خاص - الشبيبة
قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن إصدار القرار الوزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة جاء استجابة لطلب المواطنين لمكافحة التجارة المستترة في المجتمع، وبناء على توجيهات الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة لما تعود به من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وهذا القرار يعد من صميم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية للخروج بهذا القرار الوزاري.
وأضاف الدوحاني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن التجارة المستترة هي تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، والمتستر: كل شخص يمارس التجارة المستترة، المتستر عليه: كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على التقارير الصادرة من دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ودائرة التفتيش بالوزارة تبين وجود الكثير من الأنشطة التجارية التي يمتلكها مواطنين عمانيين؛ ولكن في الحقيقة يتم إدارتها من الوافدين بنسبة 100%، وتبدأ التجارة المستترة من خلال الوافد بإقناع المواطن بفتح سجل تجاري باسمه ويقوم الوافد بتولي دفع كافة الرسوم والضرائب، أو قد تبدأ التجارة المستترة من خلال العماني بعد فتحه لسجل تجاري وجعل الوافد يدير بعض الأنشطة التجارية ضمن السجل التجاري بنسبة 100%.
وأضاف أن جائحة كورونا كشفت الكثير من الممارسات الخاطئة للأنشطة التجارية المختلفة والتي تدخل ضمن التجارة المستترة دون إدراك من مالك السجل التجاري، إذ أن بعد تعرض العالم لجائحة كورونا غادر الكثير من العمالة الوافدة أرض سلطنة عمان تاركين خلفهم الأنشطة التجارية التي كانوا يديرونها لتتكبد خسائر كبيرة يتحملها المواطن مالك السجل التجاري، والدليل على ذلك وجود الكثير من القضايا في أروقة المحاكم والادعاء العام وخصوصًا قضايا الشيكات بدون رصيد والدعاوي التجارية والمدنية الأخرى.
وكان قد أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 412/2023 صادر فـي 26/7/2023 بشــأن مكافحــة التجــارة المستتــرة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
