برنامج «تنويع» يعزّز قطاعات التنويع الاقتصادي بمنظور شمولي مبني على الاقتصاد الكلي

العمانية - الشبيبة

 يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) - أحد مسرعات رؤية عُمان 2040 الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد - ويعمل على تسريع تحقيق مستهدفات النمو في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج (الصناعات التحويلية – التعدين – الأمن الغذائي – النقل واللوجستيات -والسياحة) وتعزيز العلاقات التشابكية بين مختلف القطاعات من منظور شمولي مبني على الاقتصاد الكلي.

ووضح المهندس سعيد بن عبدالرحيم الغيلاني مشرف قطاع الصناعات التحويلية ببرنامج "تنويع" في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن البرنامج الذي بدأ في منتصف عام 2022 قد أنهى مرحلته الأولى التي عنيت بإعداد أدوات اقتصادية تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة ومبنية على أسس علمية مستندة على بيانات حقيقية.

وأضاف أن أبرز ما خرج به البرنامج، المقارنات المعيارية الدولية للقطاعات الاقتصادية مع تجارب رائدة على مستويات إقليمية وقارية وعالمية بعد تحليل الوضع الراهن لكل قطاع ومعرفة الدروس المستفادة في كل جانب.

وقال إن البرنامج انتهى من دراسة العلاقات التشابكية والروابط الأمامية والخلفية لخمسين نشاطا اقتصاديا مختلفا كما تم إيجاد المضاعفات الاقتصادية لكل نشاط، منوها إلى أن البرنامج قام بإنجاز إطار عام لاستراتيجية المهارات القطاعية من خلال وضع توصيات للتطوير في المهارات التي تخدم قطاعات معينة والتي تخدم قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن البرنامج قام بتطوير مؤشرات أداء قطاعية وإعداد خطة الوصول للأسواق العالمية وتم الانتهاء من التصور العام للبنية الأساسية الممكنة لهذه الخطة.

من جهتها قالت خولة بنت صالح الغنبوصية مشرفة قطاع الأمن الغذائي ببرنامج "تنويع" لوكالة الأنباء العُمانية إن من مسؤوليات البرنامج الخروج بسياسات عامة للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان بناء على مخرجات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مواصلة مراجعة واقتراح التشريعات والقوانين التي تخدم هذه السياسات وتعزيز الممكنات لذلك.

ووضحت أن البرنامج سيقدم مبادرات تنفيذية مختلفة تقوم على نظام التجمعات الاقتصادية المتكاملة التي تضمن الترابط التام بين القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال منظومة متكاملة تغطي جميع جوانب سلاسل القيمة من المدخلات والمخرجات.

وبينت أن العمل لا يزال قائما على تأطير بعض السياسات العامة التي تمس القطاعات الخمسة المستهدفة في البرنامج، والتي ستؤول في النهاية إلى الجهات المعنية لاتخاذ التشريعات واللوائح المناسبة لتمكين تلك السياسات العامة التي سيخرج بها البرنامج واقتراح الحوكمة المناسبة لذلك.

وأضافت أن البرنامج يخدم متخذي القرار في سلطنة عُمان في الجهات المختلفة من خلال توجيهها نحو التكاملية مع القطاعات تعظيم القيمة الاقتصادية لكل المشروعات والبرامج الحكومية والمساعدة في حلحلة التحديات التي تتعلق بجهات متعددة على المستوى الشمولي، إضافة إلى تعزيز جانب الحوكمة حتى يكون ممكنا رئيسًا لهذه القطاعات.