خاص - الشبيبة
قال المقدم عبدالحكيم بن صالح السيابي؛ مدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة في لقاء عبر برنامج "مع الشبيبة" بإذاعة الشبيبة، إن شرطة عمان السلطانية ممثلةً بإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تبذل الكثير من الجهود في مكافحة هذه الآفة، وذلك من خلال وضع الخطط والاجراءات اللازمة لمكافحتها بعد استقراء الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف السيابي أنه على هذا الأساس تمكنت الشرطة من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط وإحباط جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، كما تمكنت من ضبط شبكات وعصابات دولية قامت وحاولت تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى أراضي السلطنة.
وكشف السيابي خلال حديث للشبيبة أنه قد تم ضبط المتعاونين مع هذه الشبكات التي حاولت إدخال هذه المواد المخدرة إلى السلطنة.
وعن أساليب التهريب المتبعة في تهريب المواد المخدرة إلى السلطنة، قال السيابي إنها تختلف باختلاف ثقافة عصابة التهريب فهناك فئة التهريب الفردي بحيث يقوم عدد من الأشخاص المتعاطين للمخدرات بتهريب كميات بسيطة عن طريق ابتلاع كميات من هذه المواد داخل أحشائهم محاولةً في إدخالها عبر المطار إلى السلطنة.
وأضاف أنه يوجد التهريب البري والتي يستخدم في المهربين متعلقاتهم الشخصية ومركباتهم في محاولة إدخال المواد المخدرة بطرق يعتقدون أنهم يستطيعون من خلالها خداع المختصين في مكافحة المخدرات وتهريب هذه المواد.
وأوضح أنه يوجد أيضا التهريب الجوي ويتم ذلك عن طريق الطائرات والمطارات ويتم فيها نقل كميات من خلال أمتعة المسافرين، ويوجد التهريب البحري وهو ما ينتهجه الآن عصابات التهريب نظرًا لنقل كميات كبيرة وضخمة ولكن يتم التصدي لهم من قبل المختصين في مختلف القطاعات ذات الصلة.
وحول أشكال تهريب المخدرات بغرض الاتجار ومساعي شرطة عمان السلطانية في ضبط المصدر أو أكبر عدد من المضطلعين في هذا الجانب؛ أشار السيابي إلى أن عمليات التهريب الأخيرة غالبًا ما تكون عن طريق البحر حيث تحاول العصابات إدخال أكبر قد من كميات المواد المخدرة لاعتبارهم السلطنة منطقة عبور لهذه المواد إلى دول أخرى.
وأوضح أن جزء من هذه الكميات تستخدم للسوق المحلي، ونتيجة لتعاون شرطة عمان السلطانية مع أجهزة مكافحة المخدرات في دول أخرى فقد تم ضبط وإحباط العديد من عمليات التهريب وضبط مرتكبيها والأشخاص الذين يتعاونون مع هؤلاء المهربين حيث تم إحالتهم إلى الإدعاء العام ومن ثم لعدالة المحكمة.
وكان قد ثمّن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر والذي عُقد بيوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023 الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد منها، مؤكدًا على أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عُمان للأعوام 2023 – 2028م، موجّهًا جلالته الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة ووسائل الردع الضرورية للحد من هذه الظاهرة نظرًا لآثارها السلبية صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا.