مسقط - الشبيبة
بحضور أكثر من 80 متحدث دولي وأكثر من 30 شركة في المعرض المصاحب للحدث وحضور ما يتجاوز 2000 شخص وعدد من الفعاليات والجلسات النقاشية وورش العمل الفنية؛ تم تنظيم قمة الهيدروجين الأخضر في الفترة من 5 وحتى 7 ديسمبر 2022م في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض برعاية وزارة الطاقة والمعادن.
وتتماشى القمة مع خطط السلطنة نحو التحول في الطاقة للحدّ من الانبعاثات الكربونية ولتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا النظيفة وتنويع مصادر الطاقة، كما أنها تتماشى مع الخطوات المتخذة بتوجيهات سامية لإعلان تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة.
وتأتي هذه القمة بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري وبعد تدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة، وكذلك بعد مرحلة التأهيل المسبق للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الجولة الأولى لفرص الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتضمنت القمة نقاش عدد من المحاور مثل اقتصاد واستراتيجية الهيدروجين الأخضر والاستثمارات والشراكة في هذا القطاع، وتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر، وعُمان كمركز للهيدروجين الأخضر، وسلسلة إمداد الهيدروجين الأخضر، والتطورات التكنولوجية عبر سلسلة القيمة المضافة للهيدروجين، كما ناقشت القمة مختلف التحديات والفرص المتعلقة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وما يواجه هذا المجال من صعوبات ليس على المستوى الوطني وحسب وإنما على المستوى الدولي والسعي القائم للحصول على حلول تقنية في هذا المجال.
وفي لقاء مع د. جواد الخراز؛ المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عبر برنامج "مع الشبيبة" أوضح أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هي منظمة دولية ومقرها في القاهرة بجمهورية مصر العربية وتعتبر كذراع فني لجامعة الدول العربية في كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وذراع فنية للمجلس العربي الوزاري للكهرباء.
وجاء حضور ومشاركة المركز في القمة الخضراء نظرًا لاهتمامه بالهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل، وبهدف دعم التعاون بين الدول العربية والمركز وسلطنة عُمان حيث يوجد تواصل مع وزارة الطاقة والمعادن ومختلف الفاعلين في السلطنة، وكان هناك زخم في الأعوام الأخيرة وتقدم كبير جدًا على مستويات مختلفة، وتأتي مشاركة المركز بتقديم الشهادات ومن يقوم بتقييم إنتاج الهيدروجين الأخضر ومدى تحييد الكربون في القطاعات المختلفة باستخدام الهيدروجين الأخضر.
كما تم عمل جلسة تدريبية بحضور الكثير من المشاركين لاستعراض وضع الهيدروجين في الدول العربية والمشاريع الحالية وبعض الأمثلة التي قامت بها الدول العربية للدفع بعجلة التطور والتنمية في هذا القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية بصورة وحجم أكبر مما كان عليه في نسخته الأولى، وتم تنظيم جلسة استراتيجية في أولى أيام القمة بحضور معالي وزير الطاقة والمعادن ومجموعة من المسؤولين الكبار في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان وهولندا وألمانيا.
وحول الدعم الذي يقدمه المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ أشار الخراز إلى أن المركز الإقليمي ساعد جامعة الدول العربية في عام 2018م في صياغة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2020م – 2030م.
وفي هذا الإطار قامت كل الدول الأعضاء بمواكبة خطة العمل المتعلقة بهذه الاستراتيجية بشقيها المتعلقين بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث يُطرح الهيدروجين الأخضر بشكلٍ قوي في أجندة عمل كل الدول وجميع الدول تبدي اهتمامها بهذا الجانب، وسنقوم بذات المجهود من حيث منح الدول مساعدة فنية إذا كانت هناك حاجة من قبل الدول الأعضاء في صياغة الاستراتيجية الوطنية حيث أن بعض الدول لا تمتلك استراتيجية حتى الآن، كما توجد جهود فيما يتعلق بنقل الخبرات حيث توجد دول عربية لديها خبرات في جوانب معينة وتوجد دول أخرى لديها خبرات في مجالات أخرى وبهذا تتاح الفرصة لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتوجد كذلك أنشطة تدريبية بدءًا من شهر يناير القادم تغطي المنطقة العربية وذلك لتعزيز معرفة المختصين والمسؤولين في مجال الهيدروجين الأخضر بمختلف حيثياته ولفهم سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر وجميع الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي والتشريعي والتمويل والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب المتعلقة بقطاع الهيدروجين الأخضر.
