عضو بالشورى للشبيبة: قانون العمل الجديد أكد على أولوية العماني لشغل الوظيفة

خاص - الشبيبة

قال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، إن قانون العمل هو من أهم القوانين التي كنا ننتظر صدورها بعد دراسته من مجلس الشورى على مدى 3 أشهر ليمشي في دورته القانونية في مجلس الدولة واللجنة المشتركة والجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى قبل رفعه لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ليتفضل جلالته بإصدار القانون بناءً على المرسوم السلطاني.

وأضاف أن القانون جاء ملامسًا لحاجة سوق العمل واحتوى على 150 مادة انطلقت من متطلبات رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بسوق العمل من حيث إيجاد بيئة جاذبة تتفاعل مع المتغيرات، كما احتوى القانون على مجموعة من الأبواب والفصول من مثل تنظيم العمل وعقود العمل والتي لم تكن موجودة في القانون السابق، وتقسيم القانون لساعات العمل إلى نهارية وليلية وتخصيص إجازات خاصة للمرأة وتنظيم الأجور وتشغيل الأحداث بالإضافة لاستحداث لجنة تسوية المنازعات والعقوبات ولجنة الحوار المتكونة من أطراف الإنتاج.

وأوضح سعادته أن القانون أكد على أولوية العماني لشغل الوظيفة متى ما أوجد العامل العماني المؤهل لشغل الوظيفة ومنع استقدام الوافد لشغل تلك الوظيفة، لتكون بذلك الوظيفة حق للعمانيين في المقام الأول، كما أن القانون نظم قضايا التسريح والفصل التعسفي والتي كانت تشكل تحدٍ كبير أمام اتحاد العمال وغيرها من الجهات في السابق ليكون القانون ضابطًا بمحددات معينة لقضايا التسريح والفصل التعسفي.

وبيّن سعادته أن القانون أفرد موادًا خاصةً بالمرأة العمانية العاملة من مثل ما يختص بإجازة الوضع ورفعها من 62 يومًا إلى 98 يومًا، كما أن بإمكان المرأة أن تخرج في إجازة لمدة سنة كاملة بدون راتب، كما أن من حق المرأة أن تأخذ يوميًا ساعة لرضاعة طفلها، بالإضافة إلى أن المواقع التي يصل فيها عدد النساء العاملات إلى 25 امرأة إلزام صاحب العمل بإيجاد مكان لاستراحة العاملات فيه داخل المؤسسة نفسها.

وأضاف أن القانون أوجد في إحدى مواده إمكانية إيجاد رياض للأطفال داخل المؤسسات التي يعمل بها عدد كبير من النساء بحيث تستطيع المرأة اصطحاب طفلها لبيئة العمل ويتلقى تعليمه داخل المؤسسة بالنفس.

واختتم سعادته حديثه بقوله إن القانون جاء ليسد الثغرات في القانون السابق والتعويل في الوقت الحالي على وزارة العمل والجهات المعنية في متابعة تنفيذ وتطبيق القانون ومراقبة سوق العمل وتنظيمه وفقًا لمواد القانون، وتمكين القضاء العماني من خلال القانون للقيام بدوره كاملًا، كما أن من خلال لجنة تسوية المنازعات بإمكان العامل اللجوء إليها لتسوية أي نزاع بينه وبين صاحب العمل بطريقة أسرع.