تحت شعار أتمتة المصانع والذكاء الصناعي.. سلطنة عمان تحتفل بيوم الصناعة العمانية

مؤشر الأحد ١١/فبراير/٢٠٢٤ ١٠:٥٠ ص
تحت شعار أتمتة المصانع والذكاء الصناعي.. سلطنة عمان تحتفل بيوم الصناعة العمانية

مسقط - الشبيبة

الوزارة تؤكد على تبني تقنيات الذكاء الصناعي واتمتة المصانع

احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العمانية والذي يصادف الـتاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي"، وذلك من منطلق تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على أهمية جعل سلطنة عمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.

يأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمرا حيويا لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة العملاء.

وتقيم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأربعاء 14 من فبراير الجاري احتفالية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث سيشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالإضافة إلى إطلاق بعض المبادرات في مجالات مختلفة ومن ضمنها تلك المرتبطة بشعار يوم الصناعة لهذا العام. ومن المتوقع أن تساهم هذا الاتفاقيات في تعزيز كفاءة الإنتاج وفتح آفاقا جديدة في مجال الابتكار مما يؤدي إلى تنوع المنتجات ورفع مستوى جودتها ،كما ستلعب التقنيات الصناعية الحديثة دورا هاما في تحسين سلسلة الإمداد وتقليل الفاقد، مما يؤدي إلى تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية لدى المصانع العمانية المختلفة.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي نسبة 9.1% بنهاية سبتمبر 2023م، ما يظهر أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. كما بلغ عدد الكوادر العمانية المؤمن عليها والعاملة في القطاع أكثر من 33 ألفًا بنهاية نوفمبر 2023م، وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية مليار و400 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، وذلك وفقا للاحصائيات الأخيرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الاحصائيات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية بنهاية سبتمبر 2023م بلغت أكثر من مليارين و400 مليون ريال عماني. وأشارت الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للاحصاء والمعلومات إلى صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي 6 مليار و767 مليون ريال عماني.

وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: في ظل التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتعين علينا أن نكون في مقدمة المبادرين في تبني هذه التقنيات لضمان استمرارية نجاح قطاعنا الصناعي. وسنعمل بشكل وثيق مع منشآت القطاع الصناعي لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والارتقاء بأداء الصناعة العمانية إلى مستويات عالمية.

وأضاف مازن السيابي: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باستمرار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والاعفاءات للمصانع العماني، مشيرا إلى أن يوم الصناعة العمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها، ويعتبر هذا اليوم حدث مهم للقطاع الصناعي ويؤكد على اهتمام الحكومة بالدور الريادي للقطاع واستمرارها بتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع، وللتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم القطاع الصناعي.

وأكد المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارعلى أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح محركا رئيسيا للاقتصاد العُماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحد من اعتماد الاقتصاد العماني على النفط الخام. ونظرا لأهمية قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فإن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع من مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف الى توطين العديد من الصناعات واعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية وتوسع وزيادة إنتاجية المصانع الحالية بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة والتي من شأنها أن تعزز القيمة المحلية المضافة.

من ناحيته قال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تهدف جهود الوزارة إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحقيق الابتكار في عملياتها وتعزيز الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتي سوف تساعد المشاريع الصناعية المبتكرة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية من خلال عددا من المبادرات الحكومية التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تقنيات أتمتة المصانع تعتبر أمرا أساسيا لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، حيث أن تبني هذه التقنيات يعزز من كفاءة الإنتاج ويفتح أبواب الابتكار، وسوف تساهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية وتحفيز نمو الصناعة المحلية.

وقال سلطان الخضوري: تعمل الوزارة جاهدة على دعم وتشجيع الشركات للاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز الاستدامة والتنوع في القطاع. كما أن اعتماد سياسة وطنية للمحتوى المحلي يسهم في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان إسهاما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية كقاطرة رئيسية للتنوع الاقتصادي المنشود في رؤية عمان ٢٠٤٠.

وأشار رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبنت برامج لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك لزيادة مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، والربط بين مختلف القطاعات والمصانع وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز انتاج السلع وتوفير الخدمات المقدمة محليا، فضلا عن زيادة القدرة التصنيعية لسلطنة عمان وتحقيق التكامل بين الصناعات وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، واشتراطات الحصول على بعض الخدمات المقدمة من الوزارة المشروطة بتحقيق نسبة معينة من المحتوى المحلي.

وأكد سلطان الخضوري أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء تسعى إلى إيجاد الممكنات المناسبة لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتوطين سلاسل الامداد والتوريد وتحسين بيئة الأعمال. مشيرا إلى أن برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي تعتبر واحدة من الوسائل الرئيسية المتبعة في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى استفادة من حركة الأموال في القطاع. حيث تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي من خلال نماذج التشبيك الصناعي بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية.

