عيسى المسعودي يكتب:مكاتب المحاماة في قفص الاتهام !

أحتفل العالم يوم 13 سبتمبر باليوم العالمي للقانون وكباقي السنوات مر هذا التاريخ مرور الكرام ولم نشهد على الاقل من خلال متابعتي اي فعالية او نشاط تحتفي بهذا اليوم لنشارك اخواننا واخواتنا المحاميين والمستشاريين القانونين هذه المناسبة كجزء من تكريمهم على الدور الكبير الذي يقومون به في حياتنا فدورهم مهم ولايقل عن دور المهن او الوظائف الاخرى مثل الاطباء والمعلمين والمهندسين حيث يشارك المحاميين السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين فدورهم عظيم ومقدر ومهنتهم تعد من المهن المهمة والضرورية في المجتمع وكثير من افراد المجتمع والمؤسسات والشركات يلجئون اليهم في العديد من الامور والقضايا التي يحتاجون من خلالها الي الاستشارة القانونية والي وقوف هؤلاء المحاميين معهم ومع قضاياهم المختلفة فكلمة شكر وتقدير لكل المحاميين الذي يعملون في هذه المهنة العظيمة بكل استقلالية ولايخضعون في اعمالهم إلا لضمائرهم ولاحكام القانون حتى يقومون باعمالهم على اكمل وجه وحتى يكون دورهم فعال ويساهمون بالفعل في تحقيق العدالة .

وبسبب المتغيرات والظروف المختلفة والتطور الذي تشهدة مختلف القطاعات والمجالات فقد تابعنا خلال السنوات الماضية ارتفاع عدد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية سواء في العاصمة مسقط او في مختلف الولايات وهذا أمر طبيعي لمواكبة هذه المتغيرات والتطورات واصبحت هذه المكاتب على مستويات مختلفة فبعض منها مكاتب لمحاميين تنظر لقضايا محددة على حسب امكانيات المكتب وحجم العمل الذي فيه والبعض الاخر كمؤسسات متخصصة في هذا المجال ومجال الاستشارات القانونية ، ولمواكبة هذه التطورات والمتغيرات قامت المؤسسات الحكومية المعنية بهذا القطاع ومن اهمها وزارة العدل والشؤون القانونية بسن القوانيين واللوائح لتنظيم عمل هذه المكاتب وخاصة عند تعاملها مع هذه المؤسسات الحكومية ومع ادارات المحاكم بكل انواعها والمنتشرة في ولايات السلطنة ولعل من اهم هذه القرارات موضوع تعمين مهنة المحاماة فاصبح لايسمح لغير المحامي العماني من الدخول والعمل والترافع في المحاكم مما جعل ادارات مكاتب المحاماة تستقطب العمانيين المحاميين للعمل فيها وهذا أمر ايجابي وقرار صائب رغم ان بعض المحاميين ومكاتب المحاماة عارضوا هذا القرار لعدة اسباب مختلفة رغم انه ساهم في توفير فرص وظيفية لهولاء الشباب العماني وفتح المجال لهم في كسب الخبرات والمعرفة وتكوين المصادر والعلاقات في هذا القطاع ولكن للاسف هناك بعض من مكاتب المحاماة تعاملت ولاتزال تتعامل مع المحاميين العمانيين الشباب بشئ من الاستغلال والرعونه في تنظيم العلاقة الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بدفع الراتب الشهري ووجود عقد معتمد من الجهات الرسمية مما جعل مجموعة كبيرة من المحاميين الشباب يعاني ويواجه تحديات كبيرة في الاستمرار والعمل في هذه المكاتب .

لقد التقيت خلال الايام الماضية بعدد من المحاميين العمانيين الشباب الذين يعملون في مكاتب المحاماة ولقد تحدثوا عن معانتهم مع القائمين على بعض هذه المكاتب ومن التصرفات والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب التي وللاسف الشديد تعمل ادارتها بدون ضمير فمن بين التصرفات التي تقوم بها هذه المكاتب هي اعتمادها على الشباب المتخرجين جدد من الكليات بحيث يتم اختيارهم كمتدربين لفترات محددة والبعض بدون مقابل مادي مستغلين حاجة الشباب الخريجين لكسب الخبرة وايضا لكي يحصلون على الترخيص او البطاقة المهنية جراء عملهم في مكاتب المحاماة وبعد انتهاء فترة التدريب تقوم هذه المكاتب باختيار متدربين اخرين جدد من الجامعات والكليات وهكذا تستمر العملية حتى لاتقوم هذه المكاتب بدفع رواتب او مكافات لهم معتمدين على الشباب الجدد المحتاجين للتدريب اما الذين يتم تعينهم في بعض المكاتب بعد فترة التدريب كموظفين اساسين يتم التفاوض او الاتفاق معهم على الاجر المادي اما دفع نسبة معينة على كل قضية يشرفون عليها او تحديد راتب معين شهري وللاسف بعض هذه المكاتب تقوم بدفع رواتب بسيطة لاتتجاوز 500 ريال وفوق ذلك كله سواء كنت تعمل في هذه المكاتب بنسبة او براتب شهري فان البعض لايلتزم بالدفع الشهري للمحاميين العمانيين وانما تترك للظروف في حالة وجود اموال عند صاحب المكتب لانه وللاسف الشديد صاحب المكتب يتصرف في الايرادات مثل مايريد دون تنظيم ولا رقيب لذلك تجد هذه العلاقة بين المحاميين واصحاب المكاتب غير مستقرة والاغرب من ذلك كما يتحدث عدد من المحاميين الشباب بانفسهم ان اصحاب بعض من هذه المكاتب يفرقون في التعامل فالموظف الاجنبي الذي يعمل لديهم يصدرون له عقد عمل معتمد ويستلم راتبة بشكل شهري ودون اي تأخير ومن هنا تكون هذه المكاتب التي ذكرناها في قفص الاتهام وتعمل بعكس مبادئ مهنة المحاماة والتي من اهمها تحقيق العدل والعمل بضمير .

مما لاشك فيه ان هذه الممارسات التي ذكرناها تحدث من بعض المكاتب وليس الكل فهناك محاميين يعملون بضمير ويعطون كل ذو حق حقة ويتعاملون مع الجميع بالعدل والمساواة لانهم يشعرون بالمسؤولية وبانهم يفترض ان يكونوا قدوة للمحاميين الشباب وكذلك يحرص البعض على تعيين الشباب العماني واعطائهم كافة الحقوق ويساعدوهم في اكتساب الخبرة والمعرفة وترافع في مختلف القضايا التجارية والمدنية وهذا مانريدة بالفعل ، فمهنة المحاماة من المهن المهمة في المجتمع وذكرنا اهميتها كما انها مجال كباقي المجالات او القطاعات التي تحتاج الي الاهتمام والتنظيم من قبل المؤسسات المعنية سواء وزارة العدل والشؤون القانونية او وزارة العمل او جمعية المحاميين وغيرها من الجهات بحيث يكون هناك تنسيق كامل بينهم وايجاد قنوات لطرح التحديات وايجاد الحلول الهادفة لتنظيم هذا المجال بحيث نضمن أن ياخذ كل طرف حقة وان يكون لدينا مكاتب ومؤسسات تعمل في مهنة المحاماة بكل احترافية وتنظيم .