سائقو سيارات الأجرة يشكون عدم تـخصيص مواقف في المراكز التجارية

7 أيام الجمعة ١٥/يناير/٢٠١٦ ١٦:٥٢ م
سائقو سيارات الأجرة يشكون عدم تـخصيص مواقف في المراكز التجارية

استطلاع: ناجية البطاشية

اشتكى عدد من سائقي سيارات الأجرة بمحافظة مسقط -وبالتحديد أولئك الذين يتخذون من المراكز التجارية مقرا لممارسة عملهم اليومي- من عدم حصولهم على الاهتمام الكافي من قبل مسؤولي المراكز التجارية وتخصيص أماكن مستقرة لهم. فمن المعلوم أن محافظة مسقط تتميز بانتشار أعداد كبيرة من مراكز التسوق الحديثة التي تضم تشكيلة واسعة من متاجر "الهايبرماركت" والمحلات التجارية الراقية والمطاعم والمقاهي العالمية، كما تضم مراكز التسوق الكبرى مرافق متكاملة للترفيه العائلي من ساحات ألعاب للأطفال ودور سينما متطورة وصالات للألعاب الكهربائية، إلا أنها في ذات الوقت تفتقد إلى شيء هام ألا وهو "تخصيص مواقف لسائقي سيارات الأجرة" كجزء من نجاح النشاط التجاري لها.
وقالوا من التقت بهم (7 أيام): إنه بالرغم من التجديدات والتوسعات -في الآونة الأخيرة- لبعض المراكز التجارية وتنامي أعداد المراكز التجارية بالمحافظة إلا أن جانب تخصيص مواقف لأصحاب سيارات الأجرة في مكان واضح ومحدد في هذه المراكز لسهولة وصول الزبون إليه ليس ضمن اهتمام هؤلاء التجار "المستثمرين"! هذه اللفتة (من الاهتمام) للأسف يفتقدها أصحاب سيارات الأجرة والذين يرون أنها خطوة إن تم تطبيقها ستظهر احترام مسؤولي المراكز التجارية لهم كأصحاب مهنة تسهم في تنشيط الحركة الشرائية في هذه المراكز التجارية التي يقبل عليها الناس، وتسهل أيضا تنقل الركاب من وإلى المراكز التجارية، فمجرد وجود أماكن مخصصة لهم ترقى بمهمتهم ومهنتهم سيجعل لديهم نوعا من الاستقرار الذي يوجد جوا من التنظيم الذاتي من قبلهم والإتفاق لتحميل الركاب كل حسب دوره.

أين حقنا من الاهتمام
وقال صالح بن حمود العامري: قلة الاهتمام من قبل بعض المراكز التجارية -إن لم يكن معظمها- ليست في صالح نشاطها التجاري الذي يعتمد أولا وأخيرا على الزبائن الذين يرى بعضهم -خاصة الوافدين والسياح- في سيارات الأجرة الوسيلة للوصول لمختلف المراكز التجارية بمحافظة مسقط للتسوق والترفيه. وحقيقة إتباع سياسة تخصيص مواقف مستقرة لأصحاب سيارات الأجرة عامل مهم من عوامل تنشيط الحركة التجارية حيث سيؤدي ذلك إلى استقرار أصحاب هذه المهنة لتأدية مهمام عملهم بدون إرباك أو تشتت أو تذمر من قلة المواقف والمخالفات التي قد نتلاقها من مسؤولي الأمن في المراكز التجارية الذين لا يراعون موقفنا ووجوب احترامنا عن طريق توفير مكان مستقر لنا مما سيؤدي إلى تأديتنا لعملنا بكل سهولة. بصراحة شعورنا بقلة الاهتمام والإهمال يجعلنا غير مستقرين نفسيا ودائما ما تحدث مناوشات بيننا بسبب تنافسنا على المواقف المحدودة جدا والتي نتقاسمها بين حين وآخر وهي ليست في الأساس مخصصة لنا وإنما يستطيع أي متسوق أن يحجزها لساعات طوال لأنه يدرك أنها ليست مخصصة فقط لأصحاب سيارات الأجرة، هذا إلى جانب السلبيات الأخرى كضيق المساحة، وقرب بعض المواقف من البوابات الرئيسية للمراكز التجارية مما يسبب إزعاج وإحراج في ذات الوقت وازدحام لمرتادي المركز وهذا طبعا يؤدي إلى نشوب الخلافات بيننا وبين إدارات هذه المركز التجارية الذين يتولون مسائل التنظيم.

