مسؤول بالتنمية الاجتماعية للشبيبة: نسب الطلاق في سلطنة عمان في ارتفاع مستمر وهذا يدعو للقلق

خاص - الشبيبة 

قال الدكتور جلال بن يوسف المخيني، مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الأرقام المنشورة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق في سلطنة عمان خلال السنوات الثمان الماضية.

وأضاف الدكتور جلال في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن الأرقام المنشورة قد لا تعبر عن الواقع الفعلي، إذ أن الواقع الفعلي قد يكون مختلف لضعف مصادر البيانات المتوفرة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفي آخر التحديثات لملف الطلاق والزواج فبعض الإحصائيات تتحدث عن 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا.

وبيّن المخيني أن تلك الحالات هي الحالات التي يتم تقيدها حسب مصادر التقييد بإصدار بطاقات الطلاق؛ ولكن هناك حالات طلاق لا تُقيد في السجلات كما أن هناك حالات طلاق ترجع إلى بيت الزوجية، كما أن الإحصائيات أشارت إلى وجود 3400 حالة طلاق في العام 2020 وارتفعت في العام 2021 لتصل إلى 3800 حالة طلاق، بزيادة بلغت 12% بين العاميين.

وأوضح الدكتور جلال أن لغة الأرقام دائمًا ما تعبر عن الواقع خصوصًا في الظواهر الاجتماعية، وإذا ما قارنا أرقام ونسب الطلاق في السلطنة مع الكثافة السكانية فيمكن القول أن أرقام الطلاق تدفع للقلق والارتفاع التصاعدي يدعو لأخذ التدابير لحفظ الأسرة من خلال الإجراءات والتقنيات ومؤسسات الاختصاص لتجنب الآثار المترتبة على الطلاق التي تصل بعمقها لتشمل المجتمع ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية.

وذكر الدكتور جلال أن أسباب الطلاق مختلفة ومتنوعة وآخر الدراسات التي أجرية في سلطنة عمان في العام 2015 وتحدثت عن أسباب الطلاق؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها لأن الأسباب متطورة والمتغيرات كثيرة ومتسارعة، ومن حالات الطلاق التي تمر على دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية تكون أسبابها متنوعة ومختلفة لدرجة الوصول إلى أن تكون لكل حالة طلاق سبب مختلف كل الاختلاف عن الحالات الأخريات.

وواصل حديثه إذ قال إن الدراسات العلمية على مستوى العالم والوطن العربي تشير إلى حزمة من المغيرات من بينها قلة الحوار في الأسرة وقضاء أوقات كثيرة خارج الأسرة، كذلك اختلاف التوقعات في شريك الحياة والمبالغة في التوقعات في شريك الحياة خصوصًا في الأجيال الجديدة الشابة والذين يتوقعون أن الحياة الزوجية هي حياة فقط مليئة بالحب والرومنسية والتعبير عن الانفعالات وفي الحقيقة فإن مؤسسة الزواج هي شي آخر يخالف توقعاتهم.

وأضاف أن الدراسات العلمية تشير إلى تأثير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والخيانات الزوجية قد تكون أحد أسباب الطلاق والكثير من الأسباب تتعلق بالأمور المالية والاقتصادية لدى طرف الزواج، وعدم الإدارة المناسبة للجوانب المالية وجوانب الأسرة بشكل عام وعدم وجود نظام تسير عليه الأسرة.

وعن سلطنة عمان بالتحديد قال إنه بحسب الحالات الواردة إلى دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية تشير الاحصائيات إلى أن أسباب الطلاق تتبلور في موضوع الخيانة الزوجية المنطلقة من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وكذلك قضايا طلاق مرتبطة بالجوانب المالية والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسرة الناشئة.

وأردف قائلًا إن حالات الطلاق في سلطنة عمان حسب ما تشير الاحصائيات فتحدث خلال السنة الأولى إلى السنة الرابعة من الزواج وعند التمعن في أسباب الطلاق نجدها بأنها أسباب هشة وضعيفة ولا تستدعي الوصول لمرحلة الطلاق ويمكن حلحلتها من خلال الحوار والنقاش بواسطة المختصين أو من خلال إطار الأسرة نفسها.