خاص - الشبيبة
يُعد برنامج حماية الاجور برنامج إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص علية قانون العمل.
وعن طريقة انضمام شركات ومنشآت القطاع الخاص إلى نظام حماية الأجور شرح أخصائي أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي العماني الأستاذ راشد بن مصبح البادي عبر بنامج "مع الشبيبة" على أن الطريقة في بداية الأمر يجب على الشركات والمنشآت التسجيل الإلكتروني على نظام حماية أجور العاملين عن طريق البنوك المحلية التي تتعامل معها.
وبعد ذلك تأتي مرحلة تحويل الأجور عن طريق إرسال مؤسسات القطاع الخاص لملف أجور العاملين لديها حسب الصيغة الموحد لإرسال الأجور إلى البنك التي تتعامل معه، حيث يقوم البنك بعملية التحقق من مطابقة البيانات حسب الصيغة الموحدة والمعتمدة لملف الأجور، وبعد تأكد البنك من البيانات يقوم البنك بمعالجة ملف الرواتب في نظام حماية الأجور.
ليقوم نظام حماية الأجور بعملية التحقق في مطابقة البيانات المرسلة من البنك حسب الصيغة الموحدة والمعتمدة، وبعد التأكد وقبول الملف في النظام، يقوم البنك بفرز التحويلات الداخلية ويتم إيداع الأجور إلى حسابات العاملين مباشرةً.
أما التحويلات الخارجية يتم تحويلها إلى نظام المقاصة الإلكتروني ليقوم بفرزها إلى بنوك العاملين المختصة، وتتم في نهاية اليوم علمية التسوية التي من خلالها يرسل تقرير مفصل لنظام حماية الأجور يفيد بتمام عمليات تحويل الأجور إلى العاملين.
وأضاف الابدي: بإن النظام يقوم أيضًا برفع تقارير بالأجور المحولة إلى وزارة العمل. وأفاد بإن كل هذه العمليات والتحقق وارسال التقارير تتم في مدة وجيزة دون أي تأخير.
من جهة أخرى أكّد عضو فريق برنامج حماية الأجور بوزارة العمل الأستاذ سيف بن سالم الزعابي أن نظام حماية الأجور يستهدف جميع شركات ومنشآت القطاع الخاص، وكذلك يستهدف جميع العاملين سواءً العمانيين منهم أو الوافدين دون استثناء.
وأكّد أيضًا أن النظام مهم جدًا، والتقارير التي يقدمها بالتفاصيل الدقيقة مهمة كذلك للتعامل مع الشكاوى العمالية لدى وزارة العمل والخاصة بالأجور، والتعامل مع تأخر سداد الأجور من بعض الشركات التي وصل في وقتٍ سابق قبل إيجاد نظام حماية الأجور إلى مدة تتراوح بين 3 إلى 8 شهور دون دفع أجور بعض العاملين لديها دون أن يكون لوزارة العمل علم بذلك التأخير.
وبذلك نستطيع تلافي هذه المشكلة حاليًا بواسطة النظام الذي يظهر أي تأخير ولو كان لمدة يوم واحد دون دفع أجر أي عامل في أي شركة من شركات القطاع الخاص مما يسمح لوزارة العمل في التدخل لحل إشكال تأخر السداد مباشرةً على حد تعبيره.
وعن إلزامية تسجيل شركات القطاع الخاص على نظام حماية الأجور من عدمه أوضح الزعابي: بإن نظام حماية الأجور يُعد في الوقت الحالي غير إلزامي لشركات ومنشآت القطاع الخاص؛ ولكن مع تاريخ الأول من شهر مارس من هذا العام سيكون بشكل إلزامي لجميع شركات ومنشآت القطاع الخاص.
وقال: تم تقسيم الشركات إلى عدة مستويات حسب تقسيمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة وصُغرى، بحيث يكون للشركات الكبرى والمتوسطة ملهة محددة بين شهر مارس إلى نهاية شهر مايو من هذا العام للتحول إلى النظام الجديد لتحويل أجور العاملين. أما الشركات الصغيرة والصُغرى فلديها مهلة إلى نهاية شهر أغسطس من هذا العام للتحول إلى النظام الجديد لتحويل أجور العاملين.
وكشف أخصائي أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي العماني الأستاذ راشد بن مصبح البادي عن أرقام وإحصائيات الشركات والمنشآت التي باشرت وسجلت في نظام حماية الأجور وقال بإنه بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام منذ إطلاقه 67827 شركة، وعدد العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور تجاوز عددهم 1,600,000 مليون عامل، وبلغ متوسط التحويلات التي استقطابها النظام خلال 3 سنوات الماضية ما يقارب 8 آلاف تحويلة في السنة الواحدة، بما يعادل مجموعه 4 مليارات ريال عُماني في السنة الواحدة.
كما أوضح أن تسجيل شركات ومنشآت القطاع الخاص في نظام حماية الأجور لا يترتب أي استحقاقات مالية للانتقال والتسجل عبر النظام، فالشركات لا تتحمل أي أعباء مالية في هذا الخصوص.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
