سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

الشبيبة - العمانية 

 ترأست سلطنة عُمان اجتماع الدورة الـ/155/ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بحضور أصحاب السُّمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون.

وأكد معالي السّيد وزير الخارجية في كلمته على النهج الذي اختطّه مجلس التعاون بدول الخليج العربية لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع، فضلًا عن تطوير التعاون البنّاء والمنافع المتبادلة بين مختلف الدول والشعوب.

وأعرب معالي السّيد عن ترحيبه بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، حيث يمثّل هذا الاتفاق خطوة مهمة في سياق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون.

كما أكد معالي السّيد على أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما بالغا بالأسرة، باعتبارها حجر الزاوية والعامل الأساسي في تكوين المجتمع وفي التربية السليمة وغرس القيم والأخلاق في نفوس الأجيال المعاصرة والقادمة.

وأضاف معالي السّيد أن الأسرة تمثل رابطا قويا للنسيج الاجتماعي وتلاحمه، إضافة إلى كونها محركًا حقيقيًّا للتنمية والازدهار موضحًا أن دول مجلس التعاون تؤكد على متانة ثقافتها وقيمها وهويتها.

وتطرق معالي السّيد إلى أهمية مواصلة وتطوير التفاعل والتأثير الإيجابيين مع شعوب العالم، مع المحافظة على مبدأ الاحترام المتبادل للثقافات وتنوعها والتصدي للتيارات والأفكار الدخيلة والهدامة، من خلال الخطط الوطنية والجماعية التي تُعنى بتحصين المجتمعات، بما يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية والارتقاء بالمُثل الأخلاقية والأعراف الثقافية الحميدة، وفق النهج الحكيم الذي ينتهجه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /حفظهم الله/ والذي تبدو بصماته ساطعة في منظومة مجلس التعاون.

واستعرض اجتماع المجلس الوزاري مسار تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث اتخذ الوزراء القرارات اللازمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية، بما يسهم في ترسيخ واستدامة الاستقرار والتنمية الشاملة في المنطقة، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء.