اختيار سلطنة عمان لعضوية اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الرقمي

تكنولوجيا الأحد ٠٥/فبراير/٢٠٢٣ ١٨:٤٤ م
اختيار سلطنة عمان لعضوية اللجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الرقمي

الرياض - ش

ضمن مشاركة سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي والذي عٌقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ تم اختيار السلطنة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تأسست في نوفمبر 2020 بهدف تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء فيها.

ترأس وفد السلطنة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وبمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من الوزارة؛ وتم خلال الاجتماع استعراض برامج ومشاريع المنظمة للعام الجاري، واعتماد انضمام بعض الدول الأعضاء للمنظمة، كما تم استعراض إنجازات المنظمة لعام 2022 والموقف التنفيذي للمشاريع التي نفذت خلال العام الماضي.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة (للاتصالات وتقنية المعلومات) بأن السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من الدول المُؤسسة والفاعلة في منظمة التعاون الرقمي؛ وتشارك فيها بإيجابية؛ وذلك إيمانا بأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي".

ويضيف الشيذاني: " نسعى من خلال عضويتنا في هذه المنظمة للنهوض بالاقتصاد الرقمي في السلطنة؛ عبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين؛ كما أن المنظمة تعتبر من التكتلات المهمة التي تسعى لتوحيد جهود الدول المنضوية تحتها لتحقيق أهدافها وتوجهاتها ومصالحها؛ ولا ننسى الإشارة إلى أن ووجودنا ضمن منظمة التعاون الرقمي سيساعد في تسليط الضوء على السلطنة باعتبارها من الدول المؤسسة والفاعلة ؛ وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من جلب الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات"•

 وحول التعاون مع المنظمة يقول الشيذاني: "ضمن التعاون المشترك مع منظمة التعاون الرقمي؛ تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا مع المنظمة على عدة مشاريع مختلفة في مجال حوكمة البيانات والتوجهات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات، وحساب الضرائب الرقمية، وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة، وقياس مدى نضج الاقتصاد الرقمي وتطويره".

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تجمع وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 13 دولة هي: جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية؛ وهذه الدول مجتمعة تمثل ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتضم أكثر من 600 مليون نسمة.

وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.