كتبت – عنود الشحية
أولت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اهتماماً خاصا بالأطفال الأيتام ومن في حكمهم انطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحاء التي حثت على رعاية هذه الفئة التي شاء حظها ألا تعيش داخل أسرتها الطبيعية لأي سبب كان، حيث جاء في قول رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم): "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى"
وتأتي فئة الأطفال الأيتام ومن في حكمهم (الأطفال مجهولي الأبوين / الأب) من ضمن الأولويات التي تسعى "التنمية الاجتماعية" إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها لهم، وتعمل على اتخاذ كافه التدابير في سبيل حماية الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية؛ ويكون له الحق في الحماية والمساعدة بحيث توفر الدولة - وفقاً لقوانينها الوطنية - رعاية بديلة للطفل؛ بحسب ما تتضمنه الحضانة أو الكفالة في الشريعة الإسلامية، أو الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، كما دأبت على توفير كل سبل الرعاية والحماية وإصدار قوانين ولوائح تنظيمية تكفل سبل كفالتهم ورعايتهم من قبل الأسر العمانية.
وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات خاصة لموقع جريدة "الشبيبة" شروط وإجراءات الاحتضان الواجب توافرها في الأسر المتقدمة لطلب الاحتضان وفق ما حددته اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية.
وجاءت الشروط على النحو الآتي:
- تلتزم الأسرة أو المرأة التي ترغب في الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الجهة المختصة ، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها تلك الجهة .
- تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة في حالة اجتياز المقابلة الشخصية ، بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك ، وفقا للمادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2019125).
ويشترط في الأسرة أو المرأة الحاضنة التالي:
1 - أن يكونوا عمانيين ، ومسلمين.
2- أن يتراوح عمرهم بين (25-49) ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل.
3- أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونفسيا واقتصادي.
4- أن تكون قادرة على رعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً.
5- خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والمزمنة.
وتتعهد الأسرة أو المرأة الحاضنة (12) تعهد وهي كالتالي:
- الموافقة على منح الطفل التسمية الكاملة متبوعا بالقبيلة.
- الالتزام بالخضوع للدورات التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة.
- تحديد شخص من أقارب الاسرة أو المرأة الحاضنة لتولي رعاية الطفل في حال حدوث تغيير اجتماعي بالأسرة.
- السماح بقيام الموظف المختص بزيارة المتابعة للطفل.
- المحافظة على أموال وممتلكات الطفل.
- ارضاع الطفل من قبل الزوجة أو المرأة الحاضنة أو احد أقارب الاسرة من الدرجة الأولى.
- تهيئة الطفل تدريجياً بحقيقة وضعه الاجتماعي داخل الاسرة.
- موافاة الجهة المختصة بالتقارير الطبية للطفل.
- استخراج الوثائق الثبوتية للطفل فور احتضانه وخلال مدة لا تتجاوز (14) يوما من الاحتضان.
- موافاة الجهة المختصة في حال حدوث أي تغيير في محل الإقامة.
- تحديد شخص من أقارب الاسرة أو المرأة للعناية بالطفل في سفر الأسرة أو خروجها للعمل لرعايته.
وأوضحت الوزارة القوانين واللوائح التي تحدد حقوق الأيتام ومن في حكمهم وشروط احتضان الأسر لهم، مشيرة إلى أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) جاء داعماً لرعاية الأطفال من فئة مجهول الأب/الأبوين من خلال ضمان حقوقهم ومؤكداً على أهمية دعمهم وتعزيز مكانتهم ودمجهم في المجتمع من خلال كفالتهم مادياً ومعنوياً، حيث تضمن مواد تخص هذه الفئة من الأطفال بضمان حقوقهم في المجتمع ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
وعن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (125/2019)، قالت الوزارة إن للائحة التنفيذية لقانون الطفل لتنظيم رعاية وحضانة الأطفال الايتام ومن في حكمهم " مجهولي الابوين الاب" جاءت من خلال الفصل الرابع من اللائحة المذكورة "الرعاية البديلة والحضانة الاسرية "وقد شملت على خمس فروع وهي:
- الاحكام العامة
- إجراءات تسليم الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة
- شروط واجراءات الاحتضان
- الاشراف والمتابعة
- اجراءات استخراج الوثائق الثبوتية
وقد جاءت اللائحة متماشية مع متطلبات الخدمات المقدمة للرعاية والحضانة الاسرية للأطفال الأيتام ومن في حكمهم ومراعية لمصالحهم الفضلى.
وقد نصت المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على تمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل في أسرته الطبيعية، كحقة في الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي تمنح لإقرانه في الاسر الطبيعية، وكافة الحقوق بما لا يتعارض مع أحاكم الشريعة الإسلامية.
وتختص وزارة التنمية الاجتماعية برعاية الأطفال المحتاجين للرعاية الاجتماعية كالأيتام والأطفال مجهولي الأبوين/الأب وتولي اهتماماً خاصاً بهم سواء عن طريق الرعاية البديلة المباشرة أو الرعاية البديلة غير المباشرة وذلك عبر الإدارات المتخصصة وهم دائرة شؤون الطفل، ومركز رعاية الطفولة، ودائرة الحماية الأسرية، ودائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية، ودوائر او اقسام التنمية الاسرية بالمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظات السلطنة.
