تناقلت وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية ارسال الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل على الافراد الى مجلس الشورى كخطوة اولى في طريق اعتماد هذا القانون الذي سيتم تحويله مع مرئيات ومقترحات مجلس الشورى الي مجلس الدولة وبعدها ارجاعه الي الحكومة عن طريق مجلس الوزراء حيث يشكل هذا القانون احد القوانين التي مررتها الحكومة خلال الفترة الماضية الي مجلس عمان مع ارسال عدد من مشاريع القوانين الاخرى التي تدرس الحكومة اصدارها خلال الفترة المقبلة وفي مجالات مختلفة ، ولان هذا القانون مهم جداً خاصة انه يلامس حياة مجموعة كبيرة من افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وبشكل مباشر وايضا من المتوقع ان يكون له تأثير على الوضع والاستقرار الاقتصادي لذلك علينا طرح هذا السؤال : هل هذا القانون مهم لاصدارة خاصة في هذا الوقت ؟
لقد قامت الحكومة خلال الفترة الماضية وضمن خطة التوازن المالي بالعديد من الخطوات لتنفيذ هذه الخطة من بينها رفع الدعم عن العديد من السلع من بينها البترول والكهرباء والمياه وقامت بالغاء العديد من العلاوات في رواتب الموظفيين واصدار رسوم لبعض الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية او زيادة بعض الرسوم السابقة اضافة الي اصدار وتطبيق قانون الضريبة على بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من الخطوات والرسوم فالقائمة طويلة والجميع يعرفها ، فهذه الخطوات وغيرها بلاشك أثرت سلباً ولاتزال تأثر على حياة الناس رغم جهود الحكومة في التقليل من آثارها ولكن الحقيقة ان التأثير موجود وواضح على دخل الفرد وعلى مواجهتة في التغلب على اعباء والتزامات الحياة المعيشية فاصبح يدفع العديد من الرسوم والضرائب دون ان يكون هناك اي زيادة في الدخل مع وجود ارتفاع كبير في اسعار مختلف السلع والخدمات التي يحتاجها في حياتة اليومية لذلك وبعد هذه الخطوات والاجراءات العديدة كان يتوقع ويترقب المواطنيين التقليل من هذه الاعباء والرسوم والضرائب في ظل والحمدلله ارتفاع في أسعار النفط ووجود مؤشرات ايجابية في الاستقرار الاقتصادي والمالي واعادة تقييم التصنيف الائتماني للسلطنة بشكل ايجابي كل هذه الامور وغيرها تجعلنا متفائلين بان يتم اتخاذ خطوات ايجابية تساهم في عودة الامور الي الاستقرار وتأثيرها الايجابي على المواطنيين وليس اصدار مزيد من القوانيين والضرائب الجديدة التي تؤثر سلبياً على حياة المواطنيين والمقيمين على حد سواء .
