خاص - الشبيبة
قال الدكتور سيف بن مصبح المطيري، عضو فريق مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية إن المطلقات هذه الفئة تتطلب دراسة حالة المطلقة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي وليست مستثناة من قانون الحماية الاجتماعية إذ جاء ذكرها في المادة 41 من القانون.
وأوضح المطيري في حديثٍ خاص لبرنامج "مع الشبيبة" عبر إذاعة الشبيبة أن المادة في القانون نصت على أن "يعد في حكم الأسرة أي من الحالات الآتية المرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، وبلغت من العمر (٤٠) أربعين عاما فأكثر، والمرأة غير المتزوجة التي يبلغ عمرها (٤٠) أربعين عاما فأكثر".
وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية صممت على أساس عدم خلق حوافز مضادة والتي تؤدي لظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها من مثل الطلاق التي يعد حافز غير مرغوب فيه وغيرها من الحالات التي تتطلب لدراسة حالة لتشملها منفعة دعم الأسرة.
يذكر أن صندوق الحماية الاجتماعية هي المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وهو كيان له استقلال إداري ومالي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)؛ مهمته تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المختصة ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بجودة الحياة؛ وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز الاستثمار في المجتمع من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تستهدف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك يقوم الصندوق بمتابعة مؤشرات استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، ومدى تحقيقها للأهداف والرؤى الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى استدامتها وتكاملها وشموليتها واستقرارها، وأثرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفاظها على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.