اليوم العالمي للأراضي الرطبة.. تعرف على عدد الأراضي الرطبة في سلطنة عمان

العُمانية- الشبيبة 

احتفلت سلطنة عُمان مُمثلةً في هيئة البيئة باليوم العالمي للأراضي الرطبة، الذي يُصادف الثاني من فبراير من كل عام، تحت شعار "حان الوقت لاستعادة الأراضي الرطبة" بهدف تسليط الضوء على أهمية الإجراءات المُتخذة لاستعادة الأراضي الرطبة.

ونظمت هيئة البيئة اليوم حلقة عمل بعنوان /حان الوقت لاستعادة الاراضي الرطبة/ تضمنت جهود سلطنة عُمان لاستعادة الأراضي الرطبة وتأهيلها وحمايتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف دفع الجهود وتعزيز التعاون لضمان سلامة الموائل الطبيعية للأراضي الرطبة في سلطنة عُمان.

وقال المهندس أحمد بن سعيد الشكيلي مدير دائرة صون البيئة البحرية بهيئة البيئة في كلمة له: أنّ الاحتفال بهذا اليوم يأتي بهدف زيادة الوعي بالأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض، والتركيز على الحاجة الملحة لإيلاء استعادة الأراضي الرطبة الأولوية القصوى، واتخاذ إجراءات فاعلة لإعادة أحياء الأراضي الرطبة المتدهورة واستعادتها.

وبيّن أنّ هيئة البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة سعت لبذل جهود ملموسة في المحافظة على الأراضي الرطبة بسلطنة عُمان من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتها والتخفيف من تأثير الأنشطة البشرية المختلفة.

وأكّد أنّ الهيئة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بإعلان عدد من مواقع الأراضي الرطبة كمحميات طبيعية، منها: محميات الأخوار في محافظة ظفار، ومحمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى، ومحمية القرم الطبيعية بمحافظة مسقط التي تمّ إعلانها أيضًا كموقع "رامسار" ذات الأهمية الدولية في عام 2013م.

كما أفاد بأنّ الهيئة نفّذت في العام الماضي مشروعين لأنظمة الأراضي الرطبة الساحلية -الأراضي التي تكون مغمورة بالمياه بشكل دائم أو متقطع-؛ المشروع الأول يختصُّ بمسح وجرد الأراضي الرطبة الساحلية على امتداد ساحل سلطنة عُمان.

وأضاف: تمّ من خلال هذا المشروع تسجيل 236 موقعًا، ثلثها في محافظة ظفار فقط بـ 80 موقعًا، كما تم تحديد 37 موقعًا للنظر في إمكان ملاءمتها لإعلانها كمواقع أراضٍ رطبة ذات أهمية دولية ضمن معايير اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة.

وذكر أنّ المشروع الثاني يُعنى بإعداد منهجية اختيار مواقع استزراع أشجار القرم من خلال دراسة العوامل والظروف البيئية المؤثرة على نجاح استزراع أشجار القرم لتحقيق الاستدامة في مشاريع الاستزراع لهذه الأشجار.

وقال: إنّ الهيئة قامت من خلال المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة باستزراع أكثر من مليون ونصف بذرة من أشجار القرم في العام الماضي، وزراعة أكثر من 68 ألف شتلة من هذه الأشجار في مختلف الأخوار في المحافظات الساحلية.

واستعرض المهندس بدر بن سيف البوسعيدي اختصاصي نظم بيئية بهيئة البيئة، ورقة عمل بعنوان "الأراضي الرطبة وجهود هيئة البيئة لحماية واستعادة الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان"، أشار خلالها إلى تصنيف مناطق الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان، والتي تنقسم إلى: الأراضي الرطبة البحرية والساحلية، والأراضي الرطبة الداخلية، والأراضي الرطبة الاصطناعية.

وأشار إلى أنّ هيئة البيئة تواصل جهودها في حماية الأراضي الرطبة من خلال استزراع شتلات أشجار القرم، وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة، وأعمال حصر ومراقبة بيئات غابات أشجار القرم، وتنفيذ برنامج التعليم البيئي، والعمل في إنتاج قاعدة بيانات تشمل جميع الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان.

وأكّد أنّ الهيئة تسعى لتحقيق أعلى المؤشرات إقليميًّا ودوليًّا في صون وحماية أنظمة الأراضي الرطبة من خلال وضع وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة محليًّا ودوليًّا، لافتًا إلى وجود عدة مشروعات تقوم بها الهيئة لاستدامة عطاء هذه الأنظمة، منها: مشروع إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأراضي الرطبة، ومشروع إعادة تأهيل غابات أشجار القرم ومراقبتها، بالإضافة إلى الأنشطة الدورية في مجال إزالة انتشال شباك الصيادين من الشعاب المرجانية.

وقدمت المهندسة أميمة بنت سالم المنجية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عرضًا مرئيًّا حول الأفلاج في سلطنة عُمان، فيما استعرض نبيل بن وحيد العجمي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في عرض مرئي تجربة سلطنة عُمان في السدود، فيما قدمت منال بنت إبراهيم الكندية من شركة حيا عرضًا مرئيًّا حول بحيرات الأنصب، وقدم منذر بن محمد المعولي من شركة باور نمر عرضًا مرئيًّا حول محطة باور نمر لمعالجة المياه المصاحبة للنفط باستخدام تقنية الأراضي الرطبة.

وتُعدُّ اتفاقية "رامسار" للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها، حيث وضعت عام 1971م بمدينة "رامسار" الإيرانية، ودخلت حيّز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975م، وتعتبر هذه الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظامًا بيئيًّا خاصًّا.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات تُتخذ على المستوى الوطني أو القومي، وعبر التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم.