برنامج تعاون لتعزيز وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة

العمانية - الشبيبة

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم برنامج تعاون مع الهيئة العامة لسوق المال؛ للشراكة المجتمعية الدائمة في تعزيز وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة "كن معنا لأجلهم" في المجالات المتعلقة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين.

ويهدف الجانبان من توقيع هذا البرنامج إلى إيجاد شراكة مجتمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان من خلال تعزيز الجهود الاجتماعية الدامجة لهم في المجتمع، وتمكينهم عبر توفير برامج مختصة لتدريبهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم بما يتفق مع اختصاصات الهيئة واحتياجاتها التشغيلية، وتوفير مقاعد وظيفية تناسب قدراتهم الجسدية والذهنية.

وقّع المذكرة من جانب الوزارة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، فيما وقعها من جانب الهيئة سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وقال سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: إن هذه المبادرة تأتي سعيًا من الوزارة لتطوير منظومة البرامج والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مفهوم الشراكة المؤسسية في المسؤولية الاجتماعية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمدنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع عبر توفير فرص التدريب والتوظيف التي تتناسب وقدراتهم وإمكانياتهم للوصول بهم إلى مرحلة الاندماج وتنمية المجتمع.

من جانبه وضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن برنامج التعاون يمثل فرصةً ثمينةً لأصحاب الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية في الجوانب المتعلقة بعلوم المحاسبة والمال والإدارة وعلوم نظم المعلومات، وهي بمجملها علوم ذات صلة بالمؤسسات المرتبطة بقطاع سوق رأس المال والتأمين، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل فرصة لهذه المؤسسات للاستفادة من طاقات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمتلكون قدرات ومهارات مميزة.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن مبادرة "دعم حاملي بطاقة شخص من ذوي الإعاقة" التي تشرف عليها بالتنسيق مع شركات التأمين لتقديم ميزات وعروض خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان.

وحول هذه المبادرة، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بهذه الخطوة، ما يعكس الدور الذي تقوم به شركات التأمين في تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتوفير امتيازات خاصة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، مبينًا أن هذا التعاون بين الهيئة ووزارة التنمية الاجتماعية وشركات القطاع الخاص يعتبر جزءًا مهمًّا من التكاملية المنشودة لتعميم البرامج التنموية على مختلف فئات المجتمع.