مسؤول بحماية المستهلك للشبيبة: الهيئة لا تحدد أسعار المواشي

خاص - الشبيبة

كشف خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك، أن هناك نشاط شرائي لجميع المستهلكين فيما يختص بالمواشي المتوفرة الأسواق المحلية وكلما زاد الطلب للسلعة زاد سعرها وهذا مال لمسناه خلال الفترة التي تسبق العيد.

وبيّن السيابي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن دور هيئة حماية المستهلك يتمثل في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لتجنب زيادتها من خلال مأموري الضبط القضائي المتوزعين على الأسواق المركزية المعتمدة ومسالخ البلدية بعمل جولات تفتيشية للتأكد من توفر قائمة أسعار لدى أصحاب البيع.

وأوضح أن المتوفر في الأسواق هي الكباش الصوماليّة والخروف الأستراليّ، وتلقت هيئة حماية المستهلك العديد من البلاغات لارتفاع الأسعار ووجود تجاوزات في أسعار المواشي، وهناك عدة أسباب لذلك الارتفاع من بينها الطلب المرتفع للمواشي خلال هذه الفترة عالميًا على هذه الأنواع من المواشي، كذلك توقف تصدير المواشي من دولة السودان بسبب الأوضاع الراهنة فيها.

وأشار إلى أن هناك منافذ متعددة لبيع المواشي من بينها مزارع مخفية (غير مرخصة) تقوم ببيع المواشي بأسعار مرتفعة ومن الصعب مراقبتها، أما الأماكن المرخصة قامت هيئة حماية المستهلك بعد تلقيها للبلاغات بالتوجه لبعض هذه الأماكن المصرحة وتم إعطاء الباعة أمر تكليف بالحضور لمناقشة أسباب رفع الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت تجاوزهم.

وأوضح أن هيئة حماية المستهلك غير معنية بتحديد أسعار المواشي في سلطنة عمان وهناك جهات أخرى معنية بهذا الجانب، ودور هيئة حماية المستهلك يتمثل في مراقبة الأسواق وإجبار أصحاب منافذ البيع على عمل قائمة أسعار واضحة للمستهلك ومحدد فيها السعر للحد من جشع بعض التجار.

وبيّن أن الخروف الأسترالي لا يوجد بكميات كبيرة في الحضائر المرخصة (سوق المعبيلة للمواشي وسوق العامرات للمواشي)، بل أن هناك كميات بسيطة جدًا وبأسعار تتراوح بين 100 ريال إلى 110 ريال عماني.

وأضاف أن بعض الناس تقوم بتقديم بلاغات لارتفاع أسعار الخروف الأسترالي في أماكن غير مرخصة وهنا لا يحق لهيئة حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراء لضبط هذه الأسعار في مثل هذه المنافذ.