وأضاف بأن المركز الإقليمي يلعب دورًا في مجال البحث العلمي بحيث يقوم بجمع بيانات من الدول الأعضاء وإصدار مؤشر سنوي يسمى بمؤشر الطاقة المستقبلية العربية، ومع التطور الحاصل في مجال الهيدروجين الأخضر فإنه من المحتمل إضافة شق جديد متعلق بالهيدروجين الأخضر بحيث يتم إصدار مؤشر يتعلق بهذا المجال لقياس مدى تطور وتقدم الدول العربية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك حاجة ماسة لتوطين التكنولوجيا وذلك لتجنب تكرار أخطاء الماضي في مجالات تحلية المياة أو الطاقة الشمسية وغيرها حيث أننا لا زلنا مرتبطين بالسوق الدولية بصورة كبيرة جدًا وحدوث جائحات وأزمات عالمية مثل جائحة كورونا وإغلاق الحدود بين الدول من الممكن أن يؤثر على هذه العملية وعلى الأمن المائي وأمن الطاقة وغيرها وبالتالي فإنه يوجد هدف لمواكبة أنشطة التوطين بمعنى أنه يكون هناك مجهود للربط بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي للقيام بتطوير التكنولوجيا مع الدول الأعضاء والمساعدة في تقريب وجهات النظر بحيث يكون هناك بعض المشاريع ولكن بشرط تكوين وتطوير الأطر المحلية ولربما خلق نواة محلية لبعض العناصر متعلقة بالمحركات الكهربائية وغيرها من العناصر المهمة في هذه الصناعة.
كما أن الهاجس التمويلي له حضور قوي في هذا المجال، والحصول على تمويل أمر مهم جدًا، ويقوم المركز الإقليمي بدور مهم وكبير في هذا المجال حيث أن مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة في المنطقة تحتاج إلى تمويل كبير جدًا، وكان هناك حدث كبير قبل فترة قصيرة في شرم الشيخ وكان هناك زخم كبير جدًا وتضمن حديث حول الحياد الكربوني في قطاعات مختلفة والحصول على تمويل كان هاجس المؤتمر، وتمت الموافقة على الصندوق المتعلق بتمويل الخسائر والأضرار في بعض الدول الأكثر هشاشة في العالم، والجهود قائمة في مجال البحث عن التمويل من خلال العلاقات القوية مع عدد من المؤسسات المانحة الدولية مثل البنك الدولي الأوروبي للإستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والاستثمار، والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات، والتمويل موجود ولكن بعض الدول لا تمتلك الوعي الكافي حول كيفية طلب ذلك التمويل، حيث أن هناك آلية معينة وتحضير لوثائق وملفات بشكلٍ معين، ولهذا يقوم المركز بتدريب المؤسسات المختصة والمسؤولة في مختلف الدول بحيث تستطيع التقدم بطلب ذلك التمويل وتستفيد منه، إلى جانب الإفادة وكل ما يتعلق بالمساعدة الفنية للدول العربية بإعادة هيكلة أو حوكمة قطاع الطاقة وكيفية بناء تشريعات جديدة مواكبة تحفز الاستثمار وكل هذه الجوانب تساعد المؤسسات المانحة على رصد موارد مالية لمشاريع الهيدروجين وغيرها، وكذلك على المستوى المحلي فإن مؤسسات القطاع الخاص تودّ الحصول على ضمانات ولهذا فإنه لابد من وجود توازن في تحمل المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وكافة المشاريع في البنى التحتية سواءً إنشاء الشوارع أو المحطات وغيرها بحاجة لوجود هذا التكامل والتكاتف بين القطاعين وهذا يتطلب مجهود بتقريب وجهات النظر وتقريب القطاع الخاص والعام من خلال تسهيل أو تنمية الإطار التشريعي المناسب والأدوات التحفيزية بالآلية التمويلية بحيث تستطيع الدولة من خلاله استقطاب الاستثمارات سواءً على المستوى المحلي والوطني أو الإقليمي والدولي.
ومن جانبه؛ أشار د. سمير الرشيدي؛ مدير عام بالنيابة لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة – المغرب إلى التنظيم العالي والمتميز للمؤتمر ووجود حضور قوي والتعمق الكبير في هذا المجال من قبل مختلف مؤسسات الدولة وخصوصًا مؤسسات القطاع الخاص، وسلطنة عُمان تعتبر دولة بترولية ونفطيه لذلك فإن هذا المجال ميسّر بصورة أكبر نوعًا ما عند مقارنته بدول أخرى، كما حضر الرشيدي حدثًا قبل عدة أشهر في السلطنة وكان الحديث في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعتبر سطحيًا نوعًا ما ولكن التطور واضح وملموس في هذا المجال من خلال هذه القمة وهناك العديد من المشاريع القائمة في هذا المجال كذلك، وهذا يعكس اهتمام الدولة ووعيها بأهمية هذا المجال والقيمة التي سيضيفها، حيث توجد كذلك سلسلة قيم وليس فقط الحديث حول الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مثل سلسلة التصنيع وخلق الكفاءات، والسلطنة تحوي وتضم شباب ذوي كفاءة عالية في هذا المجال وهذا جانب مهم جدًا كغيره من الجوانب مثل البنى التحتية حيث تعدّ الكفاءات رأس مال بشري وله قيمة كبيرة في تحقيق هذه الأفكار والخطط وإخراج المشاريع على أرض الواقع.
