خاص - الشبيبة
كشف عضو فريق برنامج حماية الأجور بوزارة العمل الأستاذ سيف بن سالم الزعابي بإنه في العام 2022 بلغت عدد الشكاوى المقدمة لوزارة العمل فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص إلى ما يقارب من 24 ألف شكوى.
وأوضح الزعابي لبرنامج "مع الشبيبة" بإنه أكثر من 13500 شكوى منها تتعلق بالأجور بشكل مباشر، أي أكثر من 57% من الشكوى كانت متعلقة بالأجور بشكل مباشر.
وقال بإنه من هنا يتضح سبب توجه وزارة العمل لتبني نظام حماية الأجور الذي مع تطبيقه بشكل كامل سوف يعمل على حل مثل هذه الإشكاليات دون لجوء العامل إلى تقديم شكوى تتعلق بالأجور لوزارة العمل؛ لإن الوزارة من خلال نظام حماية الأجور ستكون على اطلاع مباشر وسريع لأي مخالفة من رب العمل فيما يتعلق بتأخر سداد أجور العاملين لديه من خلال نظام حماية الأجور.
وأضاف الزعابي: بأن النظام سيساهم في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بقانون العمل وبالقدر المتفق عليه. بالإضافة لضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم. وكذلك يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين القانونيين.
ويهدف برنامج حماية الأجور إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الأجور عن طريق متابعة حركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين من خلال البنك المركزي.
ويأتي هذا البرنامج المشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني تطبيقًا للمادة (53) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.