خاص - الشبيبة
أأوضح الدكتور محمد بن حميد الوردي، أكاديمي ومحلل اقتصادي أن السلطنة قامت مع بداية هذا العام بإنشاء شركة مختصة بالغاز تعمل على شراء الغاز من الشركات النفطية العاملة في السلطنة وإعادة بيعه وتتولى بدفع كافة المصاريف المتأتية على ذلك بعد ما كانت في السنوات الماضية مضمنة في الموازنة العامة للدولة ويشكل عبء على الموازنة.
وأضاف الدكتور محمد في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه من الملاحظ خلال العام 2022 كانت إيرادات الغاز 819 مليون ريال عماني بينما في العام 2023 انخفضت بنسبة 12% وسجلت 720 مليون ريال عماني، ويعود هذا الخفض بسبب تأسيس شركة خاصة بالغاز والتي تولت كافة مصروفات عمليات شراء وبيع الغاز وتعمل على تحصيل الصافي النهائي للموازنة، مما يقلل الضغط على الموازنة ويقلل من العجز المتوقع ويؤدي لتحسين التصنيف السيادي للسلطنة.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت مع نهاية العام 2022 قرارًا بإنشاء شركة الغاز المتكاملة واعتماد نظاميها الأساسي والمالي وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 18 / 2019 وتعديلاته، ولقانون التخصيص الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 51 / 2019، وللمرسوم السُّلطاني رقم 80 / 1998 الصادر بشأن قانون سوق رأس المال وتعديلاته، ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من خلال تأسيس هذه الشركة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز.
والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.