وتعتبر المغرب من أوائل الدول التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وبدأت في هذا المجال في عام 2017م وقامت بدراسات مرحلية ومبدئية، إلى جانب القيام بدراسة معمقة بين عامي 2018 – 2019م، وفي عام 2020م قامت بدراسة أعمق وهي ما منحت المغرب خارطة الطريق والتي كانت جاهزة بحلول ديسمبر 2020م وتم تقديمها لملك المغرب وقام بتصديقها ومن ثم تم نشرها في أغسطس 2021م، وبهذا تعد المغرب أول دولة عربية وأفريقية أنتجت خارطة الطريق ولكن هذا يعدّ البداية فقط حيث أنه لم تكن هناك جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية ولم تكن التحولات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي موجودة آنذاك، كما يوجد في المغرب رؤية ملكية تسمى بالنمودج التنموي الجديد في أفق 2035م وهي لم تكن واردة آنذاك ولذلك فإنه يتوجب العمل على تحديث الرؤية من قبل جميع العاملين في مجال الطاقة في المغرب، حيث أنه يتم دراسة وتحديث الرؤى عادةً كل عامين أو ثلاثة أعوام، حيث قامت اليابان على سبيل المثال قامت بتحديث وتحيين رؤيتها 3 مرات أولها في عام 2014م ومن ثم عام 2017م وبعدها في عام 2021م حيث تم وضع نسخة أخرى منها، ويرى الرشيدي أن هناك تكامل بين المغرب والسلطنة حيث أن السلطنة متقدمة وقوية من ناحية البنى التحتية وتوجد فيها موانئ صناعية وبترولية وفيها مختلف البنى التحتية المطلوبة في هذا المجال إلى جانب وجود الخبرات والكفاءات، والمغرب تعدّ قوية من ناحية وجود الطاقات المتجددة ووجود الرؤية المتكاملة وتوجد لجنة وطنية للهيدروجين الأخضر وتكتّل للصناعيين في المغرب، ويوجد كذلك مركز للبحث العلمي والابتكار في ميدان الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، ويوجد كذلك في السلطنة مركز عُمان للهيدروجين وتم إمضاء مذكرة تعاون في هذا المجال خلال شهر يونيو، وتوجد محاولات جادة لإقامة علاقات أقوى وأكثر جدية لتكوين جسر وثيق وقوي للتعاون على مستوى مختلف الأصعدة تحت مظلة سياسية، ولذلك توجد محاولات لتكوين أكاديمية تحوي مختلف الكفاءات ومحاولات لخلق تعاون وعلاقات إنسانية ليس فقط بين الأوروبيين والعرب ولكن بين العرب أنفسهم لخلق قيمة أكبر.
وحول الطاقة المتجددة التي يتم الاعتماد عليها في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ أشار الرشيدي إلى أنه في الثمانينات من القرن الماضي كانت هناك سياسة متبعة وهي سياسة السدود والتي كانت مخصصة للفلاحة ولكن تم استغلالها كذلك لاستخراج الطاقة الكهربائية، ومن ثم في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة كانت هناك ثورة مصغرة في مجال طاقة الرياح وفي الفترة ما بعد عام 2010م بدأ العمل على الطاقة الشمسية وهذه هي الطاقات المتجددة الثلاث التي توجد في المغرب، ولكن بسبب الجفاف في الوقت الحالي تتأثر الطاقة الهيدروليكية حيث لا يمكن إنتاج الطاقة بالشكل الذي كان يتم العمل عليه في السابق، والطبيعة الجغرافية في المغرب والسلطنة متقاربة نوعًا ما من حيث توافر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوفر البحار وهو ما يساعد في توفير الطاقة المائية حيث يتم إنتاج الهيدروجين من تحلية المياة، ومن المتوقع أن تبدأ المغرب بالعمل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2027م في ظل وجود استثمار بحوالي 13 مليار دولار، ويكون استغلال الهيدروجين استغلال محلي بوجود 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة ووجود مصنع للمحللات المائية.
