشادية للتعامل السليم مع هذه الثروة المهمة، وتقديم عددٍ من المحاضرات التوعوية في الولايات الساحلية، بالإضافة إلى إعداد النشرات الإرشادية وتوزيعها على الصيادين وعموم المواطنين وإرسال رسائل نصية تحوي عبارات إرشادية مختصرة لجميع فئات المجتمع لبث الوعي بأهمية هذه الثروة.

كما تقوم فرق الرقابة السمكية بتنفيذ العديد من الجولات الرقابية سواءً الساحلية أم البحرية لوضع اللوائح والقوانين موضع التنفيذ، إلى جانب قيام فريق من جامعي البيانات على طول الساحل بجمع بيانات إنتاج الشارخة من خلال برامج إحصائية متخصصة لرصد عمليات الإنزال ومتابعة وضع المخزون.

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للحفاظ على ثروة الشارخة وتوفرها والعمل على استدامتها للأجيال القادمة كونها موردا ومصدر دخل لفئة مهمة من المجتمع، بالإضافة إلى مساهمة هذه الثروة في تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب الثروة البحرية الحية الأخرى.