الشبيبة - العمانية
في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد أن أشاد المجلس بالمنظومة الجديدة التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة على دراسة الحالة إلى منظومة تغطية شاملة ومن فكرة تقديم المعونات الموجهة إلى الأسر المحتاجة إلى الحماية من مخاطر دورة الحياة لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يتواءم ورؤية عُمان ۲۰٤٠م ، أقرّ المجلس إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.
وقد تضمن مشروع القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة، لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا، كما تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي، علمًا بأن المخصصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق البرامج والمنافع المقرة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عماني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
