تنفيذ تمرين الأمن البحري (1/24)

المصنعة - العُمانية

نفّذ مركز الأمن البحري في منطقة الباطنة البحرية تمرين الأمن البحري (1/24) بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبمشاركة عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بمنطقة الباطنة البحرية.بدأ التمرين بإيجاز عن مراحله المختلفة وفقًا للخطة الموضوعة وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من خلال تمكين القدرات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية المختلفة عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة والمؤثرة، واتباع أفضل الممارسات في الاستجابة للظروف البحرية المختلفة، كما يهدف التمرين إلى تعزيز مستوى التنسيق التكاملي المشترك بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المعنية لإدامة جاهزيتها عبر الإجراءات الفاعلة في مواجهة التحديات أثناء أوقات الأزمات والكوارث والتهديدات البحرية والصيد غير المشروع.وحول تمرين الأمن البحري تحدث العقيد الركن بحري أحمد بن جمعة الخاطري رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة قائلاً: "يأتي تنفيذ تمرين ‏مركز الأمن البحري لعام ٢٠٢٤م انسجاماً وتتويجًا للخطة التدريبية للمركز؛ وذلك لرفع كفاءة منتسبيه لإدارة الأزمات والحوادث البحرية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات الحكومية المعنية، ومراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة لدى المركز، كما يهدف إلى التأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن البحري في المناطق البحرية لسلطنة عُمان".

وأضاف علي بن مبارك البوسعيدي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قائلًا: "شهِد التمرين البحري الذي نفّذه مركز الأمن البحري وشاركت فيه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عدداً من الأحداث الافتراضية؛ وذلك لإيجاد الوسائل المناسبة للتعامل مع المخاطر المتعددة التي قد تعترض المياه الإقليمية لسلطنة عُمان؛ والتأكد من تحقيق أعلى المستويات في الامتثال للقوانين واللوائح ذات العلاقة".

وقال سعيد بن مبارك المخيني من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "شاركت الوزارة مع مركز الأمن البحري وعدد من الجهات المعنية في التمرين العملي للتمرين البحري الخاص بالتحقيق في الحوادث البحرية، ويعد الأول من نوعه في التعامل مع هذه الحوادث الافتراضية، كما سعى هذا التمرين إلى تعزيز وإدامة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة واستخلاص الدروس المستفادة لتطوير الاستجابة الفورية للحوادث البحرية المستقبلية بآلية تتفق مع كافة الإجراءات التي تتبعها الجهات ذات العلاقة".