خاص _ الشبيبة
علّق رئيس جمعية الصحفيين العُمانيّة عبر برنامج "مع الشبيبة" حول بيان وزارة الخارجية العمانيّة المستنكر للتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح الدكتور محمد بن مبارك العريمي أن بيان الخارجية العُمانيّة بيانًا متزنًا ويحاول لملمة المواقف المُشرفة لسلطنة عُمان تجاه القضية الفلسطينية.
وقال بإنه رغم وجود تشكيك خلال السنوات الماضية بالمواقف العمانية من القضية الفلسطينية؛ إلا أن مواقف السلطنة على أرض الواقع أثبت بإن القضية الفلسطينية قضية عادلة للشعب الفلسطيني. وما قامت به السلطنة من دعم لإخواننا في فلسطين سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي يُدلل بشكل واضح بإن حكومة سلطنة عمان تقف مع الشعب الفلسطيني وتؤمن بقضيته.
وأضاف: نرى ذلك بوضوح على أرض الواقع من خلال رفض الحكومة العمانية للتطبيع بالإضافة لرفضها لإتاحة أجوائها للطائرات الإسرائيلية. وكذلك فإن سلطنة عمان دائمًا من خلال بياناتها في الأمم المتحدة تستنكر كل هذه الجرائم على الشعب الفلسطيني.
فيمكن القول بإن مواقف سلطنة عمان تجاه القضية الفلسطينية غير مخفية عن الجميع على حد تعبيره وهي مواقف مُشرفة وثابتة ولا يمكن لحكومة سلطنة عمان أن تتخلى عن هذه القضية؛ ولكن ما نتمناه هو وجود وقفة جمعية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي بياناته ومواقفه لا ترتقي لمستوى القضية الفلسطينية؛ فيجب أن تكون للمجلس مواقف ثابتة وذات صدى أكبر تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
من جانبٍ آخر قال بإن البيانات التي صدرت عن بعض الدول العربية لا تصل إلى مستوى المسؤولية العربية تجاه قضية العرب أجمعين، ولا يمكن الموازاة بين المجرم الجلاد والضحية الأعزل.
ووصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بأنه عقاب جماعي عنصري اتجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه خلال الثلاثين السنة الماضية هجمة عنصرية شرسة من قِبل جيش مدجج ونظام سياسي مدعوم من الغرب بشكل كبير.
وأضاف أيضًا بإن المرحلة القادمة مرحلة استحقاقات وطنية بالنسبة للشعب الفلسطيني. ولا يمكن للإنسان الفلسطيني أن يرضى على نفسه الخنوع، ولن يرضى بأن يُسلم الأرض والمُقدسات للكيان الغاصب الذي لا يحترم القوانين والقرارات الدوليّة.
وكانت خارجية سلطنة عمان قد دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي ذهب ضحيته مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون، آخره الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس يهودي في القدس الشرقية.
كما أكدت على موقفها الثابت في دعوة المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.