من جانبه قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانيين: لا شك أن القطاع الصناعي له أهمية وأولوية كبيرة لرفد الاقتصاد المحلي فهناك مجموعة متنوعة من الحلول التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز القطاع كتسهيلات الاجراءات مثل التراخيص الفورية، وتخفيض مجموعة من الرسوم التي تحصل عليها الوزارة بشكل مباشر.

وأضاف: تمثل جمعية الصناعيين العمانيين مصالح الصناعيين العمانيين في مختلف المحافل المحلية والدولية، وتعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وبذل جهود كبيرةٌ للترويج للقطاع الصناعي العماني لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات العمانية من المنتجات الصناعية، ودخول أسواق جديدة ورفع كفاءة الصادرات العمانية، كما تهتم الجمعية بدعم الابتكار في القطاع الصناعي من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات، وتقديم الجوائز للمشاريع الابتكارية، ودعم رواد الأعمال، وتشجيع البحث والتطوير وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، لرفع كفاءتها ومهاراتها، وتطوير قدراتها، وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.

وقال الشيخ الدكتور هلال الهنائي: كما تعمل جمعية الصناعيين العمانية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العماني، وتوسيع قاعدة عضويتها لتشمل جميع الصناعيين العمانيين، وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الجمعية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، كما تقوم الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بالقطاع الصناعي، وتناقش التحديات التي تواجه الصناعيين وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز مسيرتهم نحو التطور والازدهار، مشيرا إلى أن جمعية الصناعيين العمانية تقوم بإصدار نشرات ومطبوعات دوريةً تعنى بأخبار القطاع الصناعي، وتقدم معلومات قيمة للصناعيين والمستثمرين، وتُساهم في نشر الوعي بأهمية القطاع الصناعي ودوره في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك مشاركة الجمعية في المعارض الدولية يساهم في الترويج للمنتجات العمانية، وتعزيز الصادرات العمانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة علاقاتها مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية تقدم خدمات استشارية للصناعيين في مختلف المجالات، مثل: التمويل، والتسويق، والتكنولوجيا، والتدريب، والإدارة، وغيرها.

من ناحيته قال ماهر بن محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي: إن تطبيق التقنيات الحديثة يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التنمية المستدامة. وتعتبر التقنيات الحديثة أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي وتقليل الأثر البيئي للصناعة. مشيرا إلى أن مصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي يولي اهتماما خاصا باستخدام أحدث التقنيات في عملياته الصناعية.

وأضاف ماهر الحبسي: إن تبني توجهات أتمتة المصانع والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يفتحان آفقا جديدة لتحسين الأداء الصناعي وتحقيق تكامل فعّال في سلاسل الإمداد والتشابك الصناعي.

تجدر الاشارة إلى أن تقنيات الذكاء الصناعي واتمتة المصانع تمثلان محورين مهمين في تطور الصناعة فمع تزايد الضغوط التنافسية وتطور التكنولوجيا أصبح من الضروري على الشركات في القطاع الصناعي تبني هذه التقنيات لتعزيز إنتاجيتها ورفع كفاءتها. حيث أن هذه التقنيات ستسهم في تحسين عمليات التخطيط والتنبؤ داخل المصانع. باستخدام البيانات الضخمة وتحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الصناعي، ويمكن للشركات تحسين فهمها لسلسلة الإنتاج وتحديد نقاط الضعف والتحسينات الممكنة. هذا يسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز قدرة الشركة على التكيف مع التحولات في سوق العمل والاقتصاد. كما ستؤدي تقنيات الاتمتة في المصانع إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية. بفضل استخدام الروبوتات والأتمتة، يمكن تحسين سرعة وكفاءة خطوط الإنتاج وتقليل الأخطاء البشرية. يتيح ذلك للشركات تقديم منتجات عالية الجودة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مما يعزز التنافسية ويسهم في تحقيق أرباح أكبر.

من جانب آخر، يساهم تبني تقنيات الذكاء الصناعي في تعزيز صيانة المعدات والأجهزة داخل المصانع. باستخدام أنظمة الشبكات الذكية والاستشعار عن بعد، يمكن للشركات رصد حالة المعدات بشكل فوري وتحديد أي مشاكل قبل حدوث أعطال كبيرة. هذا يقلل من توقف الإنتاج ويحسن كفاءة استخدام المعدات. بالإضافة إلى ما تقدم، ستسهم تقنيات الذكاء الصناعي في تحسين تجربة العملاء وتلبية توقعاتهم. عبر تحليل البيانات، يمكن للشركات فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحسين عمليات الإنتاج والتسويق بناءً على تلك الاحتياجات. هذا يؤدي إلى تقديم منتجات وخدمات أفضل، مما يعزز الولاء ويسهم في زيادة حصة الشركة في السوق.