الشورى: قانون العمل الجديد سيحال قريبا للمجلس.. وسنحرص أن يكون القانون متوازنًا يرضي الجميع

^{العمانية}/ نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل ندوة تثقيفية حول قانون العمل العماني استهدفت مديري الموارد البشرية والإداريين من القطاع الخاص. رعى افتتاح الندوة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل. وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ان قانون العمل الحالي يحتاج الى اعادة دراسة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف سعادته انه يجب البحث عن علاقة متوازنة بين الطرفين (أصحاب الأعمال والعمال) حتى لا يتغلب طرف على آخر..

داعيًا اصحاب الاعمال الى الاطلاع والمعرفة بقوانين العمل حتى لا يدخلوا في اتفاقيات مع العمال لا يستطيعون الوفاء بها. من جانبه أعرب سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى -رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية عن شكره لغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل على مبادرتها في تنظيم هذه الندوة للوقوف على بنود قانون العمل العماني الذي يهم شريحة من العمال واصحاب العمل حيث انه في بعض الأحيان تجد جوانب غير مفهومة لدى مديري الموارد البشرية ومن هذا المنطلق فإن المعرفة بالقانون بجميع بنوده تعمل على تعزيز وتقوية العلاقة بين اطراف الانتاج المختلفة.

ووضح سعادته ان قانون العمل العماني يمر بمراحل تعديل مختلفة بدءًا من غرفه تجارة وصناعة عمان مرورا بالمعنيين من طرف العمال تليهم وزارة المالية ومن المتوقع ان يحال قريبا لمجلس الشورى للوقوف على التعديلات واستدعاء اطراف الانتاج الثلاثة المعنية للخروج بقانون عمل جديد يخدم كافه الجهات.. مؤكدًا حرص مجلس الشورى على ان يكون القانون متوازنًا يرضي الجميع. وفيما يخص ابرز الدراسات التي تعمل عليها لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، أكد سعادته أن الدراسة التي تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والاشرافية تم الانتهاء منها ورفعت لجلسة المجلس العامة للوقوف على نتائجها، متوقعًا زيادة نسبة التعمين خلال الفترة المقبلة بحكم وجود مخرجات عمانية ذات مؤهلات علمية وعملية محفزة وتم وضع عدد من المقترحات لذلك.

من جهته قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان أن هذه الندوة تعد باكورة أنشطة اللجنة بعد إعادة تشكيلها وتتزامن مع احتفال عمال السلطنة بعيدهم الذي يتجدد في شهر مايو من كل عام. واوضح العنسي في كلمته أن الندوة تهدف إلى تعميق الفهم والإدراك بالنصوص القانونية من خلال رفع مستوى الوعي القانوني وتنمية المهارات اللازمة لمديري الموارد البشرية بفهمهم الصحيح لقانون العمل العماني والمساهمة في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل من خلال تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون العمل العماني.

وأكد حرص لجنة الموارد البشرية بالغرفة على اشراك جميع الاطراف المعنيين في توفير بيئة عمل مناسبة للعامل والعمل كل في مجاله ووفق صلاحياته للوصول الى الهدف المنشود من الجهود المبذولة. وأضاف :"كلنا كشركاء في الإنتاج والتنمية حكومة وشركات وعمال نهدف إلى تطوير علاقة صحية تمهد لبيئة عمل محفزة ضمن إطار قانوني واضح ومحدد يتجلى في قانون العمل العماني الذي أردنا أن تكون هذه الندوة قناة من قنوات متعددة للتعريف بهذا القانون الحيوي." وتضمنت الندوة عدة أوراق عمل تناولت موضوع قانون العمل العماني قدمها باحثون قانونيون من الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة. حضر الندوة عدد من المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة القوى العاملة وعدد من المديرين والمعنيين بالموارد البشرية في القطاع الخاص.