متى تصل سلطنة عمان للتحول الرقمي الكامل؟.. مسؤول يكشف للشبيبة بالأرقام

خاص - الشبيبة

قال المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي، مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن برنامج التحول الرقمي في سلطنة عمان له مستهدفات واضحة وخطة يسير عليها للوصول لمرحلة التحول الرقمي بشكلٍ كامل.

وأضاف الخروصي في حوارٍ خاص لإذاعة الشبيبة ضمن تغطيتها الحصرية لفعاليات معرض (كومكس 2023) أن 80% من الخدمات الأساسية يستهدف البرنامج رقمنتها بنهاية العام 2025، وفقًا لمستهدفات سنوية، وهناك 25 مؤشر لقياس مدى التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وكشف المهندس عبد العزيز أن في الوقت الحالي استطاع برنامج التحول الرقمي من الوصل لنسبة 43% من الهدف الأساسي له في تحويل 80% من الخدمات الأساسية في مختلف المؤسسات الحكومية، والتقييم والرصد مستمر لجميع التحديات والممكنات.

وتُولي حكومة السلطنة اهتمامًا كبيرًا ببرنامج التحوّل الرقمي كونه داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بالسلطنة وما له من أثر في رفد الاقتصاد الوطني بعوائد كبيرة، إلى جانب كونه من مُتطلبات العصر الحديث لتسهيل العمليات والإجراءات للمُستفيدين في كافة المجالات.

ويوفر التحول الرقمي التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما انه يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للجمهور ويوفر فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية والتي تساهم بدورها في تحسين الرضى والقبول من الجمهور تجاه خدمات المؤسسة.

إلى جانب ذلك، يُسهّل التحوّل الرقمي الربط بين المؤسسات وبعضها البعض أو بين المؤسسات والقطاع الخاص لضمان جودة البيانات وتوفير مصدر موثوق ومترابط من المعلومات، كما يساعد متخذي القرار في المؤسسات على مراقبة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتحديد الأهداف والاستراتيجيات.

وانطلقت رؤية الحكومة الإلكترونية في السلطنة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية في مايو 2003م، وقد جاء في النطق السامي لجلالة السلطان في خطابه في مجلس عمان في نوفمبر 2008م بحثّ المؤسسات الحكومية على ضرورة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيا لتسهيل المعاملات والإجراءات.

ويهدف برنامج التحول الرقمي في السلطنة إلى بناء مجتمع معرفي مستدام ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام عبر بناء القدرات الوطنية وتعزيز البُنى الأساسية وتطوير صناعة تقنية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة مع ضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية.