الأجور وعلاقتها بالأسعار والتضخم

بقلم : سالم العبدلي

يرتبط دائما التضخم بالأجور في علاقة عكسية فكلما زادت الأجور قل التضخم والعكس صحيح ، لأن القوة الشرائية لاي مجتمع مرتبطة بالأجور فجميع الانشطة الاقتصادية والعقارية والاجتماعية تتأثر مباشرة بالأجور أي أن الأجور هي المحرك الأساسي للحياة الاقتصادية ، ودائما يصاحب التضخم ارتفاع في الاسعار ويتبع ذلك زيادة معدل التضخم خاصة في ظل ثبات الاجور.

ويعرف الاقتصاديون الاجور على أنها «ما يستحقه العامل لدى صاحب العمل في مقابل تنفيذ ما يكلف به، وفقًا للاتفاق الذي يتم بينهما، وفي إطار ما تفرضه التشريعات المنظمة للعلاقة بين العامل و صاحب العمل»،و بالمعنى الاقتصادي الواسع، تطلق الأجور»wages» على جميع أنواع و أشكال المكافآت التي تتحصل عليها الموارد البشرية ، وفي معناها الاقتصادي الضيق تستخدم الأجور للدلالة إلى وسيلة الدفع للأفراد العاملين تحت إشراف أفرادهم الآخرين ويعرفه الاقتصادي أحمد ماهر بأنه : «مقابل قيمة الوظيفة التي يشغلها الفرد». وفي إطار العدالة الاقتصداية والاجتماعية ينبغي دائما ان يصاحب ارتفاع الاسعار رفع في الاجور بالتوازي وذلك من أجل المحافظة على معدل تضخم أمن ومقبول ، لاحظنا في دول كثيرة وصول معدل التضخم الى مستويات عالية جدا،وهذا الارتفاع هو مؤشر لعدم وجود العدالة الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع ، ويصاحب ارتفاع التضخم دائما ركود اقتصادي.

حسب بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات فإن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص وصل الى 284 ألفا و605 عمانيين بنهاية نوفمبر الفائت، مقارنة بـ284 ألفا و803 عمانيين في أكتوبر الفائت ، بتراجع بلغ 198 عمانيا، حيث يشكل العاملون الذين تقل رواتبهم عن 400 ريال النسبة الأكبر في هذا القطاع بحسب فئات الأجر حيث يبلغ عددهم 89266 عمانيا، وبلغ عدد العاملين ضمن فئة الأجور دون الـ500 ريال عماني 50314 عمانيا بنهاية الشهر الفائت.هذه المؤشرات والارقام تبين لنا بأن الاجور لدينا بشكل عام منخفضة خصوصا في القطاع الخاص والذي كان من المفترض هو القطاع الجاذب للشباب ، الا ان يبدو ان الواقع مختلف ففي ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الاسعار على مستوى العالم فلا يمكن لأي فرد ان يعيش بـ 400 ريال خاصة وان الشاب مقبل على تأمين مستقبله فهو مقبل على الزواج وبناء منزل ثم تربية أبناء ، يجزم البعض بأن سبب انخفاض الاجور هو تحديد سقف ادنى للرواتب وهو 325 ريالا عمانيا ، لدرجة ان بعض الشركات قامت بتخفيض رواتب موظفيها بعد هذا القرار فبعضهم كان يستلم 1000 ريال والبعض 600 ريال وبعد صدور القرار قامت بعض الشركات بتجديد عقود الموظفين العمانيين بأقل ما كانوا يتقاضوه واذا رفضوا ذلك يتم تسريحهم وقد سمعنا قصصاً كثيرة لشباب تم تخفيض راتبهم رغم أن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون.المطلوب خلال الفترة القادمة إعادة النظر في رواتب واجور العمال والموظفين العمانيين في القطاع الخاص بحيث لا يقل الحد الادنى عن 600 ريال عماني مثلا اذا كنا نضع سقفاً لذلك أو ان الامر يترك للعرض والطلب دون تحديد سقف ادنى ، ويأمل الجميع ان يحمل قانون العمل الجديد مزايا واغراءات للشباب المنتسبين الى القطاع الخاص تشجعهم على الانخراط فيه وتسهم في إستقرارهم الوظيفي.