مسقط -
استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى أمس الأربعاء رئيس الادعاء العام محمد بن علي المرزوقي وذلك للاطلاع على تجربة الادعاء العام في تعيين متحدث رسمي والأدوار المناطة به، والآليات التي يتبعها الادعاء العام في تأهيل المتحدث الرسمي وصقل خبراته.
ويأتي ذلك في إطار دراسة اللجنة حول تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تمت مناقشة العديد من المحاور التي تضمنت أهداف تعيين متحدث رسمي للادعاء العام، وأبرز المهمات التي يقوم بها، والتحديات التي تقف أمام تفعيل أدوار المتحدث الرسمي، وإيجابيات وسلبيات التجربة في التعامل مع وسائل الإعلام وتأثيرها على الرأي العام، إلى جانب استعراض نتائج تطبيق هذه التجربة ودورها في تقليص الشائعات وبما يحقق مبدأ المصداقية والشفافية.
وأشار المرزوقي إلى أن الهدف من وجود المتحدث الرسمي هو فتح قناة تواصل مع الصحفيين والإعلاميين، ومد جسور التواصل مع المجتمع عبر وسائل الإعلام لتبليغ رسالة الادعاء العام في التوعية القانونية لاسيما ذات النقد الجنائي، إلى جانب مكافحة نشر الإشاعات عن طريق توفير المعلومة الصحيحة من مصدرها.
تطور تجربة المتحدث الرسمي
وتحدث المرزوقي عن تطور تجربة المتحدث الرسمي لدى الادعاء العام، حيث أوضح في مجمل حديثه أنه صدر قرار من المدعي العام بتسمية ثمانية متحدثين رسميين إلى جانب المتحدث الرسمي السابق نظراً لتشعب وكثرة المجالات التي يراد من الادعاء العام الإفادة حولها، وكذلك استحالة إلمام متحدث رسمي واحد بكل القضايا نوعياً أو مكانياً ولذلك ظهرت حاجة لجعل متحدثين من إدارات تخصصية ومحافظات مختلفة.
وحول أهم الإيجابيات من تعيين متحدث رسمي للمؤسسة أشار رئيس الادعاء العام إلى أنه أوجد ثقافة تواصل بين الادعاء العام والإعلام والمجتمع وهو ما يعزز منهج الرقابة المتبادلة بين الجهات الثلاث، كما أنه عزز من قدرة الادعاء العام وإيمانه بضرورة التواصل وصقل مهارات متحدثيه بما يسهم في إثراء المجتمع بالمعلومة المفصلة المبنية على اطلاع دقيق.
وتطرق في حديثه إلى بعض السلبيات التي من الممكن أن تواجهها مثل هذه التجارب وذلك من خلال الاستفادة من تجربة الادعاء العام ومنها عدم توافق توجهات الادعاء العام التي ترتكز على القوانين السارية والمعمول بها في السلطنة مع الرغبة المجتمعية التي غالباً ما تحكم العاطفة وتحتكم إلى الظاهر فقط ولا تلتزم بالمرجعية القانونية وهو يجعل ما يدلي به الادعاء العام محل جدل كبير وعدم الرضى في بعض الأحيان.
كما ناقش أعضاء اللجنة مع رئيس الادعاء العام طرق اختيار المتحدث الرسمي وكيفية صقل مهاراتهم ومن أهمها الإلمام القانوني المناسب ومهارة التواصل الإنساني وملكتي الحضور وسرعة البديهة، مؤكداً على أنه يفضل أن يكون المتحدث الرسمي قانونياً ممارساً للعمل القانوني، وأن يلتحق بدورات ممنهجة ومتخصصة في مجال الإعلام.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى التحديات التي يواجهها المتحدث الرسمي في الادعاء العام، حيث أوضح رئيس الادعاء العام أن هناك العديد من التحديات من أبرزها التحديات القانونية ومنها سرية التحقيق كأصل عام، وموانع قانونية أخرى كقانون مساءلة الأحداث وقانون المطبوعات والنشر فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى بعض التحديات العملية ومنها عدم التخصص الأكاديمي في مجال الإعلام والاعتماد على المهارات الشخصية.
لجنة الشباب والموارد البشرية
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى موضوع دراستها حول تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة، الذي يأتي في ضوء خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، وذلك خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي هذا الإطار استضافت اللجنة وكيل وزارة الشؤون الرياضية سعادة رشاد بن أحمد الهنائي، للحديث عن موضوع دراسة اللجنة حول تمكين الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة، حيث ناقش اللقاء الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة في سبيل تمكين الشباب وتعزيز مشاركاتهم في التنمية المستدامة، واستعراض جهود الوزارة في دعم الشباب الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بالشباب.
كما تناول اللقاء الحديث حول إنجازات مركز إعداد القيادات الرياضية بالوزارة، والتطرق إلى مناقشة آليات تمكين الشباب المتاحة بحسب توجهات الوزارة، ودورها في دعم الأنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية للشباب.
كما ناقشت اللجنة مع سعادة الوكيل أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة في سبيل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات منها وجود أكثر من جهة معنية بالشباب بالسلطنة، والمعرفة الحقيقية بالبرامج والفعاليات التي ترقى بطموحات ورؤى الشباب.