منذ تم تداول خبر ارسال مشروع القانون لمجلس الشورى والعديد من المواطنيين يطرحون الاسئلة والاستفسارات من بينها : لماذا يتم طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على الافراد في هذا الوقت بالذات ولا يتم على الاقل تأجيلة اذا كان ضروري من اصدارة أصلا ؟ وكيف سيتم احتساب الضريبة وعلى اي اساس وكم الحد الادني لدخل الفرد او متوسط الدخل ؟ وهل سيتم احتساب الضريبة على الراتب فقط او على دخل الفرد ككل من استثمارات وبيع وشراء وهكذا ؟ وهل فئة المتقاعدين واصحاب المؤسسات الصغيرة سيشملهم القانون الجديد ؟ وغيرها من الاسئلة المنطقية واعتقد ان الاجابة على كافة هذه الاسئلة ستكون متوفرة لدى المسؤولين في الجهة المعنية والذين قاموا باعداد مشروع القانون ومع الذين سيناقشون المحاور والنقاط الرئيسية في مجلسي الشورى والدولة ولكن علينا في البداية تحليل اوضاع ومؤشرات السوق والحالة الاقتصادية الحالية التي تبين اننا لازلنا في مرحلة تشهد هدوء في الاوضاع الاقتصادية وخاصة اوضاع السوق والحالة التجارية ومستوى معيشة الافراد وتذبذب في حركة الشراء والبيع فهذا الهدوء يؤثر على الحركة الاقتصادية رغم ماذكرنا من مؤشرات ايجابية على مستوى اقتصاد السلطنة الكلي وبلاشك
أن اصدار مثل هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات سيؤثر سلبياً على حركة واستقرار السوق واستقرار الكوادر البشرية سواء العمانية او الاجنبية حيث من المتوقع كمرحلة اولى سيؤثر اعتماد واصدار القانون على مجموعة وفئة لابس فيها من المجتمع حيث سيتضمن القانون دفع مزيد من الرسوم والضرائب على دخل الفرد وبالتالي ستبدأ هذه الفئة بالتفكير وخاصة الاجانب انهم كمجموع الضرائب والرسوم سترتفع وفي المقابل لايوجد زيادة في الرواتب وايضا الحركة الاستثمارية ليست مشجعة حتى الان فالاوضاع الاقتصادية لاتزال في مرحلة الثبات ولم نشهد ذلك النمو والتقدم المتوقع وكثير من الاجانب وخاصة الكفاءات المؤهلة مثل الاطباء والمهندسين والمسؤولين التنفيذين والخبراء والاستشاريين المختصين وغيرهم كانوا ينظرون لسلطنة عمان على انها مكان مشجع للعمل وللقيام بالاستثمار والتجارة والكسب المادي ولكن في حالة اصدار واقرار المزيد من الرسوم والضرائب فانهم سيعيدون التفكير في هذا الموضوع وممكن ان نشهد خروج هذه الكوادر وهذا سيشكل خسارة كبيرة للسوق فهذه الفئة تساهم في تحريك التجارة والاقتصاد من خلال الدورة الاقتصادية وقيامهم بالصرف في الايجارات المختلفة وفي المطاعم والسياحة والسفر وغيرها من الامور وهنا لانشير فقط للمقيمين وانما حتى للكوادر العمانية المؤهلة والتأثير المتوقع على حركة ونشاط مختلف القطاعات التي تمثل السوق العماني في حالة اصدار قانون ضريبة الدخل حيث يعتبر تطبيق هذا القانون مرحلة اولى ويمكن ان نشهد تأثير أكبر في حالة ان هناك مراحل اخرى بحيث يشتمل القانون على فئات اخرى اقل دخلا ، كذلك تعمل الحكومة على اصدار مجموعة اخرى من القوانين في هذا الجانب وبالتالي اذا استمرينا بهذا النهج فان التأثير سيكون كبير وسيؤثر على كافة القطاعات والمجالات وعلى الحالة النفسية لافراد المجتمع في ظل المؤشرات الحالية التي يعلمها الجميع .
أننا نقترح على مجلس عمان ان يطالب الحكومة بتأجيل اصدار قانون ضريبة الدخل على الافراد خاصة في هذا الوقت بالذات ومناقشة القانون بشكل اعمق من الجميع بحيث ننظر للمصلحة العامة والمصلحة الوطنية بالدرجة الاولى وليس النظر لمصلحة واحدة فقط وهي زيادة الدخل المادي من فرض المزيد من الرسوم والضرائب فهناك عدد من الدول على مستوى العالم قامت باصدار مثل هذه القوانين ولاتزال حتى اليوم تعاني من تأثير ذلك على اقتصادياتها وعلى مواطنيها وعلى هروب الكوادر المؤهلة عنها ، نأمل ان يجد هذا المقترح آذان تنصت له وتراعي كافة الظروف والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من كل الجوانب .
Ias1919@hotmail.com
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
