مسقط - الشبيبة
حققت الطاقة المتجددة في سلطنة عمان أرقامًا قياسية وتنافسية جديدة، إذ احتلّت مراكز متقدمة في مجال تنظيم الطاقة على المستويات الخليجية والإقليمية والعالمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية، أمس الثلاثاء، أن السلطنة تمكنت من تحقيق المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز السادس عالميًا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة، وفق منظمة رايز التابعة للبنك الدولي.
وبالنسبة لمجال تنظيم الطاقة المستدامة في سلطنة عمان، حلّت الدولة في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ38 عالميًا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن تقرير رايز التابع لتقييم البنك الدولي تضمَّن 6 مؤشرات، تمّ من خلالها تقييم مركز سلطنة عمان:
يشار إلى أن منظمة "رايز" هي إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، وهي معنية بالسياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، وتعمل على تغطية نحو 140 دولة، تضم أكثر من 98% من سكان العالم.
وتهتم منظمة رايس بدرجة كبيرة بتحديد سياسات وأطر تنظيم الطاقة المستدامة، بصفتها مؤشرًا عامًا، يشمل تقييم توفر خدمة الكهرباء، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة، واستعمالات الطاقة المتجددة في كل دولة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن النتائج المتقدمة لسلطنة عمان في تصنيف منظمة رايز التابعة للبنك الدولي، تعكس الصورة الإيجابية عن السياسات والأطر التنظيمية المطبّقة داخليًا، مما يسهم في جلب الاستثمارات في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأوضحت الهيئة، وفق بيانها، أن هذه السياسات والأطر تعزز إيجاد فرص لتدريب الكفاءات العمانية وتوظيفها.
وأكدت أن ارتفاع تصنيف الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة في سلطنة عمان، نتيجة جهود الحكومة لتنويع مصادر توليد الطاقة.
وأضافت أن التصنيف المتقدم نتيجة -أيضًا- لإقرار سياسة الحياد الصفري الكربوني، بالإضافة إلى إنشاء مركز عمان للاستدامة، ووجود حوكمة فاعلة لقطاع الكهرباء، والإجراءات التي اتُّخِذَت لتحرير السوق الفورية، وإقرار نظام حوافز لتبنّي مصادر الطاقة المتجددة.
وتعدّ مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من أكثر المشروعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، إذ وقّعت الدولة على مدار الأشهر الـ4 الماضية اتفاقيات مع كل من ألمانيا وبريطانيا والإمارات، لتعزيز استعمالات المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، ناقشت كل من بريطانيا وسلطنة عمان إمكان التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك خلال منتدى الاستثمار العُماني البريطاني، الذي اهتم باستغلال إمكانات الدولة الواعدة للاستثمار في قطاعات مهمة.
وفي نوفمبر من العام الماضي 2022، وقّعت شركة مرافق التابعة لمجموعة أوكيو العمانية مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا (جيوتك)، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك ضمن مساعي الدولة لتمكين الاستغلال الأفضل لمصادر الطاقة.
وعقدت الحكومة العمانية، في ديسمبر 2022، اتفاقًا مع المجر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والكهرباء النظيفة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للتعاون بين البلدين.
وتشير التوقعات إلى إمكان وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان إلى 39% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2040، وذلك ضمن رؤية عمان 2040، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتعكس النتائج الجديدة لتقرير رايز تقدمًا كبيرًا للدولة في مجال الطاقة المتجددة، إذ إن تقريرًا مماثلًا أصدرته منظمة "كلايمت سكوب" في عام 2021، ونشرته وكالة بلومبرغ، كشف أن سلطنة عمان تحتلّ المركز الثالث في تبنّي إستراتيجية طموحة تتجه نحو المصادر المتجددة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
