الخميس ١٤ / مايو / ٢٠٢٦
خاص - الشبيبة
قال الدكتور محمد بن حميد الوردي، أكاديمي ومحلل اقتصادي إن في السنوات الماضية قامت الحكومة بتأخير سداد بعض مستحقات الشركات العاملة في القطاع الخاص وخصوصًا الشركات العاملة في مجال البنية التحتية لمشاريع لصالح الحكومة وهذا أدى إلى بعض الإشكاليات لشركات القطاع الخاص وتراكم الديون عليها وفوائد القروض التي قامت باستقراضها لمثل هذه المشاريع والمناقصات.
وأوضح الدكتور محمد في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه مع تحسن الوضع المالي للسلطنة خصوصًا بعد العام 2021 بدأت الحكومة بصفة مستمرة بسداد كافة المستحقات المتأتية عليها للقطاع الخاص وذلك الآن تركز الحكومة على هذه النقطة وتنشر تفاصيلها لتبين أنها ماضية بطريقة متواصلة في دفع كافة المستحقات للقطاع الخاص لأهمية هذا القطاع وتعويل السلطنة عليه.
ومن جانبٍ آخر قال الدكتور محمد بإنه في حال تواصلت أسعار النفط على المستوى الحالي فستواصل السلطنة بطبيعة الحال في تحقيق فوائض مالية مجزية ومن الممكن أن يصل الفائض إلى أعلى ما حققته في العام 2022 وبتالي ستعمل السلطنة على استغلال هذه الفوائض لغرضين مهمين في خفض المديونية العامة للسلطنة قدر المستطاع بالإضافة لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال ضخ المزيد من المبالغ في مناقصات على البنية التحتية وتحسين القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية قد أكَّدت أنها سددت بنهاية الربع الأول من العام الجاري أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 6 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 3 مليارات و25 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53 بالمائة و25 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة.