وتسعى دائرة شؤون الطفل متمثلة في قسم الرعاية البديلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية إلى بذل جهود حثيثة لدعم ومساندة الأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية كمجهولي الأب/الأبوين من خلال إيجاد أسر حاضنة أو بديلة ذات كفاءة ومميزات عالية وذو مقومات تعليمية وثقافية واجتماعية وصحية تؤمن للطفل حياة كريمة ولضمان توفير مختلف احتياجات الطفل وحقوقهم من الرعاية والحماية الشاملة. كما يقوم المختصون بمتابعة الأطفال المحتضنين والتعرف على أبرز التحديات والعقبات والمشاكل التي تواجههم سواء على مستوى الأسرة أو المدرسة أو المجتمع ورفع مستوى القدرات لدى الأسر الحاضنة في التربية والتنشئة السليمة لمساندتها للقيام بدورها على أكمل وجه.
وعن اختصاصات قسم الرعاية البديلة قالت الوزارة إن المختصون بقسم الرعاية البديلة يقومون بإتباع عدد من الإجراءات الإدارية والفنية تتلخص في استقبال طلبات الاحتضان من قبل المواطنين، وإجراء المقابلات الأولية (المكتبية)، ويؤخذ بعين الاعتبار الرغبة الأكيدة للأسرة على الاحتضان وجنس الطفل المراد احتضانه ومراعاة التكوين الأسري في حالة تواجد أطفال سابقين في الأسرة وفق الآتي:
إذا كان الابناء من جنس الذكور فقط أو الإناث
مراعاة المرحلة العمرية للأبناء تحديداً مرحلة "المراهقة".
إجراء البحث الميداني للأسر المتقدمة لطلب الاحتضان وذلك للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط.
إعداد التقارير النوعية الخاصة بالأسر المتقدمة لطلبات الاحتضان مدعماً بكافة المستندات والوثائق، ورفعه مشفوعاً بالتوصيات إلى وكيل الوزارة للبت في الطلب.
إيجاد أسر حاضنة وبيئة مناسبة للطفل لضمان تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي للطفل المحروم من الرعاية الأسرية.
بعد صدور توصية لجنة الاحتضان بالموافقة يتم التنسيق مع مركز رعاية الطفولة لتسليم طفل/ـة للأسرة.
متابعة الأطفال بشكل دوري كل (6) أشهر.
إعداد برامج تهيئة للأطفال لمعرفة حقيقة الوضع الاجتماعي بالأسرة الحاضنة وفق أسس تربوية وعلمية ممنهجة
إعداد التقارير الدورية عن كل طفل وإيجاد الحلول المناسبة لكل مشكلة معينة.
وعن أبرز الجهود المبذولة في متابعة الأطفال لدى الأسر الحاضنة قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه حرصاً من هذه الوزارة على دعم وتعزيز الدور الذي تقوم به الأسر الحاضنة بما يضمن حصول جميع الأطفال المحتضنين على كافة حقوقهم ويصبحوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤولية، يقوم المختصين بالوزارة بتنفيذ برامج الزيارات الميدانية واللقاءات المستمرة مع تلك الأسر سواء على المستوى الفردي والجماعي، وتبرز حاجة تلك الأسر إلى ايجاد آلية مناسبة لضمان حقوق الطفل المحتضن ومعاملته معاملة الأبناء الحقيقين من حيث المساواة وعدم التميز.
وأضافت أن قسم الرعاية البديلة بدائرة شؤون الطفل وأقسام المرأة والطفل بدوائر التنمية الأسرية وأقسام التنمية الأسرية بدوائر التنمية الاجتماعية بالمحافظات يتولى متابعة الأطفال الايتام ومن في حكمهم " مجهولي الأبوين الابوين" حيث ينظم زيارات دورية للأسرة الحاضنة لإرشادها ومساعدتها في توفير احتياجات الطفل الأساسية وعلاج المشاكل التي تعترض طريقه وذلك من أجل استمرار توافقه مع أسرته البديلة ومن ثم تقدم تقارير دورية عن متابعتها مشفوعة بملاحظاتها على الأسرة والطفل واقتراحاتها في هذا الشأن.
ويعتبر برنامج تقييم الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية للأطفال لدى الأسر الحاضنة من اهم و أبرز البرامج التي وضعها قسم الرعاية البديلة ضمن خطته الإنمائية لمتابعة وتقييم مدى التزام الاسرة ووفائها بتلبية احتياجات الطفل المحتضن واندماجه بالأسرة البديلة، إذ يتم على غرار تنفيذ هذا البرنامج تشكيل فريق للعمل الميداني للوقوف على أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة والطفل على حد سواء والعمل على دراستها، واقتراح الحلول والخطط والبرامج المناسبة لهم من أجل تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال المحتضنين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي كما يتم تطبيقه في مختلف محافظات السلطنة.
وتقوم لجان حماية الطفل بدراسة ومتابعة حالات الأطفال الأيتام، ومَنْ في حكمهم المعرضين للإساءة، حيث تقوم هذه اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطفل وإيجاد خطط علاجية وإرشادية للطفل والأسرة لضمان بقائه في بيئة آمنه ومستقرة لعلاج المشكلات والتحديات التي تواجهه وما لم يتعذر ذلك يتم نقل الطفل إلى دار الوفاق بدائرة الحماية الأسرية لمدة مؤقتة ومن ثم إلى مركز رعاية الطفولة.
الجدير بالذكر، أن سلطنة عمان تولي اهتماما كبيرا بالطفولة وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال على الصعيد المحلي والدولي والذي يضعها في موقعاً متقدماً بين دول العالم بإشادة أممية في مجال حقوق الطفل إذ توجت هذه الإنجازات بصدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م)، علاوة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل بالمرسم السلطاني رقم (54/96م).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
