معوقات الاستثمار..القديمة الجديدة

بقلم : محمد محمود عثمان

تبذل الدول قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام الاستثمار في محاولات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتوجد الكثير من القوانين واللوائح التي تنظم هذه الآلية

ولكن توجد مطالبات قديمة جديدة لم تتغير على الرغم من ترسانة تلك القوانين التي تفتقد إلى روح التطبيق السهل والسريع الذي يواكب التطبيقات السليمة لقوانين الاستثمار حتى يؤتي ثمارها في الحياة الاقتصادية وهونوع من الفساد الإدراي الذي تعجز أمامه قوانين الاستثمار أو المنافذ الواحدة للاستثمار السهل والسريع التي تُسهل حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات ، التي تصطدم بالعقليات الإدارية البيروقراطية ، التي تُفرع قوانين الاستثمار من مضمونها وأهدافها ، والتي تحتاج إلى ثورة لتطوير أفكارها وطرق وأساليب تطبيقها للقوانين ، لأنها تعوق وتُعطل إنهاء كل ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ، خاصة إذا صاحب ذلك غياب التنسيق بين متخذي القرار، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار لدى الحكومات تعمل دائما على متابعتها ومراقبتها والتدخل بالتوجيه والتصحيح لضمان سلامة وسلاسة إجراءات التطبيق ، إذا لزم الأمر تأكيدا على جودة وحسن الأداء ، ولعدم تضارب السياسات النقدية والمالية، وكيفية تطبيقها ، لأن غياب هذا التنسيق يجرنا إلى الخلف بشدة ،إذ تصبح كل قوانين الاستثمار في غياب الرقابة ، حبرا على ورق ، ما يدفع المستثمر للهروب ويؤدي إلى توقف الكثير من المشروعات الاستثمارية القائمة ، والنماذج كثيرة ومتنوعية في مختلف الدول العربية ، فكثير من المشرعات الاستثمارية تواجه صعوبات في البداية الفعلية ، تتمثل في نقص الخدمات العامة والمرافق ، ومنها عدم توافر المواقف الكافية أو المجهزة لشاحنات النقل المستخدمة في نقل المواد الخام أو في توزيع المنتجات ، ما يتسبب في تأخير هذه العمليات التي ترفع التكلفة التشغيلية والتي تنعكس على مستوي الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي ، وهذه أنماط من المعوقات القديمة الجديدة والمتجددة في الوقت ذاته ،ولذلك من الضروري وجود خريطة زمنية لتنفيذ الاستثمارات بعد الموافقة عليها أو بعد الحصول على الترخيص بها، للقضاء على أي تباطؤ من قبل الإدارات التنفيذية ، ومن صغار الموظفين ، وحتى من قبل المستثمرين أنفسهم ، وأن نقدم نوعا من الحوافز التشجيعية للمشروعات الاستثمارية التي تُنفذ وفق الخريطة الزمنية المتفق عليها ، وإلقاء الضوء عليها إعلاميا ، حتى تكون قدوة للآخرين ،وحافزا على الاستمرار، وأن تنشط في هذا المجال غرف التجارة والصناعة ولجانها المتخصصة – التي يصف البعض ممارستها بأنها بلا طعم أو لون – وذلك للتعرف على مشاكل المستثمرين الميدانية وحصرها،مع ظهور نوع طفيلي من الاستثمارات الصغيرة لفئات من الأيدي العاملة الوافدة ذات المهن المتدنية ، وتمثل في جوهرها تجارة مستترة ، لأنها لاتمثل أدنى قيمة مضافة للاستثمار أو الاقتصاد،إلى جانب أن بعض المعوقات ليست جديدة ، بل قائمة وتتكرر الشكوى منها ،بالإضافة إلى المعوقات التي تنشأ من لجوء المستثمرين وحتى المؤسسات الحكومية إلى المناقصات العالمية لإنجاز اعمالهم ، لذلك يحتاج الأمر إلى وضع ضوابط وشروط تقنن حالات السماح بالمناقصات العالمية

لأن هذه المناقصات ربما تضر بالشركات والمؤسسات المحلية بحثا عن الجودة الأفضل والأسعار الأرخص ، متخلية عن واجبها تجاه الشركات المحلية التي لديها طاقات وخطوط إنتاج غير مستغلة وتعلن إفلاسها بعد الخسائر المتكررة التي مُنيت بها،

وعلى سبيل المثال فإن بعض المطابع تلجأ إلى تسريح العمال والفنيين بعد أن عجزت عن الوفاء بأجورهم ،في ظل غياب المسؤولين عن القطاع الخاص ونقابات العمال وتجاهل وزارات التجارة والصناعة لهذا الواقع ، على الرغم من أنها معنية بحل هذه المعوقات ،ولجأ هؤلاء بشكاويهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي ،نظرا لعجز وسائل الإعلام المتخصصة والمعنية بالاقتصاد بمختلف أنواعها المسوع والمقروء عن مواجهة هذه المعوقات ، وطرح المعالجات المناسبة ، وهى المطلوب منها التصدى للفساد والبيروقراطية بمهنية ، وتسليط الأضواء بموضوعية على الإيجابيات والسلبيات بدون تهوين أو تهويل ، حتى لا نرسم صورة غيرحقيقية أمام المستثمرالأجنبي ، وهنا نسأل عن لماذا تتخلى وسائل الإعلام طواعيةعن الدور المنوط بها في مواجة المعوقات ، حتى وإن كانت صغيرة ولكنها قديمة ومتجددة ، لأنها مستمرة بدون حل، ويعاني منها المستثمر وتتأثر بها الاستثمارات ، لأن عدم اكتشاف الخلل المالي أو الإداري أو السلوكي ومعالجته سريعا قبل أن يستفحل ،يؤثرعلى الاقتصاد ويقضي على الاستثمارات القائمة ، ويحجب الاستثمارات القادمة ،الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة تكون أكثر فائدة وفاعلية في تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية المواتية ، التي تدعم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في القطاع الخاص وفي المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين المحليين والأجانب ، حتى لا يتسبب ذلك في فقدان الثقة في بيئة العمل الاستثمارية، ودفع المستثمر إلى النزوح والهروب.