قريبًا.. المنتجات العُمانية في السوق السعودي

العمانية - الشبيبة

ناقش مجلس رجال الأعمال العُماني السعودي المشترك في اجتماعه الخاص اليوم بالرياض موضوع تسهيل دخول المنتجات العمانية للأسواق السعودية، والعوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين في سلطنة عمان.

ترأس الجانب العماني في الاجتماع علي بن حمد الكلباني، فيما ترأس الجانب السعودي ناصر بن سعيد الهاجري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع شهادة المنشأ والضريبة الجمركية التي تفرض على المنتجات والصناعات العمانية من قبل الجهات الحكومية السعودية المعنية.

وقال علي بن حمد الكلباني: تم الاتفاق على عقد اجتماع غدًا يحضره الوزراء المعنيون من الجانبين العماني والسعودي لإيجاد حلول بخصوص شهادات المنشأ للصناعات العمانية، وعقد حلقات من قبل اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة صناعة عمان لاختيار القطاعات الاستثمارية التي يجب توطينها بالمنطقة الاقتصادية بالظاهرة، التي تم توقيع اتفاقيتها اليوم على هامش المنتدى العماني السعودي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المسؤولين بوزارة الاستثمار السعودية أبدوا استعدادهم لإيجاد حل جذري لكل ما يعيق المستثمرين العمانيين بالسعودية من خلال إيجاد منصة تسهل على المستثمرين في كلا البلدين.

من جانبه أكد ناصر بن سعيد الهاجري أن معالي المهندس وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية تكفل بإيجاد حلول بخصوص الرسوم /15 بالمائة/ المفروضة على المنتجات العُمانية بمركز الربع الخالي، فيما تكفل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعات عبر الاتصال المرئي لمتابعة مناقشة كافة الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع، وعقد حلقات عمل لمناقشة موضوع المنطقة الاقتصادية بالظاهرة.

شارك في الاجتماع معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثماري السعودي ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.