حاص - الشبيبة
قال خلفان الطوقي، كاتب ومحلل في الشؤون الاقتصادية إن اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين وتمهيدًا للتصويت على مواد قانون الحماية الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل من خلال الجلسة المشتركة بين المجلسين والتي تضم جميع أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى.
وذكر خلفان الطوقي في حال موافقة الحكومة على زيادة القيمة المعتمدة لقانون الحماية الاجتماعية إلى مليارين و900 مليون ريال عماني فهذا سيجعل الدولة مضطرةً لفرض ضرائب أخرى ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% أو 15% مع استحداث ضرائب أخرى.
وأضاف الطوقي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن ذلك يأتي خصوصًا بعد طرح مجلس الشورى للحاجة في زيادة موازنة الدعم في قانون الحماية الاجتماعية بحوالي مليار ونص، مع العلم أن الحكومة اعتمدت مليار واحد فقط ثم أضافت له بنسبة 40% ليصل إجمالي الدعم إلى مليار و400 مليون ريال عماني.
وبين المحلل الاقتصادي أن مجلس الشورى من خلال تصريحاته لبعض وسائل الإعلام صرّح بأنهم طلبوا مليار ونص كدعم لتمرير مشروع الحماية الاجتماعية ليكون الإجمالي مليارين و900 مليون ريال عماني وهذا يعادل 29% من موازنة الدولة.
وأضاف أن مشروع قانون الحماية الاجتماعية لا بد أن يكون مستدامًا وألا يعتمد على تقلبات أسعار النفط وفي الوضع الحالي بعد اعتماد الحكومة لمليار و400 مليون ريال عماني لقانون الحماية الاجتماعية فإن تمويل هذا القانون يأتي من مصادر مختلفة من بينها إيرادات الدولة وكذلك اشتراكات الموظفين العمانيين وغير العمانيين وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع المحلاة والضريبة المنتقاة.
جدير بالذكر أن اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى استكملت في وقتٍ سابق دراسة مواد محل الاختلاف حول مشروعي "قانون الحماية الاجتماعية" و"قانون العمل“، المحالين من مجلس الوزراء، حيث عقدت اللجان المشتركة بين المجلسين عددًا من الاجتماعات تناولت فيها مواد الاختلاف بين المجلسين، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وسعادة أمين عام مجلس الدولة، وأمين عام مجلس الشورى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
