الجهود المبذولة لتنظيم القطاع السياحي كبيرة ومتشعبة حيث ترمي هذهالجهود إلى تعزيز الجودة بالقطاع وعلى الأخص المنشآت الفندقية باعتبارها الملاذالذي يستريح فيه الزائر والمكان الذي يبحث عنه السائح قبل الشروع في بدء رحلتٌه والذي بناء عليه يتحدد قراره بشان الوجهة التي يختارها، كما أنها الانطباع الأهم الذييخرج به السياح عند زيارة أية دولة.
بل إن الضيافة وجودتها بشمولية عناصر هذه الجودة هي المعبر الحقيقيعن ثقافة أي بلد وانعكاس لرقي سكانها ومحافظتهم على القيم المتأصلة، لذا فإنالجودة. في المنشآت الإيوائية مسألة غاية في الأهمية و يجب أن تتكامل كل الجهودللارتقاء بها. وتأتي الحملة التثقيفية التي دشنتها وزارة التراث والسياحة تحت عنوان (الجودة تبدأ بالترخيص) والتي تسعى إلى توجيه النزلاء إلى اختيار الفنادق المرخصة بالإضافة إلى حث المستثمرين وملاك المنشآت الفندقية على استخراج التراخيص لتعمل على تنظيم القطاع خاصة وأن عددالمنشآت الفندقية غير المرخصة بلغ 1700 منشأة في ولايات سلطنة عمان.
من هذاالمنطلق تحمل هذه الحملة أهمية كبيرة لما تهدف إليه من ارتقاء بجودة الفنادق علىاختلافها لتصب في تقديم تجارب سياحية رائعة للسياح، وإيجاد انطباعات إيجابية، الأمر الذي يتطلب من أصحاب المنشآت الفندقية وكافة المستثمرين إيلاء هذا الموضوعكل الاهتمام لضمان حقهم في تنافس يوازي الجودة المطلوبة.
فلا شك أن جودة المنتجات الفندقية عاملا مهما في القطاع السياحي فياية دولة و منطقا قويا لتسويقها من خلال تجارب السياح التي ينقلونها لاقاربهم والأصدقاء.
ولذا فعلى أصحاب المنشآت الفندقية إدراك ذلك خاصة وأن المستهلك اليومأكثر ذكاء والخيارات لديه واسعة من خلال ضغطة زر على شبكة المعلومات العالمية لاختيار مكان الاقامة ووجهة الزيارة، ويجب أن تعكس الصورة التي توضع على مواقع الحجوزات مستويات المنشآت الفندقية لكي تتكامل الجهود التسويقية مع التجارب السياحية في تسويق المنشآت أولا ومواكبة تطور القطاع السياحي ثانيا، وإعطاء انطباعات إيجابية عن البلاد ثالثا.
فالاستثمار في السمعة من خلال الجودة هو الفيصل اليوم في كل شيء مهما بلغت التكلفة وبعد المسافات، وهو ما يجب أن يعيه كلالمستثمرين على اختلاف استثماراتهم في المنشآت الإيوائية على اختلاف تصنيفاتها وتعددأنواعها و الإيمان الأقوى بأن المنتج يسوق نفسٌه بنفسه في نهاية المطاف وكما يقاليبيع نفسه. أما.
المنشآت السياحية غير المرخصة البالغ عددها وفق إحصائيات الوزارة 1700 منشأة فندقية فهذه غير أنها مخالفة بحكم القانون بممارسة أعمال وأنشطة غير مرخصة وتعلن على مواقع الحجوزات والحسابات الإلكترونية فهي أيضا ترتكب جريمة في حق نفسها لأي طارئ أو مكروه قد يحصل فيها من قبل الزوار لا يحمد عقباه، وتنال من العقوبات أكثر من مخالفات الترخيص، وهو ما يجب أن ينتبه له المستثمرون فيالأنشطة الإيوائية، فضلا عن أن الترخيص السياحي يعطي قوة للمنشأة الفندقية وعندما يضعالفندق أو النزل هذا الترخيص في مكان بارز وعند التسويق على المواقع الإلكترونية فإن ذلك بمثابة شهادة معتمدة وتعد بحد ذاتها تسويقا يمنح الزوار الثقة في الحجز فيهذه المنشأة أو تلك ويفتح آفاقا أوسع لتطوير الاستثمار في هذا القطاع.
فالقيمة المضافة لترخيص المنشآت الفندقية لها من المكاسب ما تدفع كل المستثمرين إلى عدمالتراخي عن ترخيص المنشآت الخاصة بهم، قبل أن يضعوا أنفسهم حتى طائلة القانون و مايمثله من انتكاسة لهم.
فالاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة و الجٌهات الأخرى يجب استثمارها في تطوير المنشآت وعدم ارتكاب المخالفات.
وهذه الحملة " الجودة تبدا بالترخيص " جاءت لكي تقرعالجرس بأن الحكومة ممثلة في وزارة التراث والسياحة لن تتغاضى عن التجاوزات في هذاالشأن الذي لا يقبل القسمة على اثنين. بالطبع هناك استثمارات في النزل والمنشآت الفندقية في كل ولايات سلطنة عمان وخاصة السياحية ومنها ما يثلج الصدر للمستويات الرائعة التي شاهدتها والمرافقالتي فيها والخدمة الجيدة والتي يستحق القائمين عليها كل الشكر والتقدير على مايبذلونه، ولكن في الجانب الآخر هناك من يتلاعب و ينظر للأمور بمنظار الربح السريعوخداع الناس والتهرب من التراخيص، للابتعاد عن اشتراطات الجودة والتصنيف وإلى غيرذلك من متطلبات الصحة والسلامة والأمان.
نأمل أن تعي المنشآت الفندقية و أصحابها بأن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، كما أن الوزارة تتابع ما يجري ومن لا يأتي طوعا لترخيص منشآتها الفندقية فإن قوة القانون هي من سوف تلزمه، ولن يسمح بالتلاعب بالجودة والتهرب منالتراخيص ومتطلباتها، في المقابل فإن المستهلك كما أسلفنا سواء كان زائرا أو مشتريافهو ذكي جدا في انتقاء الأفضل والبحث عن المنشأة التي تحقق له رغباته وتكون بمستوىما يدفعه. و هو ما يجب أن نعيه و نعمل عليه فلا مجال اليوم إلا الجودة.
