مسقط - الشبيبة
- 14 مؤسسة حكومية و 6 مؤسسات من القطاع الخاص لضمان تكامل الأدوار وتقديم خدمات شاملة
ـ 18.14 مليار ريال عماني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الربع الثالث من عام 2022
ـ إنجاز أكثر من 989 ألف معاملة عبر بوابة "استثمر بسهولة" خلال العام الماضي
- إصدار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بئية الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022
- دليل الوزارة الاسترشادي يحتوي على 180 خدمة
تبذل سلطنة عمان جهوداً حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عمان. بالاضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان. حيث استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.
سلطنة عمان بيئة خصبة للأعمال
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ـ واهتمامه البالغ – أيده الله ـ بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال جعلت سلطنة عمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة رائدة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال حيث تتكامل الجهود بين الجهات المعنية لوضع هذه التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ ونتج عن ذلك إصدار عدد من التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال منها التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. بالإضافة إلى التسهيل من خلال تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية، وتدشين عدد من الخدمات الالكترونية منها التراخيص التلقائية والاستثمارية.
وقال معاليه: نتج عن هذه التوجيهات الكريمة إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الوطنية أهمها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبرنامج إقامة مستثمر، ومبادرة المسار السريع، ومشروع صالة استثمر في عُمان التي تعد المحطة الواحدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بتعاون ودعم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
برنامج نزدهر
من ناحيته أوضح خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" بأن البرنامج يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عمان من خلال تبسيط ورقمنة اجراءات المستثمر وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، لتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي. ويركز البرنامج على العديد من القطاعات الاستثمارية هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة وكذلك التعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.
وأضاف رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر": إن البرنامج حدد مرتكزات لجميع القطاعات المعنية بالاستثمار والمشاريع والفرص الاستثمارية والمشاريع التمكينية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية بحسب محافظات سلطنة عمان. مشيرا إلى أن إجمالي عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 167 مبادرة منها 57 مبادرة تمكينية وعدد 57 في المشاريع الاستثمارية وعدد 32 في الفرص الاستثمارية.
الجدير بالذكر بأن البرنامج بإشراف من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة الاقتصاد. وتوجد لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء المعنيين بالقطاعات المستهدفة.
صالة استثمر في عمان
وأكد الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة استثمر في عُمان بأن الصالة جاءت لتجسد مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار ، لتقدم بذلك نموذجاً فريداً من نوعه في خدمة المستثمرين خلال كافة مراحل الاستثمار الممتدة من مرحلة اكتشاف الفرص الاستثمارية ، مروراً بمرحلة تأسيس وتوطين المشروع ، وحتى نهايته. كما أن الصالة بتكاملية الأدوار فيها ، وطريقة عملها تجعل منها المحطة الأولى للمستثمر الراغب في الاستثمار في سلطنة عمان ، حيثُ سيتمكن من خلالها على التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، كما ستمكن الصالة الجهات المعنية من تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمر خلال رحلة استثماره في سلطنة عُمان نظراً لوجود تلك الجهات في مكان واحد.
وعن أهم ما يميز صالة استثمر في عمان ، أشار الهنائي إلى وجود ١٤ جهة حكومية تعمل من داخل الصالة على خدمة المستثمرين ، بالإضافة إلى وجود ٦ جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة ، ولضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها وفق آلية واضحة ستوفر الصالة “مدير حساب لكل مستثمر” ، وهي الخدمة التي من خلالها سيتعامل المستثمر مع شخص واحد فقط يدير كافة اجراءاته مع الأطراف المعنية ، كما ستوفر البنية الرقمية الأساسية للصالة الأخوات اللازمة لضمان سير رحلة المستثمر داخل الصالة بوضوح وجودة.
وأضاف الهنائي أنه وفي ظل التحول الرقمي الذي تنشده الحكومة ، فإن مشروع الصالة راعى أهمية وجود منصة الكترونية لخدمة المستثمرين ، حيث سيتمكن زوار المنصة من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعروضة من قطاعات مختلفة بطريقة عرض يستخدم فيها خارطة تفاعلية ، كما ستوفر المنصة المعلومات التي يحتاجها المستثمرين من حوافز وقوانين وأدلة خاصة بالاستثمار ، بالإضافة الى قنوات اتصال متنوعة تمكن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم.
ارتفاع حجم الاستثمارات
إن التوجيهات السامية في هذا الشأن والجهود التي بذلتها سلطنة عمان انعكست في ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات حيث أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت (18.14 ) مليار ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2022م بنسبة زيادة 10.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي،وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم 30,421.4 مليون ريال عماني حتى شهر سبتمبر لعام 2022م بنسبة ارتفاع 46.18 %.
بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية 1,717.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بـ 1,512.0 مليون ريال عماني لنفس الفترة من عام 2021م
تسهيل بيئة الاستثمار
وفي محور التركيز والعمل على تسهيل بيئة الاستثمار إصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بئية الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الانشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الاجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.
وللتسهيل على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم قامت الوزارة بتدشين العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل حيث تم خلال الفترة الماضية تدشين خدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتا وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، بالاضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة والربط الالكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. وترتبط البوابة ب 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات وعدد 14 جهة حكومية في اجراءات التراخيص.
وقد بينت الاحصائيات الصادرة من الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة" بلغت 989495 معاملة خلال عام 2022م مقارنة بـ 804330 معاملة في عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23 %، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 / 1 / 2023 ( 23780 ) ترخيص ، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 2022م (181,048) ترخيصا ، مقارنة بـ (113,218) ترخيصا في عام 2021م. وقد بلغ إجمالي التراخيص التلقائية منذ تدشين الخدمة وحتى نهاية عام 2022م ( 338,629 ) ترخيص. وقد ركزت الوزارة من خلال مشروع منظومة تحسين خدمة المستفيدين على تسريع انجاز المعاملات وتطوير مركز الاتصال، ويجدر بالذكر بأن الوزارة ضمن جهودها لتطوير بوابة اسثمر بسهوله قد حصلت على نسبة رضا بمعدل (79%) في استطلاع الرأي العام حول تقييم الخدمات الحكومية لشهر نوفمبر 2022م الصادر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.
حوافز وتسهيلات
كما تقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي حدد حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% و والاعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر بالاضافة إلى إمكانية
تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق
الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها كما كفل القانون الحق
للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري
من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية
كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.
كما تقدم سلطنة عمان حوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط ، كذلك تقدم حوافز لعدد من القطاعات منها قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران. وتتضمن الحوافز الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الانتاج والاعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع وعقد ايجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5% واعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أنه لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستثمرين فقد تم تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17 ـ 100% حيث تضمنت المرحلة الأولى (548) خدمة وفي المرحلة الثانية (288) خدمة. وتقوم الوزارة بدراسة مقترحات المستثمرين والمهتمين ببيئة الاعمال والاستثمار بشكل دوري لتطوير الحوافز حسب المتغيرات التنافسية المحلية والاقليمية.
تكامل حكومي
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن قد تم بذل الكثير من الجهود لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة (2020 ـ 2022) والتي من أهمها قامت الوزارة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بإجراء دراسة عن أفضل الممارسات في جلب الاستثمار، وعليه تم إطلاق البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي بدأ أعماله فعليا في نوفمبر ٢٠٢١. كما تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات في البرنامج لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والتصدي للتحديات التي يواجهها المستثمرين والتي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم المبادرات التي تم تحقيقها من قبل الحكومة هي مبادرة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الموحدة والتي تهدف إلى إيجاد استراتيجية متكاملة للاستثمار في سلطنة عمان توحد جميع الجهود الاستثمارية بها. وقد تم التعاقد مع شركة دولية تعنى بالعمل على تطوير استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى آليات جديدة للترويج مبنية على استهداف الشركات والقطاعات في الدول وفق أولوية سلطنة عُمان.
فريق التفاوض الوطني
أما مبادرة فريق التفاوض الوطني وهو فريق موحد يمثل حكومة سلطنة عُمان في المفاوضات ذات البعد الاقتصادي العالي بهدف اختصار العملية التفاوضية وتوحيدها، ويمتلك الفريق الكفاءات التفاوضية المتمكنة كما يمتلك الصلاحيات والأدوات الممكنة لمنح حوافز استراتيجية شاملة تحقق المصلحة العامة. ويعتمد الفريق على مصفوفة تم بناؤها داخليا وفق عدة معايير أهمها: توافق المشروع مع التوجه الاستراتيجي الاستثماري للقطاع وأهداف رؤية عُمان 2040 والأثر الاقتصادي وحقائق المشروع والمحتوى المحلي ومن ثم تمنح الحوافز للشركات مع التركيز على مدى استفادة سلطنة عُمان من هذه المشاريع.
برنامج إقامة مستثمر
أما مبادرة إقامة مستثمر فهي أداة وميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها ربط الإقامة بالاستثمار من خلال تسهيل منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتمديد شريطة الالتزام بالإجراءات والضوابط الموضوعة لذلك حسب الفئات المطروحة.
حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين الحاصين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى 1 يناير 2023م (1219 ) مستثمر من مختلف الجنسيات، تضمن إصدار عدد ( 725 ) بطاقة إقامة مستثمر لفئة 10 سنوات، وعدد ( 489 ) بطاقة لفئة 5 سنوات، وكذلك ( 5 ) بطاقات لفئة المتقاعدين.
المسار السريع
كما أن مبادرة المسار السريع فهي مبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ أو التطوير والتي تواجه تحديات لتنفيذها، والعمل على تقييم وضعها وأسباب عرقلتها واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لإنهاء المواضيع العالقة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ المشروع، والتأكد من استمرارية تنفيذ الأعمال. حيث استهدفت المرحلة الأولى 39 مشروعا استثماريا، وتم إنهاء الموقف التنفيذي لـ 27 مشروعا استثماريا بنسبة 100%، وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك المشاريع 2,779 مليار دولار والمتمثلة في قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعة والتعدين، السياحة، الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
دليل الحوافز الاستثمارية
وقد بادرت الوزراة في إعداد دليل الحوافز الاستثمارية بناء على الاستماع لاحتياجات المستثمرين وايمانا بأهمية دعم سلطنة عمان للمستثمرين، فهي دليل متكامل يتضمن الحوافز الاستثمارية الحالية في سلطنة عمان، ومقترح إضافة حوافز أخرى جديدة خلال المرحلة المقبلة. ويتم نشر الدليل باللغتين العربية الإنجليزية وإضافة عدة لغات أخرى.
التراخيص التلقائية
ولضمان سهولة وسرعة منظومة التراخيص، تم اطلاق وتنفيذ مبادرة التراخيص التلقائية فتعتبر نقلة نوعية في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات في ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، وتم تدشين الخدمة لأكثر من (1833) نشاط اقتصادي وهو ما يمثل نسبة 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، فيما تمثل 12% أنشطة عالية الخطورة والتنسيق جارٍ بشأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمها ضمّها لخدمة التراخيص التلقائية.
خدمة التوثيق المرئي
كما أن مبادرة خدمة التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري فهي خدمة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة، وخطوة مهمة ومتقدمة في مجال تسهيل الأعمال والاستثمار والتسهيل على المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في بيع حصصها أو نقل ملكية سجل تجاري لمستثمر آخر، أو دخول شريك في السجل التجاري الكترونيا عبر الاتصال المرئي، مما يتيح للبائع والمشتري التوقيع على تلك العقود من أي مكانٍ في العالم عبر بوابة استثمر بسهولة دون الحاجة لحضور المستثمرين إلى الوزارة أو المديريات أو الإدارات التابعة لها.
دليل الوزارة الاسترشادي
وتهدف خدمة الدليل الاسترشادي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين. ويقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة التي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة، وهي الاشتراطات والضوابط، والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، إضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.
فرص استثمارية مختلفة
وأوضحت لمياء بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة تقوم ضمن مبادراتها لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للسلطنة.
وأضافت لمياء الحبسية بأن عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في منصة "استثمر في عمان بلغت ( 90 ) فرصة استثمارية تمثلت الحزمة الأولى في ( 50 ) فرصة استثمارية في القطاع الصناعي في الصناعات الكيميائية والغذائية ودقيقة الحجم والمعدنية والتعدين والانشاءات ومواد البناء، أما الحزمة الثانية تضمنت توفير ( 22 )فرصة استثمارية بعقود الشراء المسبق بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان في صناعات النفط والغاز وشركة نماء في الصناعات الكهربائية المتقدمة وشركة مزون في صناعة تغليف الأغذية، وشملت الحزمة الثالثة ( 18 ) فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات بالتعاون مع شركة بيئة وشركة أساس وشركة عمران وشركة مرتفعات جبل بوشر.
وقالت الحبسية بأن منصة استثمر في عمان تساهم في إتاحة التواصل مع المستثمرين والترويج لسلطنة عُمان عن بعد. فالمنصة تقدم عرضًا للمشاريع والفرص الاستثماريّة المتاحة في سلطنة عُمان والتفاصيل المتعلقة بكل مشروع، كما تعرض الإجراءات والتراخيص المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية المتبعة لدى الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى توفيرها ملفًا تعريفيًّا خاصًا بكل مستثمر يرغب بالاستثمار في سلطنة عُمان.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
