مسؤول يكشف لـ«الشبيبة»: الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة الاقتصاد

بلادنا الاثنين ٠٥/يونيو/٢٠٢٣ ١٥:٠٦ م
مسؤول يكشف لـ«الشبيبة»: الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة الاقتصاد
تقنيات الذكاء الاصطناعي أثبتت جدواها

خاص - الشبيبة

بعد أن أطلقت وزارة الاقتصاد الأحد 4 يونيو "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥).

صرّح الشيخ سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد إن هذه المبادرة إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والمشاريع التنموية، وتسريع تحقيق مستهدفات قطاع التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة ودعم الفرص الاستثمارية القائمة على التقانة والابتكار وتمكين وإدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنمائية.

وأضاف القتبي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن هذه المبادرة تأتي كذلك لتطوير الخدمات الحكومية الذكية وضمان جودتها وتعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف.

وقال إن فكرة المبادرة جاءت للتجديد بدءًا من العام المقبل في المشاريع الإنمائية في المشاريع التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال الطلب من الجهات الحكومية في تقديم مبادرات ومشاريع تخدم قطاعاتها وتقييم هذه المبادرات والمشاريع بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف أن الوزارة ستقف على أثر هذه المبادرات والمشاريع وخدمة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لمثل هذه القطاعات والأثر منها والحلول التي تقدمها ومن ثم يتم اعتمادها وتقديم التمويل اللازم لها.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أثبتت جدواها وأثرها من خلال استخدامها في وقت سابق في قطاعات مختلفة في السلطنة فعلى سبيل المثال مشروع زراعة مليون نخلة والتي استخدم فيه تقنيات الطائرات المسّرة من خلال الكشف عن الأمراض والآفات وغيرها.

وأضاف أنه لذلك جاءت فكرة المبادرة لتعزيز هذا النوع من المشاريع لدى الجهات المختلفة؛ لأن الركيزة الأساسية للاقتصاد في الوقت الحالي التقنية والتكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي فيها، وحل مشاكل التمويل التي تواجهها بعض القطاعات في تمويل مبادراتها في جانب التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وتحسين جودة الخدمات في تلك الجهة والتكفل بالجانب التمويلي بالإضافة لاستكشاف الفرص الموجودة في هذا المجال.