تبادل تجاري بين البلدين بأكثر من 5.6 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2024
مسقط - خالد عرابي
انطلقت أمس (الأربعاء) فعاليات منتدى الأعمال العماني - الصيني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وقد ترأس الوفد التجاري الصيني يو جيان لونغ نائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال في الجانبين العماني والصيني. كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات العمانية والصينية، وذلك لاستكشاف أهم الفرص الاستثمارية في كل من البلدين في مختلف القطاعات التجارية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي لنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن منتدى الأعمال العماني الصيني يستكمل معا ما تم إنجازه على طريق تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية حيث أن القطاع الخاص في البلدين هو المحرك الأول لهذه الشراكات. وأضاف أن المرحلة الحالية من تنفيذ رؤية (عمان 2040) تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها ما يركز عليه هذا المنتدى مثل قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والخدمات اللوجستية فضلا عن القطاعات الممكنة كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات القانونية والإعلام والطاقة المتجددة وكذلك البناء والتشييد حيث أن هناك آفاقا واسعة مع المشاريع التي تنفذها سلطنة عمان مثل مشاريع البنية الأساسية والتنمية العمرانية والخدمات اللوجستية عبر مختلف الموانيء البحرية.
وأشار المهندس حمود السعدي إلى أن ما يجمع سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية من شراكة اقتصادية كون الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان حيث أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية يونيو الماضي أكثر من 5.6 مليار ريال عماني (14.5 مليار دولار أمريكي) فيما بلغ بنهاية 2023 أكثر من 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار أمريكي) الأمر الذي يستدعي المضي قدما في تعزيز هذه الشراكات خاصة مع ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات استثمارية وموقع استراتيجي يتيح الوصول للأسواق الواعدة وكذلك البنية الأساسية الحديثة من طرق ومطارات وموانئ تشرف على خطوط الشحن والملاحة العالمية حيث أن هذا الموقع يؤهل سلطنة عمان لأن تكون مركزا عالميا للصادرات بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة بين سلطنة عمان وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة عمان وباعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بسلطنة عمان على استعداد لبحث التحديات التي تواجه مسارات تعزيز الشراكات.
وعبر يو جيان لونغ، نائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية عن شكره لغرفة تجارة وصناعة عمان لتنظيمها هذا المنتدى الذي يعزز من الشراكات الاقتصادية المتنامية بين القطاع الخاص في البلدين. وقال إن الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية تعود لقرون طويلة عندما بدأ التجار العمانيون اكتشاف الفرص في الصين ليأتي التبادل الدبلوماسي ليحول العلاقات بين البلدين إلى شراكة اقتصادية مع النمو السريع في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خاصة وأن الاقتصادين العماني والصيني سريع النمو ويزخر بالعديد من الفرص في مختلف القطاعات ما يفتح آفاقا مستقبلية لتعزيز هذا التعاون.
وتم تقديم عرض مرئي (استثمر في عمان) تطرق إلى المقومات الاستثمارية من موقع استراتيجي يشرف على خطوط الشحن والملاحة العالمية ويتيح الوصول إلى الأسواق الخليجية وشرق أفريقيا و والتشريعات المنظمة للاستثمار وكذلك حوافز الاستثمار في سلطنة عُمان وبرنامج إقامة مستثمر والمميزات والتسهيلات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
كما قدم الجانب الصيني عرضا مرئيا تم خلاله التعريف بمعرض سلسلة التوريد الصينية الدولي (CISCE) الذي الذي سيُقام في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024، في مركز المعارض الدولي الصيني (منطقة شونيي) في بكين ويعد أول معرض عالمي يركز على موضوع سلاسل التوريد، ويهدف إلى ربط جميع مستويات الصناعة من القطاعات العليا إلى السفلى، بالإضافة إلى توحيد الشركات بمختلف أحجامها من الكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة.
ويسعى المعرض إلى دمج الصناعة مع الأوساط الأكاديمية والبحثية والتطبيق العملي، مع تعزيز التفاعل بين الشركات الصينية والدولية ليقوم بأربعة أدوار رئيسية تتمثل في تعزيز التجارة، وتسهيل التعاون الاستثماري، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعلم والتبادل المعرفي.
ويغطي المعرض مساحة تتجاوز 100,000 متر مربع، ويشمل 6 سلاسل صناعية رئيسية ومنطقة عرض واحدة، وهي: سلسلة التصنيع المتقدم، سلسلة الطاقة النظيفة، سلسلة المركبات الذكية، سلسلة التكنولوجيا الرقمية، سلسلة الحياة الصحية، وسلسلة الزراعة الخضراء، إضافة إلى منطقة خدمات سلسلة التوريد. يقدم المعرض عرضًا شاملًا للمفاهيم والمنتجات والتقنيات المتطورة في هذه السلاسل الصناعية، كما يعرض بشكل عرضي الخدمات الداعمة مثل التمويل، التأمين، الخدمات اللوجستية، التوزيع، الاستشارات التجارية، والخدمات القانونية وغيرها.