أخ يغتصب أرض أخيه دون حق بسبب الوكالة الشرعية.. محامٍ يكشف للشبيبة تفاصيل مثيرة

خاص - الشبيبة

قال سعيد بن عزان البحري، محامٍ ومستشار قانوني إن الوكالة في القانون هي الإنابة بأن ينيب شخص عن شخص آخر لتسيير عملٍ ما، أما طريقتها فهي من اختصاصات الكاتب بالعدل فهو من يقوم بكتابة الوكالة وتصديقها رسميًا لتكون صالحة في الاستخدامات القضائية ولتثبيت الحقوق بين الأطراف.

وأضاف البحري في حوارٍ خاصٍ لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة" أن الوكالة عمل قانوني بحت؛ ولكن للأسف الشديد هناك سوء استخدام للوكالة بحيث أن الشخص عندما يقدم على تعين شخص وكيلًا عنه يجب أن يكون على معرفة تامة بنوعية الوكالة التي يحصل عليها ذلك الشخص، حيث أن هناك وكالات محدد لاستخدامات معينة وفي المقابل هناك وكالات مطلقة وهي ما يجب التحذير بشأنها ومنها قد ينتج سوء الاستخدام للوكالة، ومن الأمثلة التي تمّر علينا في مكتب المحاماة تضمين البيع لنفسك في الوكالة فيكون باستطاعة الشخص الحاصل على الوكالة البيع للآخرين وكذلك البيع لنفسه.

ويروي المحامي سعيد قصة أطلع عليها في مسألة الوكالة أن أحد الأشخاص يريد التقديم على مسكن في وزارة الأسكان والتخطيط العمراني وبسبب مانع معين وهو بأنه يوجد لديه أرض أضطر لعمل وكالة لأخيه وبموجب تلك الوكالة ذهب الأخ للوزارة وقام بنقل ملكية الأرض لنفسه وبعد أسبوع من تلك الحادث قام الشخص بالاتصال بأخيه لتبليغه أنه قام بالتقديم على مسكن والآن يريد استرجاع أرضه من أخيه.

وواصل البحري قوله: بإنه قام الأخ بإنكار الأرض التي نقلها باسمه وقام كذلك بتلفيق قصة أن تلك الأرض قام بشرائها منه وبعد شدٍ وجذب بينهم ومواصل الأخ لنكران الأرض وعدم رضاه بالتنازل عنها لصاحبها الأساسي قام الطرف المتضرر بتقديم شكوى لدى المحكمة وقامت المحكمة باستدعاء شاهد من وزارة الأسكان والتخطيط العمراني الذي أشرف على تنفيذ معاملة نقل الأرض بين الأخوة وأقر الشاهد على ذلك؛ ولكن في قانون الإثبات لا يمكن الاعتداد بشاهد واحد، مما استدعى على المحكمة تحليف الطرف الثاني بأنه قام بشراء الأرض وليس نقلها بالمجان كما يدعي الطرف الأول، وبكل أسف حلف زورًا وبهتانًا على ذلك فسقطة الأرض من صاحبها الأساسي الطرف الأول.

ونبّه المحامي سعيد البحري إنه من هذه القصة يجب الحذر من مسألة الوكالة وعدم عمل وكالة مهما كانت صلة القرابة مع الشخص الآخر إلا بوجود شهود يشهدون بكل استخدامات الوكالة لتجنب مثل هذه النزاعات وسوء الاستخدام للوكالة وكذلك كتابة الدين كما وصانا به القرآن الكريم في آية الدين لاعتبار الكتابة إقرار وإثبات للحقوق.