كما أوضح الدكتور خالد بن خميس الجهوري؛ المدير الإقليمي لشركة بتروفاك عُمان أن التحول السريع من النفط والغاز نحو الطاقات النظيفة والمتجددة يكون صعبًا على العاملين في هذا القطاع، وليس من السهل بمكان الخروج من منظومة معينة أو سوق محدد إلى سوق آخر واقتصاد جديد، ولكن في الواقع أن المنتجين للنفط والغاز هم منتجين للطاقة، والهيدروجين الأخضر أو أي نوع ولون آخر من الهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الشمسية هي كذلك عبارة عن طاقة، وبما أن العاملين والمنتجين في قطاع النفط والغاز عاصروا هذا السوق فإن هذا يعني وجود إمكانية وسهولة للانتقال نحو سوق آخر، وغالبية العاملين في قطاع النفط والغاز سيتحولون بكل تأكيد بشكلٍ سلس، والحديث عن قطاع النفط يتطلب النظر في هذا المجال بصورة كبيرة حيث أن انتاج واستهلاك النفط في العالم يقارب حوالي 108 مليون برميل بشكلٍ يومي، وفي النظر إلى الإحصائيات العالمية بشكلٍ عام فإن ما نسبته حوالي 70% من هذا الإنتاج يستخدم في الطاقة سواءً كان في إنتاج الكهرباء أو تذهب إلى المصانع الكبيرة مثل الستيل والألومنيوم والتي تحتاج لحرارة شديدة لا يمكن أن تأتي إلا من النفط والغاز بشكلٍ أكبر، و30% منها تذهب للمنتجات الأخرى بحيث يؤخذ النفط كمنتج ويتم تحويله إلى منتج آخر يستخدم في أكثر من نوع وهذا النوع مستمر بذات النسبة وإن كان في ظل تزايد وارتفاع انتاج واستخدام الطاقات النظيفة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وغيرها طالما كانت هناك منتجات وصناعات بحاجة إلى النفط إلا في حالة واحدة وهي تغير التكنولوجيا في المستقبل وأن هذه المنتجات التي تحتاج خامة النفط كخام مثل انتاج البلاستيك وغيره بحيث يتم استبدالها بخامة أخرى غير النفط فإنه في هذه الحالة يمكن التخلي عن النفط، والدور الذي يقع علينا كمساهمين في هذا المجال في العالم ودورنا في الحفاظ على البيئة يقع في تغيير الجزئية المتعلقة بما نسبته 70% من الانتاج والتي تتحول إلى طاقة بحيث يتم التفكير في طاقات أخرى بديلة لتكون طاقات أفضل وأنظف، وهذا التحول ليس من الممكن أن يحصل خلال عام أو عامين حيث أنه ليس من الممكن الانتقال بشكلٍ تام من سوق النفط والغاز نحو سوق آخر نظرًا للاعتماد على هذا السوق لسنوات عديدة وكان البدء على الفحم ومن ثم تم الانتقال إلى النفط والغاز والآن يتم التحول نحو الطاقة البديلة والذي من الصعب أن يحدث خلال فترة وجيزة مثل عام أو عامين، لذلك فإن هذين السوقين سيكونان متوازيين على الأقل حتى 2050م ويمكن أن يبدأ سوق النفط والغاز بالتناقص بعد هذا العام ويرتفع سوق الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأضاف الجهوري أن اتفاقية باريس تحوي على توجيهات لخفض الانبعاثات والمحافظة على خفض درجة الحرارة وعدم ارتفاعها، والحديث عن تحويل 70% من انتاج النفط والغاز إلى إنتاج طاقة نظيفة يحمل جزءًا كبيرًا من هذا المجال، وفي الواقع ليست هناك حاجة لتحويل هذه النسبة الكبيرة من الطاقة إلى طاقة نظيفة للمحافظة على درجة الحرارة أو تحقيق الهدف المنشود بأن يتم الحفاظ على البيئة أو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهذا يعدّ تحولاًّ كبيرًا جدًا.
وحول مجالات اهتمامات بتروفاك عُمان في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ أوضح الجهوري أن معظم محطات النفط والغاز أو المصانع التي تم إنشاؤها في السلطنة تم هندستها وتشييدها من قبل بتروفاك عُمان حيث بدأت الشركة بالعمل في هذا المجال منذ عام 1986م وكان أول مشروع لبتروفاك عُمان هو بناء محطة الصفاء لشركة أوكسيدنتال عُمان، ومن بعدها بدأ العمل على بعض المشاريع في شركة تنمية نفط عُمان وأوكيو حيث تم العمل على بعض المشاريع الكبيرة مثل مصفاة صحار ورباب هارويل ومصنع صلالة للغاز المسال وخزان وغزير لشركة بي بي، وذلك لوجود فلسفة خاصة بشركة بتروفاك حيث تقوم الشركة بالهندسة وسلسلة التوريد ولكن عند الوصول للبناء ذاته فإنه يتم استخدام الشركات المحلية بشكلٍ دائم، ولهذا فإن بتروفاك قدمت الكثير لهذا القطاع في السلطنة حيث أن الإنشاء يغطي جزءًا كبيرًا من الانتاج وهذه الإنشاءات تمت على يد شركات عمانية، كما أن ما نسبته 55% من العاملين في بتروفاك هم من العمانيين وهذا أمر مهم جدًا حيث أن بعض الوظائف هي وظائف متخصصة جدًا وتحتاج خبرات طويلة للقيام بتصميم مثل هذه المشاريع الكبيرة، كما أنه بالتعاون مع شركة تكاتف تم إنشاء واحد من أكبر المعاهد الموجودة اليوم ويسمى بمعهد تكاتف بتروفاك عُمان وهذا المعهد باشر العمل منذ سنوات ويعمل على تخريج الكثير من المهندسيين والفنيين وعاملي المحطات ويعمل هؤلاء الخريجين في الكثير من الشركات الكبيرة مثل شركة تنمية نفط عُمان وأوكيو وبي بي وأوكسيدنتال.
