دكتور في الاقتصاد للشبيبة: منافع الحماية الاجتماعية ستعمل على إعادة قوة الإنفاق (فيديو)

مسقط - الشبيبة 

قال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس إن منظومة الحماية الاجتماعية تعتبر داعمة بشكل عام للنمو الاقتصادي والتركيز على جانب الإنفاق الأسري الذي هو من محركات الاقتصاد ودعم مداخيل الأسر التي لها حاجة ويضعف لديها الدخل أو قد تتأثر بمؤثرات اقتصادية واجتماعية متعددة.

وأضاف سموه في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه من هنا ستعمل المنظومة إلى إعادة قوة الإنفاق لهذه الفئات المستفيدة من المنافع، ومن جانب آخر هناك منافع أخرى خاصة بالجانب التأميني في حالة التأثر بالأمراض أو الوفاة بالإضافة للأمومة والأبوية كلها ستكون معززة لإنفاق الأفراد في حال تعطلهم عن العمل بشكل أو بآخر.

وأوضح سموه أن العاملين على وضع منظومة الحماية الاجتماعية وضعوا في عين الاعتبار قدرة استمرار الحكومة في ضخ مبالغ إضافية للمنظومة وديمومة استمراريتها، والكثير من الأنظمة حول العالم تتأثر بمسألة التمويل وعادة ما تعتمد على التمويل الجاري؛ ولكن على كل نظام ومن بينهم نظام الحماية الاجتماعية العمل على تعزيز الاستدامة المالية للقدرة على الاستمرارية من خلال تحصيل الاشتراكات وكذلك الاستثمارات التي سيعمل عليها الصندوق.

وبيّن سموه أن الميزانية المخصصة للصرف على منافع الحماية الاجتماعية تعتبر محفزة في المدى القصير للإنفاق، والاستفادة من المنافع لتغطية التزامات سابقة، كما أن منفعة الطفولة بحد ذاتها فإن عدد الأطفال سيؤثر كثيرًا على منفعة الطفولة فعلى سبيل المثال الأسرة التي لديها 5 أطفال سيحصلون خلال سنة واحدة على دخل بحوالي 600 ريال عماني.

وأضاف سموه أن ذلك المبلغ لا يستهان به بالنسبة للأطفال في مراحلهم الأولى وتغطية بعض احتياجاتهم، وتعود بالنفع على الأطفال بطرق أخرى من حيث تعلم الادخار وكذلك الاستثمار والخروج بمفهوم جديد للمستثمر الصغير، وبذلك تكون المنفعة على مدى 18 سنة لعمر الطفل من الأشياء المفيدة وتحقق عوائد كثيرة على الأطفال مستقبلًا.

وعن دمج صناديق التقاعد قال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم إن هذا الدمج قد يصاحبه تأثير بشكل أكبر بالإضافة لتنويع مصادر دخل صندوق الحماية الاجتماعية والقدر على الاستثمار في مجالات متعددة، بالإضافة لاعتماد الصندوق على قيمة اشتراكات الموظفين للوفاء بالتزاماته وكل ذلك لضمان استمرارية الصندوق ومواجهة التحديات المستقبلية.

وعن وجود الادخار في منظومة الحماية الاجتماعية والتي ستشمل غير العمانيين قال صاحب السمو إن هذه من الخطوات المهمة جدًا ومن المطالب السابقة لأصحاب الأعمال؛ لأن القانون يلزم صاحب العمل بدفع نهاية الخدمة للموظف الأجنبي غير العماني.

وأضاف سموه أنه لذلك برنامج الادخار فرصة لوضع الأموال التي تنفق كأجور لتظل في سلطنة عمان لفترة زمنية محددة حسب العقود، وتضمن حقوق العاملين غير العمانيين مما يساهم في جذب الاستثمارات ووصف سلطنة عمان بكونه بلد لدعم العمل فيه وبناء المستقبل وضمان الاستحقاقات بعد العمل لفترة زمنية محددة ومدارة بشكل مهني دون العشوائية.