العمانية – الشبيبة
كشف الدكتور أوصاف سعيد، نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، عن إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في سلطنة عُمان، موضحا أنها بلغت 6000 شركة.
وأضاف المسؤول الهندي خلال حوار لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ معدل حجم التبادل التجاري بين بلاده وسلطنة عمان خلال العامين الماضيين ارتفع إلى ما نسبته 9.99 % عن الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم الصادرات 3.14 % فيما بلغ حجم الواردات 6.84 %، مُبينًا أنّ هذا الارتفاع والتوسع جاء نتيجة العلاقات الثنائية التي انصبت حول التجارة والمصلحة بينهما وهناك مناقشات ومفاوضات مستمرة بين البلدين لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال سعيد لوكالة الأنباء العُمانية: "إنّ مجالات التعاون بين البلدين شملت مجالات الأمن الغذائي وسلاسل التوريد والرعاية الصحية والأدوية وأمن الطاقة والطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والرقائق وأشباه الموصلات والتكنولوجيا وغيرها".
وأكد على أنّ شراكات الطاقة بين البلدين الصديقين تطورت لتصبح أكثر شمولًا، وفي هذا الجانب وقعت شركة ACME لمشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يُعدُّ قطاع الطاقة مجالًا مهمًا للتعاون الثنائي خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وثمن المسؤول الهندي البارز دور حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند وتعزيزها في مختلف الأصعدة، واصفًا العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين بـ /العريقة/ وأنها تمتد لمئات السنين.
وقال: "نحتفل قريبًا بمرور أكثر من 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان والهند وتتعزز هذه العلاقات عبر أوجه عديدة من خلال الزيارات رفيعة المستوى أو عبر مجالات التعاون المشتركة بينهما".
ورأى أنّ وجود سلطنة عُمان في قمة مجموعة العشرين G20 تحت شعار "أرض واحدة" التي ستستضيفها الهند خلال الأيام القادمة ستكون له أهمية كبيرة في تحقيق استراتيجيات البلدين الاقتصادية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وبيّن الدكتور أوصاف سعيد نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند أنّ سلطنة عُمان وجمهورية الهند تشتركان في العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالشأن الخليجي والعربي والعديد من القضايا الدولية الأخرى، منها آلية حوار سياسي مؤسسي سنوي مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.