وأضاف بأن بتروفاك قامت بإنشاء فريق متكامل في مجال الطاقة المتجددة منذ حوالي 3 سنوات وهذا الفريق يضم اليوم حوالي 180 مهندس متوزعين على 3 أماكن في العالم وهي المملكة المتحدة وماليزيا والسلطنة، وهذه المكاتب الثلاثة جميعها تشترك في ذات الهدف بحيث يتم القيام بالتصاميم المبدئية ودراسة الجدوى واقتراح أفضل التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة الجديدة، إلى جانب الإسهام في المشروع بحيث يتم تحويله من مرحلة التصميم والدراسة إلى مرحلة التنفيذ، ومن الممكن أنه لم يتم عمل هذا العمل في السلطنة سابقًا نظرًا لعدم وجود حاجة إليه، ولكن المكتب الذي يعمل في المملكة المتحدة ويعمل في مجال طاقة الرياح حيث أن معظم المنصات في بحر الشمال في بريطانيا كونها منصات موجودة في البحر تم تصميم وتشييد معظمها عن طريق بتروفاك، وخبرة الشركة الممتدة في هذا المجال يجعل من السهل عليها أن تقوم بذات العمل في مجال الطاقة المتجددة كذلك، وهو ليس بالأمر الجديد حيث تم العمل على طاقة الرياح منذ حوالي 20 عامًا وهو ليس بالأمر الجديد لذلك يمكن أن يستكمل العمل عليها في جميع المستويات سواءً كان على الأرض أو في البحر بالإضافة إلى وجود الخبرات المتراكمة في مجال إنشاء مصانع للبتروكيماويات ومصانع للمصافي ومصانع لتجميع النفط والغاز وفصله وغيرها فإنه من السهل توظيف هذه الخبرات في مجال الطاقة المتجددة نظرًا لعدم وجود فرق كبير كعمل وهندسة بين الطاقة المتجددة والنفط والغاز.
وحول دور بتروفاك في بناء القدرات الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين ودعم البحوث العلمية وتمويلها؛ أوضح الجهوري أنه مهما بلغت الجهود في هذا الجانب فإنه لا يزال هناك تقصير، والشركات الدولية قامت بدور كبير في هذا الجانب ولا يمكن إنكار هذا الجهد خصوصًا في تعظيم القيمة المحلية، ولكن يبقى هناك نوع من التقصير، ولكن في بتروفاك تم استثمار ما قيمته حوالي 3 بليون دولار في أعمال كتعظيم فائدة في عُمان وهذا الاستثمار جاء بأكثر من طريقة أحدها عن طريق استخدام المواد المصنّعة في السلطنة حيث وصل الأمر إلى استخدام المواد المصنعة في السلطنة في المشاريع الدولية للشركة مثل منتجات كابلات عمان حيث توجد اليوم في الجزائر بسبب وجود مشروع لبتروفاك في الجزائز، فتعظيم القيمة المحلية ليست فقط في السلطنة وإنما كذلك بمساعدة الشركات والمنتجات العمانية على أن تفتح سوقًا جديدًا، كما توجد شركات عمانية تعمل في الوقت الحالي في ليتوانيا، وتوجد شركات أخرى في السلطنة تقوم بتقديم خدمة في مشاريع أخرى خارج السلطنة، فعلى سبيل المثال صهاريج النفط والغاز التي تتحمل الضغط العالي تم تصنيعها في عمان من قبل شركة محلية وتم تصديرها خارج السلطنة واستخدمت في مشاريع أخرى، إلى جانب وجود الاستثمارات المجتمعية والخدمات المجتمعية سواءً في المناطق التي تعمل فيها الشركة أو غيرها، إضافةً إلى المعهد المقام بتعاون مع تكاتف وهو يعتبر من أفضل المشاريع والبنى التحتية التي تم العمل عليها مع مختلف الشركاء في السلطنة، والقادم سيحمل الأفضل حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز عُمان للهيدروجين والتي ستركز على بناء القدرات حيث تم استضافة 30 خريجًا قبل بضعة أيام وتم عمل دورة في مجال الطاقة المتجددة وهي تعتبر من أولى أعمال الشركة في هذا المجال وتم عملها في المعهد كذلك، حيث تم جلب 30 شخص من الخبراء والمختصين من خارج السلطنة وقاموا بتقديم هذه المحاضرات، كما تركز مذكرة التفاهم على دعم البحوث، وقد يكون هناك عمل كبير في قادم الوقت مع أسياد ومركز عمان للهيدروجين وبتروفاك وهناك نقاش حول هذا في الوقت الحالي ليتم الدخول في بعض البحوث.
