بنحو 1 مليون طن متري سنوياً.. سلطنة عمان ستورّد الغاز لتركيا لمدة 10 سنوات

مؤشر الاثنين ٣٠/يناير/٢٠٢٣ ١٤:٢١ م
بنحو 1 مليون طن متري سنوياً.. سلطنة عمان ستورّد الغاز لتركيا لمدة 10 سنوات
يعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية

مسقط - الشبيبة

أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم عن توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة بوتاش التركية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بنحو 1 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بدءاً من عام 2025م. تأتي هذه الخطوة لتساهم في تعزيز شراكة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة بوتاش التركية بنحو 1 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد مدته 10 سنوات بدءاً من عام 2025م.

يعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية، كما يساهم هذا الانجاز في ضمان بقاء الشركة كمصدرٍ آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.

جاء توقيع الاتفاقية تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي- وزير الطاقة والمعادن- حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- وبرهان أوزجان- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة بوتاش التركية.

وتعقيبًا على الاتفاقية، أوضح حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "سعداء بتوقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة بوتاش التركية لدعم جهود الشركة نحو ترسيخ مكانتنا في تجارة الطاقة العالمية وصناعة الغاز، وللمساهمة في دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، حيث تعد هذه الخطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية مثل شركة بوتاش التركية".

واليوم، تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.