جزء من نجاحهم
وقال إبراهيم بن مال الله العمري: أنا اتفق مع زميليوأرى أننا -والحمد لله- نعتبر أنفسنا جزءا من نشاط أي مركز تجاري، وهذا النجاح هو من أبرز الإنجازات التي تحسب للمواطن العماني حيث إن سياسة مهنة سائقي سيارات الأجرة في السلطنة كانت أهم شروطها أن يكون السائق مواطنا، وهذه السياسة رفعت من رصيد مهنتنا بالثقة التي وضعها فينا مستخدمو سيارات الأجرة حيث إننا نعتبر بالنسبة للزائرين المصدر الأساسي للكثير من المعلومات التي يودون الاستفسار عنها.
وأضاف: احترام المواطن صاحب هذه المهنة بتخصيص مواقف له في المراكز التجارية بالتأكيد سيؤدي إلى احترام مرتادي هذه المراكز التجارية حيث سيشعرون أن لهم أهميتهم أيضا فهم غير مضطرين لقطع الشارع أو الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة انتظارا لسيارة أجرة مما يشجعهم للقدوم مرات ومرات لهذا المركز التجاري لأنه يوفر لهم كل أسباب الراحة، ومن ضمن هذه الأسباب أماكن مخصصة لسيارات الأجرة.

اقتناص للفرص
من جانبه قال مازن بن قاسم البلوشي: اما آن الأوان للمستثمرين وأصحاب المراكز التجارية ذات الصيت الواسع أن يردوا الجميل للبلاد التي قامت بتسهيل تجارتهم عن طريق السماح لهم بالاستثمار فيها؟ وأضعف الإيمان تخصيص أماكن لنا كأصحاب مهنة لها بصمتها في تفعيل وتسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية على مستوى محافظة مسقط. الحقيقة لا زلنا نعاني الأمرين في بعض المراكز التجارية ذات السمعة الواسعة حيث نضطر للعمل فيها بسبب كثرة مرتاديها وقلة الاهتمام بتخصيص أماكن لوقوف سيارات الأجرة مما يؤدي إلى تلقينا المخالفات التي تثقل كاهلنا.
وأضاف: الحقيقة في الدول المتقدمة دائما يرون ان احترام أصحاب سيارات الأجرة جزء من نجاح أي نشاط تجاري ولذلك تراهم يحرصون على إعطاء أصحاب هذه المهنة التقدير المطلوب لاستيعابهم التام لمسألة أهمية وجودهم كجزء من نجاح مشاريعهم التجارية، لكن في السلطنة -ربما- لم يتم وضعنا ضمن خطط الكثير من المراكز التجارية برغم علمهم بأننا جزء لا يتجزأ من حركة النشاط التجاري، ومن وجهة نظري آن الأوان -مع تنامي المراكز التجارية المتنوعة في محافظة مسقط على وجه الخصوص- أن ينال سائق سيارة الأجرة حقه من التقدير لمهنته.

لنا أهميتنا أيضا
وختاما قال أحمد السالمي: على العموم تخصيص مساحة لأصحاب مهنة سيارات الأجرة لا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار من قبل إدارات المراكز التجارية حسب "أمزجتهم" بل لا بد من إلزامهم بذلك من قبل المسؤولين عن عالم الاستثمار والتجارة في البلاد فلا يمكن أن نعتمد فقط على المستثمر في أمر يخص مورد رزق المواطن الذي يسهم في التنشيط التجاري، فليس كل مستثمر لديه بعد نظر في هذا الجانب فهو يركز على مصلحته أكثر من مصلحتنا نحن "الحلقة الأضعف" في هذا الموال المتكرر. ولذلك فلا بد من وجود لوائح معينة تجبر أصحاب مشاريع المراكز التجارية على تخصيص أماكن مخصصة لسيارات الأجرة كجزء من سياسة الاستثمار في السلطنة. أما إن كنا سنعتمد على المستثمر وحساباته فهذا شيء إتكالي لأن منظومة العمل التجاري لا بد وأن تشمل كل الأطراف التي لها دور في إنجاح النشاط التجاري في السلطنة.