وأشار المهندس عصام بن ناصر الشيباني؛ نائب رئيس الاستدامة بمجموعة أسياد إلى توقيع اتفاقية تعنى بدعم التحولات والصناعة في القطاع الأخضر من خلال الترويج للسيارات التي تعمل عن طريق الهيدروجين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هيونداي وهي إحدى الشركات التي تملك السيارات الكبيرة ومن ضوء تجربتها سيتم الإنطلاق لتطبيق هذه التجربة في السلطنة وذلك في مناخ صعب جدًا، حيث قامت هيونداي بتجربة السيارات في أوروبا في طقس بارد ومناطق جبلية، ولكنهم يبحثون عن مناطق أخرى لتجربة السيارات في مناطق ذات طقوس عالية الحرارة ومناخها صعب وكانت آلية الإقناع بأن تكون السلطنة هي المنطقة المنشودة، ويوجد توجّه نحو هذا المجال في الهيدروجين، كما يوجد فكر عالمي يسمى بالكوليدور الأخضر بحيث يكون النقل من منطقة إلى أخرى تكون خضراء ونحن نسعى لتطبيق هذه الفكرة في عُمان بحيث يتم نقل المواد والركاب من منطقة لأخرى بطريقة خضراء وهذا يتحقق عن طريق سيارات منخفضة الكربون مثل السيارات الكهربائية أو عديمة الكربون مثل السيارات التي تعمل على الهيدروجين الأخضر، ويستمر مشروع تطبيق هذه الفكرة لمدة عامين بحيث يتم تجربة هذه السيارات في مختلف المناخات ويتم النظر في جودتها من خلال هذا المجال وسيتم البدء بالسيارات من النوع الثقيل كونها أصبحت مجدية أكثر عالميًا في الوقت الحالي في ما يتعلق بتقليل الانبعاثات مقارنة بالسيارات الخفيفة نظرًا لكون السيارات الثقيلة تقطع مسافات أكبر وآلية تشغيلها تعد مختلفة وتسير في مسارات مختلفة وهذا سيسهم في خفض الكربون المنبعث وهذا سيكون ذا فائدة في دعم الخطط والأهداف الوطنية نحو تحقيق الحياد الصفري.
وأضاف الشيباني بأنه تم توقيع اتفاقية أخرى للوقود الأخضر وهي اتفاقية شراكة بين أسياد وأوكيو كشركاء عمانيين خصوصًا أن أوكيو هي شركة منتجة وأسياد تملك موانئ وقطاع بحري، إلى جانب وجود شريك عالمي وهي ميرسك للنقل ومجموعة سوميتومو العالمية وهذه الشركات العالمية عملت في مجال صناعة الوقود وحاليًا يوجد توجّه نحو تحويل عُمان لمركز إقليمي لصناعة الوقود الأخضر، والتحدي الآن بين نوعين من وقود الهيدروجين الأخضر وهما الميثانول أو الأمونيا وفي هذه الدراسة يتم دراسة نوعين من الوقود بحيث يتم تحديد الأنسب بينهما للمنطقة ويتم تحويل عُمان خصوصًا ميناء الدقم وميناء صلالة إلى مركز إقليمي للوقود الأخضر، ففي الوقت الحالي الاعتماد لا يزال على ميناء روتردام وميناء سنغافورة وبهذا تكون الموانئ العمانية هي المرحلة الثالثة خصوصًا أن المسافة بين المينائين كبيرة وهذه فرصة لأن تكون عُمان مركز إقليمي لهذا الوقود الأخضر.
وحول المخرجات المتوقعة من الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيونداي؛ أوضح الشيباني أن المرحلة القادمة هي تجربة السيارات بحيث يتم بناء البنية التحتية لعملية تنقل هذه الشاحنات وهذه هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن آلية تجهيز الوقود بحيث أن هذه السيارات تحتاج إلى وقود ويتم التفكير في الوقت الحالي في آلية استخراج أو جلب الوقود الأخضر لعمل هذه الشاحنات، والمرحلة الثالثة تتضمن تجربة الشاحنات في مناطق معينة وتضاريس محددة في مختلف أوقات وفترات السنة، وإذا لاقت هذه التجربة نجاحًا فسيكون هناك مخرجات وتصحيح لبعض الأوضاع وسيكون هناك توجّه تجاري في المستقبل في ظل نجاح التجربة، ويتم وضع كافة التحديات والتصورات وتجمع البيانات المطروحة بحيث تكون هذه التجربة ذات مخرجات قوية، وهذه مرحلة تتبعها مراحل أخرى بناءً على نتائج المرحلة، ومن المتوقع أنه في حال إنتاج كميات تجارية من الهيدروجين في السلطنة فإنه يمكن التوجّه في هذه التجربة بشكلٍ كامل، ولكن الفكرة الآن أن تكون عُمان هي الرائدة في هذا المجال بحيث تقود في المستقبل نحو أسواق أخرى غير عمان ليتم نقل ذات الفكرة بحيث تكون هناك مختلف أنواع المواصلات التي تعمل على الهيدروجين الأخضر.
وأضاف بأنه يوجد تطبيق لهذه التجربة في أوروبا وأمريكا، حيث تمت تجربة الشاحنات في سويسرا ولديهم كميات كبيرة من الشاحنات، ويتم في ألمانيا تدشين أول الشاحنات، وعُمان تعتبر من أوائل الدول في هذه المنطقة لعمل التجربة، حيث توجد تجارب ولكن ليس بنطاق تجاري وأكبر، من المعتقد أن تكون عُمان من الدول الرائدة سواءً في الانتاج أو الاستخدام بإذن الله، كما توجد مشاركة للمؤسسات التعليمية في هذه الاتفاقيات، حيث تقوم الجامعة الألمانية في الوقت الحالي بجمع البيانات وتحليلها بحيث تكون هناك آلية لتقديم أوراق بحثية عن هذا المجال، خصوصًا وأن المجال لا زال في مرحلة البحث وليست المرحلة التجارية، ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون من مختلف الأطراف وخصوصًا المراكز البحثية.
وأسياد كمجموعة ملتزمة بتوجّه عُمان في هذا المجال، سواءً كان في القطاع البحري وهو يعد من أصعب القطاعات لخفض انبعاثات الكربون ولكن هناك دراسات وتجارب يتم العمل عليها في الوقت الحالي بحيث يتم خفض الانبعاثات، أو في قطاع المواصلات وهو بعدّ أكبر قطاع في السلطنة حاليًا لاستهلاك الوقود الأحفوري وهو ما يستدعي خفض الانبعاثات فيها، ولكن الشركات لا تستطيع التوجّه بشكلٍ مباشر نظرًا لوجود العامل التجاري حيث أننا ملزمين بتقديم العامل الربحي والتجاري في المشروع ولذلك يجب أن يكون هناك توازن بين الالتزام البيئي والالتزام التجاري، وتوجد خطط قيد النقاش حاليًا لتحديد مستوى الالتزام في عام 2030م و2035م وهكذا ومع وجود بدائل الوقود الأحفوري فإننا نستطيع التوجه نحو عام 2050م مباشرةً نحو تحقيق الحياد الصفري ولهذا توجد عدة مشاريع وخطة ولكنها لا زالت قيد التعديل كونها تعتمد على الخطط الوطنية المتعلقة بإيجاد وقود أو حلول أخرى للوقود الأحفوري، والأرقام المتعلقة بالبصمة الكربونية للسلطنة ولقطاع المواصلات موجودة ولكن الأمر يتعلق بالبنية التحتية حيث تحدث وزير الطاقة والمعادن عن توفير محطات للشحن الكهربائي وهذه ستكون الخطوة الأولى للسيارات الصغيرة حيث أنه حسب الدراسات لا جدوى من تشغيل السيارات الصغيرة بالهيدروجين ولكن السيارات الكبيرة والشاحنات هي المتوجهة نحو الهيدروجين، وهذا يضع الأساسيات من حيث توفير البنى التحتية ومن ثم الالتزام بالجوانب الأخرى حيث أنه لا يوجد حتى الآن أرقام محددة لعدد محطات الوقود التي سيتم توفيرها وبهذا لا يوجد التزام بعدد السيارات التي سيتم خفضها.
من جهة أخرى يعد القطاع البحري من أصعب القطاعات في تطبيق هذا التحول، ولا زال هناك صراع بين الأمونيا والميثانول في هذا المجال في النقل البحري، وهناك رقابة لصيقة على الموضوع كون أسياد شركة بحرية كذلك، والأفضلية تذهب للميثانول كشركة بحرية ولكن الشركات المنتجة تفضل الأمونيا، والصراع هذا قد يستمر لسنوات، وحسب الدراسات فإنه من الممكن أن يتصدر الميثانول في الفترة الأولى ولكن بعد عام 2030م قد يختلف الوضع وتتصدر الأمونيا، والقطاع البحري قد يكون من القطاعات التي يسهل فيها تطبيق التحول ولكن التحدي يكمن في توفير كميات كبيرة من الوقود في مختلف المناطق حول العالم، حيث أن بعض شركات النقل تفضل أن يكون هناك نفس الوقود في سنغافورة ويستخدم ذات النوع في السلطنة وهيوستن وروتردام وبهذا تكون شبكة من الوقود المتوافرة في كل الأماكن، ولكن حاليًا فإن الموانئ والصناعات المختلفة فإن البعض يتحدث عن التوجه نحو الأمونيا والبعض عن التوجه نحو الميثانول، والأمونيا قد تكون معروفة بصورة أكبر ولكنها تدخل في صناعات مختلفة ولهذا يجب أن تتوفر كميات كبيرة، وحسب دراسات في هذا المجال وكذلك في دراسة لأسياد تم نشرها مؤخرًا فإنه من أجل أن تزدهر الأمونيا وتكون في مراحل كبيرة فإنها بحاجة لأن تتكاثر وتزداد بحوالي 6 إلى 3 أضعاف من الوقت الحالي لكي يكون هو الرائد، ولكن الميثانول مساعد حاليًا في تخفيض الانبعاثات كونه عبارة عن هيدروجين وثاني أكسيد الكربون وهناك حاجة لآليات لمعرفة أين يتم وضع ثاني أكسيد الكربون، لذلك فإن الميثانول موجود حاليًا كمسهّل ولكن من المتوقع أن تفوز الأمونيا في المستقبل.
وحول نقل الهيدروجين الأخضر والتحديات المتعلقة بهذا الجانب؛ أوضح الشيباني أن تصدير الهيدروجين الأخضر يكون عن طريق الشحن وهذا يتم عن طريق الاتفاقيات التي يتم توقيعها من قبل الشركات المنتجة بحيث يتم معرفة أين تصل الجزيئات بالضبط، ولكن الدور الذي يبقى علينا هو في البحث عن آليات الشحن بطريقة مختلفة، وفي الوقت الحالي التوجه بصورة كلية نحو الأمونيا ولكن توجد دراسات تقول بأن الميثانول قد يكون أكبر أو استخدام التلوين كمادة حافظة وناقلة للهيدروجين، وقبل فترة تم الحصول على شركة مهتمة بنقل الهيدروجين كسائل وتوجد كمية من الطاقة في هذا، وهذه الصعوبة كانت في مجالات أخرى مثل الغاز الطبيعي المسال حيث يحتاج إلى درجة حرارة 160 مئوية تحت الصفر بينما الهيدروجين يحتاج إلى درجة حرارة 253 مئوية تحت الصفر لكي ينقل، وجميع الشركات لديها حلول مختلفة في نقل الهيدروجين ولكن مع حضور المؤتمرات ولقاء الخبراء تتضح الصورة أو الحل السائد من خلال محورين وهما سهولة الإنتاج أو سهولة النقل إضافةً إلى تكلفة النقل، وإنتاج الأمونيا يعتبر سهلاً ولذلك تتوجه الكثير من الشركات نحوه ولكن يجب التفكير في كونها غاز سام ومضر ويسبب نسبة كبيرة من الصدأ ولهذا يجب التعامل معها بحذر، كما أعلن ميناء أمستردام مؤخرًا أنه لا يودّ استقبال أي سفن تقوم بنقل الأمونيا كونه غاز خطير، والاستخدام المحلي للهيدروجين لا يحتاج إلى تحويل بحيث يمكن استخدامه مباشرة ويمكن نقل الهيدروجين عن طريق استخدام أنابيب نقل الغاز حاليًا ولكن بنسبة أقل بحيث يكون الحد الأقصى بنسبة 30% ولكن هناك حاجة لفصل الهيدروجين في المكان الآخر ولهذا تعد هذه الطريقة مكلفة نوعًا ما وهذا يعتمد على الكميات المطلوبة، كما توجد آلية النقل البري إذا كان مجديًا بين منطقة وأخرى والهند لديها توجّه نحو النقل البري، وتتوفر تكنولوجيا النقل البري، وهذا الأمر متروك للقطاع الخاص لنقل الهيدروجين ولكن بكميات أقل وتحت مراقبة أمنية أعلى نظرًا لأن الخطورة أكبر، والهيدروجين كغاز يتم احتوائه في مكان محدد يعتبر آمنا وهناك سبل وآليات للأمان وأساليب للتبع بحيث أنه لو حدث أي تسرب بسيط فإن هناك آليات متطورة جدًا لعلاج هذا الأمر، وبهذا فإن أمان الهيدروجين وصل لمراحل كبيرة ومتقدمة جدًا، كما أن الصناعات بدأت تزدهر مقارنةً بما كانت عليه نظرًا لوجود بعض المخاوف في السابق من كون الهيدروجين خطيرًا ولكن في الوقت الحالي مع صناعات التكنولوجيا وآليات التتبع والحفاظ والتخزين أصبحت آمنة جدًا، وتظل التكلفة عالية في كل مراحل إنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي، والدراسات لا زالت مستمرة في هذا الجانب ومن المتوقع أنه بحلول 2030م ستنخفض النسبة لحوالي 30% من التكلفة وبحلول 2040م قد تنخفض لحوالي 50% وأكثر بإذن الله.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
